وکاله آریا للأنباء - حصریه: إلغاء قانون قیصر سیزید من انسیابیه التجاره ( وکاله سانا السوریه)
اعتبر حاکم مصرف سوریا المرکزی عبد القادر حصریه إلغاء مجلس النواب الأمیرکی عقوبات " قانون قیصر " نقطه مفصلیه للاستقرار النقدی فی البلاد.
ویعد "قانون قیصر" الذی فرضت بموجبه عقوبات على سوریا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادی على خلفیه الجرائم التی ارتکبها نظام الأسد بحق السوریین.
ومن شأن إلغاء القانون الذی تضمن عقوبات اقتصادیه ومالیه واسعه النطاق أن یمهد الطریق أمام عوده الاستثمارات والمساعدات الأجنبیه، بما یسهم فی دعم مسار التعافی الاقتصادی للإداره السوریه الجدیده.
وقال حصریه لوکاله الأنباء السوریه (سانا) إن إلغاء القانون "یمثل محطه مفصلیه ستنعکس إیجابا على الاستقرارین النقدی والاقتصادی فی سوریا".
وأضاف أن إلغاء القانون سیفتح المجال أمام:
توسیع حرکه التحویلات المالیه. زیاده انسیابیه التجاره. استعاده جزء مهم من الثقه بالقطاع المصرفی السوری.
وشدد على أن مصرف سوریا المرکزی سیواصل اتخاذ الإجراءات الکفیله باستثمار هذه الفرصه بما یخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافی الاقتصادی.
وقال أیضا: "إذا کان إلغاء قانون قیصر یبدو کالمعجزه، فإنه بحد ذاته لن یصنع المعجزات، فالمعجزه الحقیقیه تتحقق عندما نعمل جمیعا على الاستفاده من هذه الخطوه المهمه فی بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزیز الاستقرار الاقتصادی والاجتماعی، وجذب الاستثمارات".
وفی وقت سابق قال الحصریه -للجزیره- إن إنهاء العمل بقانون قیصر الأمیرکی سیکون المحطه الأخیره والأهم لتمهید الطریق أمام دمج بلاده فی النظام المصرفی العالمی.
وأضاف حاکم مصرف سوریا المرکزی أن الحکومه وضعت خططا لتطویر النظام المالی والمصرفی فور رفع عقوبات قیصر، وأن المصرف تلقى تدریبات فی وزاره الخزانه الأمیرکیه وتباحث مع بنوک کبرى بشأن خطواته المستقبلیه.
تحسن اقتصادی
ونقلت وکاله سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضه بموجب "قانون قیصر" سیفتح الباب أمام مرحله جدیده من الانفتاح الاقتصادی، وجذب الاستثمارات، وإعاده هیکله القطاعات الاقتصادیه الحیویه.
واعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قیصر ستظهر تدریجیا مع تحسن بیئه الأعمال وعوده قنوات التمویل الخارجی، وإتاحه فرص أوسع للاستثمار.
وفی وقت سابق، قال خبراء اقتصادیون -للجزیره نت- إن إلغاء قانون قیصر یعد محطه مهمه على طریق التعافی الاقتصادی وعوده سوریا إلى النظام المالی العالمی.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسیه بالتوازی مع تحسن سعر صرف اللیره السوریه خلال الأسابیع القلیله المقبله، ومن ثم تحسن النشاط التجاری فی الأسواق السوریه.
والخمیس الماضی أقر مجلس النواب الأمیرکی مشروع قانون موازنه الدفاع الوطنی للسنه المالیه 2026، ویتضمن بندا یلغی عقوبات قانون "قیصر".
وینتقل المشروع إلى مجلس الشیوخ، حیث یمتلک الجمهوریون أغلبیه مریحه، لتصویت متوقع علیه الأسبوع المقبل قبل نهایه العام الجاری، ثم یوقعه الرئیس ترامب، لیدخل إلغاء العقوبات حیز التنفیذ.
المصدر: الجزیره + الأناضول + الصحافه السوریه