خبرگزاری آریا -میدان سیاست در ایران گاه شبیه تئاتری میشود که بازیگران آن نقشهای خود را عوض میکنند، اما نمایشنامه تغییری نمیکند. این روزها صدای اعترافی که از میانههای ساختار قدرت به گوش میرسد، داستان آشنایی را بازگو میکند: داستان قوانینی که نوشته میشوند، اما نفس نمیکشند؛ مصوباتی که جشن تصویب میگیرند، ولی در سکوت فراموش میشوند.
وقتی رئیس کمیسیونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود روزی از قانونگذاران بوده، صراحتاً از "ضعف نظارت"، "اولویتگذاری نادرست" و "عدم همراهی دولتها" سخن میگوید، گویی پردهای کنار میرود. آنچه پشت این پرده دیده میشود، تصویر چرخهای معیوب است که نتیجه نهایی آن را هر کشاورز در زمین خشکیدهاش، هر جوان جویای کار در آگهیهای استخدام، و هر مادر خانواده در سبد خرید روزانهاش لمس میکند.
مسئله این نیست که در این کشور قانون وضع نمیشود. مسئله اساسیتر است: فاصله میان آنچه بر کاغذ میآید با آنچه در زندگی جاری میشود، آنقدر عمیق شده که اعتماد عمومی را به نفس اصل قانونگذاری مخدوش کرده است. بحران آب، که اکنون به ابرچالشی تبدیل شده، نمونهای عینی از این گسست است. قوانین مدیریت منابع آبی سالهاست که وجود دارند، اسناد بالادستی متعدد تصویب شدهاند، اما اجرای سلیقهای، نظارت ناقص و نگاه بخشی باعث شده امروز با فاجعهای دستوپنجه نرم کنیم که تبعات آن نسلها ادامه خواهد داشت.
این فقط مشکل آب نیست. در حوزه اشتغال، سلامت، آموزش و محیط زیست هم داستان مشابه است. مجلس مصوب میکند، دولت - گاه به دلیل اختلاف نگاه، گاه به دلیل محدودیت منابع، و گاه به سادگی به دلیل اولویتهای متفاوت - آن را به شیوه خود تفسیر و اجرا میکند. سپس نظارتی که باید پل ارتباطی بین قانون و اجرا باشد، یا وجود ندارد یا آنقدر ضعیف است که نمیتواند مانع انحراف از مسیر مصوب شود.
در این میان، مردم ایران که همیشه هزینهگذار نهایی این ناهماهنگیها هستند، در موقعیتی متناقض قرار میگیرند. از یک سو از آنان انتظار میرود که به نهاد قانونگذاری احترام بگذارند، و از سوی دیگر هر روز شاهد هستند که مصوبات همان نهاد چقدر کماثر در بهبود زندگیشان عمل میکند. این دوگانگی به بحران اعتمادی دامن میزند که ترمیم آن روزبهروز دشوارتر میشود.
تجربه جهانی اما نشان میدهد این دور باطل، راه خروج دارد. در کشورهایی مانند کره جنوبی پس از بحران مالی دهه نود، یا در شیوه نظارتی پارلمان انگلیس، کلید حل معما در چند اصل نهفته است: شفافیت کامل، نظارت تخصصی و مستمر، و مسئولیتپذیری واقعی در قبال نتایج. در آن نظامها، یک قانون تصویب شده با مکانیزمی مشخص رصد میشود، پیشرفت آن اندازهگیری میگردد، و مسئولان اجرایی در صورت کوتاهی باید پاسخگو باشند. این فرآیند نه در پشت درهای بسته، که در برابر چشمان رسانهها و مردم صورت میگیرد.
راه پیش رو برای ایران، هرچند دشوار، اما روشن است. اولویت نخست، ایجاد سامانهای شفاف و در دسترس همگان است که سرنوشت هر مصوبه مجلس را از لحظه تصویب تا اجرای نهایی پیگیری کند. دوم، تقویت واقعی کمیسیونهای تخصصی مجلس با اختیارات نظارتی و قضایی است تا بتوانند اجرای قوانین را مطالبه کنند. سوم و شاید مهمتر، تغییر نگاه از قانونگذاری کمّی به قانونگذاری کیفی است؛ تصویب قوانین کمتر اما کارشناسیتر، با پیوست اجرایی مشخص و منابع مالی شفاف.
این تغییر، نیازمند ارادهای جمعی فراتر از جبههگیریهای سیاسی متعارف است. نیازمند آن است که همه بازیگران عرصه حکمرانی به این درک مشترک برسند که توسعه ایران در گرو اجرای دقیق و عادلانه قوانین است، نه صرفاً تصویب آنها. مردم ایران که در طول تاریخ تابآوری خود را اثبات کردهاند، امروز بیش از شعار، به کارآمدی نیاز دارند؛ به این باور که قوانین کشورشان نه کاغذی بیخاصیت، بلکه نقشهراهی است که واقعاً میتواند آنان را به زندگی بهتر رهنمون شود.
آینده ایران در ترازوی همین کارآمدی سنجیده میشود.
منبع: سرویس تحلیل آریا