وکاله آریا للأنباء - برنیه تحدث عن خطط لدعم المشروعات الصغیره والمتوسطه وریاده الأعمال (الجزیره)
کشف وزیر المالیه السوری محمد یسر برنیه أن الحکومه تعمل على تقدیم حزمه واسعه من الإعفاءات والحوافز المخصصه لأصحاب المصانع المتضرره أو المدمره بهدف إعاده تأهیلها وتشغیلها من جدید.
وأوضح، فی حدیث لوکاله الأنباء السوریه (سنا)، أن إعاده دوران عجله الإنتاج فی هذه المنشآت تمثل إحدى الأولویات فی المرحله الحالیه، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوری وتشغیل الید العامله.
ولفت الوزیر إلى أن قطاع الصناعه السوری تعرض لدمار کبیر، وأن الدوله الیوم تفتح صفحه جدیده مع الصناعیین، وتعمل معهم على طریق إعاده بناء ما تهدم وإحیاء الصناعات التقلیدیه والتخصصیه معا.
وقال برنیه "نرفض وضع أی عوائق أمام الصناعیین، ونسعى إلى توفیر التسهیلات وجمیع أنواع الممکنات التی تسمح لهذا القطاع بالنمو".
کما أکد الوزیر السوری على أهمیه الشراکه بین الدوله والقطاع الصناعی، ورفع مساهمه الصناعه فی الناتج المحلی الإجمالی ، وتحقیق المزید من فرص العمل وتحسین الدخل.
وتحدث الوزیر عن خطط لدعم المشروعات الصغیره والمتوسطه وریاده الأعمال، وتسهیل حصولها على التمویل اللازم.
وقال برنیه أیضا إن النظام الضریبی الجدید جاء متضمنا العدید من الإعفاءات والحوافز التی تساعد المنشآت الصناعیه فی التغلب على التحدیات التی تواجهها، مؤکدا أن هذا النظام صمّم لیکون داعما للنمو ولیس عبئا على المجال الصناعی.
وشهدت الصناعه السوریه فی الفتره الأخیره نشاطا متزایدا مع الإعلان عن عوده أکثر من ألف خط إنتاج للعمل ، وافتتاح خطوط إنتاج جدیده فی عده مجالات صناعیه، فی خطوه یرى خبراء أن من شأنها زیاده القدره الإنتاجیه وتوسیع نطاق التشغیل الصناعی فی مرحله التعافی الاقتصادی للبلاد.
وتشیر تقدیرات مختلفه إلى أن القطاع الصناعی السوری تکبّد خسائر واسعه خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعیه من حوالی 130 ألف منشأه قبل عام 2011 إلى ما یقارب 70 ألف منشأه فقط، فی حین أکدت تقاریر دولیه أن 70% من الصناعات السوریه تعرضت للتدمیر أو التوقف خلال هذه السنوات.
المصدر: الجزیره + الصحافه السوریه