خبرگزاری آریا - اظهارات معاون حقوقی رئیسجمهور درباره پیگیری حقوقی جنگ دوازدهروزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، از منظر حقوق بینالملل حاوی نکات مهمی است که باید با دقت و رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدامات، هرچند در ظاهر نشاندهنده تحرک حقوقی دولت هستند، اما در عمل با چالشهای ساختاری، حقوقی و اجرایی مواجهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
محورهای اصلی اقدامات اعلامشده
صدور دستورالعمل حقوقی در روز دوم جنگ
اقدامی سریع و قابل توجه از منظر واکنش حقوقی دولت.
نشاندهنده عزم اولیه برای مستندسازی و پیگیری حقوقی در سطوح داخلی و بینالمللی.
مستندسازی خسارات انسانی و مالی
اشاره به حملات به مناطق مسکونی، تأسیسات هستهای، صداوسیما و کشتار غیرنظامیان.
تأکید بر تطابق این اقدامات با مصادیق جنایت جنگی و نقض کنوانسیونهای بینالمللی.
امکانسنجی طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان ملل
تلاش برای بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی.
همکاری با وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و نهادهای حقوقی داخلی.
تشکیل دادگاههای داخلی و پذیرش شکایات شهروندان
پیگیری موازی در سطح ملی برای رسیدگی به دعاوی و جبران خسارات.
دعوت از حقوقدانان و اساتید برای ارائه پیشنهادها
گامی مثبت در جهت بهرهگیری از ظرفیت علمی و تخصصی کشور.
نقد حقوقی و ساختاری
1. ابهام در مبنای حقوقی طرح دعوا
طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری مستلزم وجود صلاحیت اجباری یا رضایت طرف مقابل است؛ که در مورد اسرائیل، چنین رضایتی وجود ندارد.
بدون وجود توافقنامه دوجانبه یا پذیرش صلاحیت دیوان از سوی اسرائیل، امکان رسیدگی مستقیم بسیار محدود خواهد بود.
2. چالشهای مستندسازی و استانداردهای بینالمللی
انتقاد حقوقدانان درباره ضعف در مستندسازی، بهویژه در حفظ صحنههای جنایت برای ارائه به نهادهای بینالمللی، کاملاً وارد است.
مستندسازی باید بر اساس پروتکلهای بینالمللی، با همکاری نهادهای مستقل و قابل اعتماد انجام شود تا در دادگاههای بینالمللی قابل استناد باشد.
3. ابهام در تعریف حقوقی جنگ تحمیلی دوازدهروزه
استفاده از واژه «جنگ تحمیلی» در ادبیات حقوقی بینالملل باید با دقت صورت گیرد؛ زیرا تعریف تجاوز، حمله نظامی و درگیری مسلحانه در اسناد بینالمللی مانند منشور ملل متحد و اساسنامه رم، چارچوب مشخصی دارد.
برای اثبات تجاوز، باید ارکان حقوقی آن از جمله قصد، شدت حمله، هدفگیری غیرنظامیان و نقض اصول تناسب و ضرورت اثبات شود.
4. ضرورت بهرهگیری از نهادهای شبهقضایی و گزارشگرهای ویژه
در غیاب امکان طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، ایران میتواند از سازوکارهایی مانند شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه، کمیسیونهای حقیقتیاب و مکانیسمهای منطقهای بهره گیرد.
استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بینالمللی نیز مستلزم بررسی عضویت یا ارجاع از سوی شورای امنیت است، که با موانع سیاسی روبروست.
5. لزوم تفکیک اقدامات حقوقی از مواضع سیاسی
هرچند همکاری با وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی ضروری است، اما پیگیری حقوقی باید مستقل، مستند و مبتنی بر اصول بیطرفی و حرفهای باشد.
استفاده از زبان سیاسی در اسناد حقوقی، مانند «رژیم منحوس» یا «جنایتکار»، ممکن است اعتبار حقوقی دعوا را در نهادهای بینالمللی تضعیف کند.
اقدامات اعلامشده از سوی معاون حقوقی رئیسجمهور، در سطح اعلامی و اداری، گامی مثبت در جهت پاسخ حقوقی به یک بحران بینالمللی است. اما برای آنکه این اقدامات به نتیجهای مؤثر منتهی شود، باید:
مستندسازی دقیق، مستقل و استاندارد انجام گیرد؛
مسیرهای حقوقی واقعگرایانه و قابل اجرا انتخاب شود؛
از ظرفیت نهادهای شبهقضایی و گزارشگرهای ویژه بهره گرفته شود؛
زبان حقوقی از ادبیات سیاسی تفکیک گردد؛
و در نهایت، پیگیری حقوقی بهعنوان ابزاری برای احقاق حق، نه صرفاً ابزار تبلیغاتی، مورد استفاده قرار گیرد.