وکاله آریا للأنباء - الامتیاز الضریبی المقترح لاقتناء السیارات محاوله لتخفیف الضغط على الأسر والأفراد فی تونس (الجزیره)
صادق البرلمان التونسی فی 4 دیسمبر/کانون الأول الجاری على فصل جدید ضمن مشروع قانون المالیه لسنه 2026، یمنح امتیازا ضریبیا للعائلات المقیمه یتیح لها تورید أو اقتناء سیاره جدیده أو مستعمله بشروط محدده، فی مسعى یهدف إلى تخفیف صعوبات امتلاک سیاره فی ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومی، وفق ما أفادت به وکاله الأناضول.
ویأتی هذا الامتیاز، الوارد فی الماده 55 من قانون الموازنه، لیمنح العائله فی تونس حق الاستفاده مره واحده فی حیاتها من شراء سیاره أو توریدها، سواء من السوق المحلیه أو من الخارج، شریطه استیفاء معاییر دقیقه تتعلق بالدخل، وعمر السیاره، والحصه السنویه المخصصه للتورید.
امتیاز ضریبی بشروط صارمه
تنص الماده، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفاده من الامتیاز لا تُمنح سوى مره واحده. أن عمر السیاره عند اقتنائها لا یتجاوز 8 سنوات. یُمنع تمکین أی عائله تمتلک سیاره یقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافی للاستفاده، بحیث لا یتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دینارا تونسیا (173 دولارا)، فی حین یرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبه للزوجین مجتمعین. ألا تقل نسبه السیارات المشموله بالامتیاز عن 10% من إجمالی السیارات المرخص بتوریدها سنویا، مع تکلیف وزارات المالیه والتجاره والبنک المرکزی التونسی بتنفیذ الإجراء الجدید.
شرط الاستفاده مره واحده فی الحیاه یؤکد الطابع الاستثنائی لقانون اقتناء السیارات فی تونس (الجزیره) مخاوف
رغم تمریر الإجراء الجدید عبّرت وزیره المالیه مشکاه سلامه الخالدی عن عدد من التحفظات، مؤکده -وفق الأناضول- أن التشریع التونسی العام "لا یمنح المواطن حق التورید"، وأن تفعیل هذا الفصل من القانون یتطلب إصدار "مراسیم وقوانین ترتیبیه مکمّله".
وأضافت الوزیره أن آلیات التورید، وإجراءات إخراج العمله الصعبه، وشروط الشحن، وتنظیم العملیه برمتها، تمثل تحدیات جوهریه أمام الدوله، فی وقت تواجه فیه البلاد "حاجه مُلحّه للحفاظ على العمله الصعبه".
وشددت الخالدی على أن الأولویه یجب أن تُمنَح لتمویل واردات إستراتیجیه مثل الطاقه والحبوب والمواد الأساسیه، محذّره من أن یؤدی توسیع تورید السیارات إلى ضغوط إضافیه على المیزان الخارجی.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصادیین قولهم إن الإجراء الجدید رغم جاذبیته قد یکون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبیر الاقتصادی رضا الشکندالی: إن الامتیاز "یبدو إنجازا مهما للعائلات التونسیه فی ظاهره، لکنّه فی الواقع شدید التعقید وصعب التنفیذ".
وأوضح أن شریحه واسعه من العائلات التی ینطبق علیها شرط الدخل "لا تملک القدره المالیه الفعلیه على تورید سیاره"، حتى مع الإعفاءات الضریبیه، فضلا عن القیود المرتبطه بنسبه 10% من السیارات المورده سنویا، وهو ما یجعل عدد المستفیدین "محدودا للغایه".
وأضاف الشکندالی أن هذه القیود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا یتحقق"، معتبرا أنه لن یؤثر بشکل یُذکر على التوازنات المالیه للدوله ولا على المیزان التجاری، وقال: إن "الفصل سیظل سرابا یلهث وراءه المواطن دون أن یصل إلیه".
ارتفاع أسعار السیارات فی السوق التونسیه نتیجه مباشره لثقل الأداءات والرسوم الجمرکیه (رویترز ) ضغط معیشی
دافع عدد من البرلمانیین عن الفصل، معتبرین أنه یستجیب لاحتیاجات اجتماعیه واقتصادیه ملحّه.
وقال نائب رئیس لجنه التخطیط الإستراتیجی والنقل فی البرلمان، ثامر مزهود (حرکه الشعب)، إن کتلته صوتت لصالح الفصل "لما یحمله من إیجابیات للعائلات التونسیه، فی ظل الارتفاع الکبیر بأسعار السیارات داخل السوق المحلیه"، حسب تصریح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السیارات العادیه باتت خارج متناول شریحه واسعه من المواطنین، إذ تتراوح بین 70 و80 ألف دینار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتیجه الرسوم المرتفعه التی تصل إلى ما بین 200 و250% عند التورید، سواء عبر الوکلاء أو من قِبل التونسیین المقیمین بالخارج، ما جعل "اقتناء سیاره أمرا شبه مستحیل للطبقه المتوسطه".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومی، خاصه فی المدن الکبرى، یدفع العائلات إلى الاعتماد على السیاره الخاصه لتأمین تنقلاتها الیومیه.
وبخصوص الانتقادات المتعلقه بصعوبه التطبیق، أکد مزهود أن القانون یتضمن آلیات تنفیذیه، من بینها السماح للعائلات بالحصول على سیارات فی شکل "هبه" من أقارب بالخارج، أو الاستفاده من "المنحه السیاحیه" المخصصه للتونسیین، فضلا عن إمکانیه منح البنک المرکزی تراخیص خاصه لإخراج العمله الصعبه، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملیه ستتم ضمن الحصه السنویه للتورید، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطیل المرور" غیر دقیقه، لا سیما أن نسبه السیارات المشموله بالامتیاز لا تتجاوز 10% من إجمالی السیارات المورده سنویا.
وحسب معطیات الغرفه الوطنیه لوکلاء ومُصنّعی السیارات التابعه لمنظمه الأعراف فی تونس، بلغ عدد السیارات المرخصه فی السوق التونسیه خلال الأشهر العشره الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سیاره، بزیاده قدرها 12.7%، مقارنه بالفتره نفسها من عام 2024.
وتشیر بیانات المعهد الوطنی للإحصاء، الصادره عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسیه تمتلک سیاره خاصه، ما یعکس حجم الطلب الاجتماعی المتراکم على وسائل النقل الفردی فی ظل محدودیه النقل العمومی.
المصدر: وکاله الأناضول