خبرگزاری آریا -در میان انبوهی از قوانین و تبصرههای بودجهای که هر سال از تصویب میگذرد، بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه 1403 حکم یک فرصت طلایی را داشت؛ فرصتی برای تشویق ورود فناوریهای پاک به ناوگان خودرویی کشور، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و گامی هرچند کوچک به سوی هوایی قابل تنفستر. اما گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است: این فرصت، بر زمین مانده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ترجیح داده است تا بر اساس روال کهنه و قوانین سنوات پیشین حرکت کند، گویی آن ظرفیت تشویقی قانونی اصلاً وجود نداشته است.
این رویداد تنها یک کوتاهی اداری ساده نیست؛ بلکه نمادی است از یک بیماری مزمن در نظام حکمرانی اقتصادی ایران: «فاصله عمیق بین قانونگذاری پیشرو و اجرای محافظهکارانه». مجلس شورای اسلامی، آن گونه که از گزارش برمیآید، با درک ضرورت حرکت به سمت انرژیهای پاک و کاهش آلودگی، مشوقی مالیاتی (حقوق ورودی ترجیحی) طراحی کرده بود. این مشوق، در سطح جهانی یک ابزار کاملاً شناخته شده و مؤثر برای توسعه بازار خودروهای برقی و هیبریدی است. کشورهایی مانند نروژ، چین و آلمان با بهرهگیری از چنین مشوقهایی توانستهاند سهم این خودروها را در بازار به شکل چشمگیری افزایش دهند.
اما وزارت صمت، به عنوان مجری، از این ابزار استفاده نکرده است. نتیجه چه شد؟ قیمت تمامشده واردات خودروهای پاک، بر اساس نرخهای قدیمی و بدون بهرهمندی از تخفیف قانونی محاسبه شد. این امر به طور طبیعی باعث شد این خودروها برای متقاضیان—اعم از ناوگان عمومی و اشخاص—گرانتر تمام شود و انگیزه برای جایگزینی خودروهای فرسوده و آلاینده با نمونههای پاک، عملاً تضعیف گردد. در نهایت، آن تأثیر مثبت مورد انتظار قانون بر «کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا» محقق نشد.
ریشهیابی این شکاف، نیازمند نگاهی فراتر از یک وزارتخانه است:
1. منفعتهای ریشهدار در وضع موجود: توسعه سریع خودروهای پاک، ممکن است با منافع ذینفعان قدرتمند در صنعت خودروی مبتنی بر سوخت داخلی و شبکه گسترده توزیع سوخت فسیلی در تعارض باشد. اجرای کامل قانون ممکن است این منافع را به چالش بکشد.
2. محافظهکاری بوروکراتیک: تغییر روالهای اداری و مالیاتی موجود، همواره با مقاومت بخشی از بدنه اجرایی مواجه است. گاهی «سادهترین راه»—یعنی ادامه روال قبلی—بر «بهترین راه»—یعنی اجرای قانون جدید—ترجیح داده میشود.
3. نقص در نظام نظارتی و پیگیری: پرسش اصلی اینجاست که چرا این عدم اجرا، ماهها بعد و توسط دیوان محاسبات کشف شده است؟ آیا سازوکار نظارتی قویتری در مجلس یا دولت وجود نداشت که اجرای این بند مهم را در همان هفتههای ابتدایی سال رصد کند؟
4. عدم عزم جدی برای عبور از اقتصاد نفتی: در سطح کلان، ممکن است هنوز اراده کافی و یکپارچهای برای پرداخت هزینههای کوتاهمدت (مانند کاهش درآمدهای گمرکی ناشی از تخفیف) به منظور دستیابی به منافع بلندمدت (هوای پاک، کاهش مصرف بنزین، فناوریهای جدید) وجود نداشته باشد.
*راهحلهای ممکن برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی:
* شفافیت و نظارت لحظهای:ایجاد سامانهای عمومی که وضعیت اجرای هر بند از قوانین مصوب (به ویژه بودجه) را توسط دستگاههای مجری به صورت آنلاین و شفاف نشان دهد. این سامانه باید توسط دیوان محاسبات و کمیسیونهای تخصصی مجلس به صورت مستمر رصد شود.
* اختصاص مسئولیت مشخص و پاسخگویی: برای هر قانون مشوقمحور، باید شخص حقیقی یا حقوقی مشخصی در دستگاه مجری، مسئول اجرا و گزارشدهی باشد. عدم اجرا باید پیامدهای اداری و پاسخگویی عمومی برای آن مسئول داشته باشد.
* الگوبرداری از تجارب موفق: کشورهایی مانند نروژ با ترکیب مشوقهای مالیاتی، معافیت از عوارض و ایجاد زیرساختهای شارژ، توانستند به فروش تقریباً 100٪ خودروهای برقی در بازار جدید دست یابند. ایران نیز میتواند با اجرای گامبهگام و جدی قوانین مشوقمحور، مسیر را آغاز کند.
* ایجاد اجماع میاندستگاهی: قوانینی از این دست نیازمند هماهنگی و اجماع بین وزارت صمت، وزارت نفت (به عنوان ذینفع کاهش مصرف)، سازمان محیط زیست و وزارت اقتصاد است. پیش از تصویب قانون، این اجماع باید شکل گیرد تا پس از آن، مانعی برای اجرا وجود نداشته باشد.
گزارش دیوان محاسبات در مورد خودروهای برقی، تنها یک مثال از یک الگوی نگرانکننده گستردهتر است: تصویب قوانین نسبتاً خوب، اما اجرای ضعیف یا صفر. این الگو هزینههای گزافی بر مردم تحمیل میکند؛ از هزینههای سلامت ناشی از آلودگی هوا گرفته تا هزینههای اقتصادی ناشی از عقبماندگی فناورانه. تا زمانی که شکاف بین «قانون روی کاغذ» و «قانون در عمل» پر نشود، نمیتوان به توسعهای پایدار و بهبود کیفیت زندگی در ایران امید داشت. آینده هوای کلانشهرهای ایران و جایگاه فناورانه کشور، در گرو آن است که دستگاههای اجرایی، نه به عنوان ماشینهای بوروکراتیک محض، بلکه به عنوان مجریانی پویا و متعهد به تحقق اهداف ملی، به قوانین نگاه کنند.
منبع: سرویس تحلیل آریا