وکاله آریا للأنباء - اللواء السیر لی ستاک فی القاهره قبیل اغتیاله (غیتی)
منذ أن فرض الاحتلال البریطانی سیطرته على مصر عام 1882 تزایدت حدّه المقاومه الوطنیه وتنوّعت أسالیبها من الاحتجاج والضغط السیاسی إلى تبنی بعض العملیات المسلحه المنظمه ضد رموز الاحتلال والمتعاونین معه.
وقد دفع تعمّق شعور المصریین بفشل الوسائل السلمیه مجموعات شبابیه وتنظیمات سریه إلى تبنّی عملیات الاغتیال السیاسی کوسیله مباشره لزعزعه هیمنه المستعمر، وإظهار استمرار فاعلیه المقاومه رغم القبضه الأمنیه البریطانیه.
وبرزت سلسله من المحاولات التی تنوّعت نتیجتها بین النجاح والفشل، کان من أبرزها اغتیال بطرس غالی باشا عام 1910 رئیس الوزراء الذی أبرم اتفاقیه جعل البریطانیین فیها جزءا من حکم السودان مع مصر، مما أغضب الحرکه الوطنیه المصریه وأدى فی النهایه إلى اغتیاله.
سعد زغلول (وسط) تمسک بوحده مصر والسودان (مواقع التواصل) الواقع السیاسی والطریق للحادثه
وکما یرصد عبد الحکیم العفیفی فی کتابه "تاریخ الاغتیالات السیاسیه فی مصر" فقد تبع ذلک محاولات عدیده لاستهداف مسؤولین ووزراء مصریین تعاونوا مع الإنجلیز وتماهوا معه، کان على رأسهم السلطان حسین کامل الذی فشلت محاوله اغتیاله، فضلا عن موظفین بریطانیین کبار مثل مستر براون المراقب العام الإنجلیزی لوزاره المعارف المصریه الذی قتل وهو یغادر مقر الوزاره فی 18 فبرایر/شباط 1922.
وتلاه مقتل مستر کییف وکیل حکمدار القاهره فی 24 مایو/أیار 1922 وهو خارج من مقر المحافظه فی القاهره بمنطقه باب الخلق، وفی کلتا الواقعتین لم یتم القبض على المنفذین، وقُیدت القضایا ضد مجهولین.
وشکّلت عملیه اغتیال السیر لی ستاک فی نوفمبر/تشرین الثانی 1924 ذروه هذا المسار المتصاعد من المواجهه، إذ اعتُبرت رساله قویه أعادت رسم حدود الصراع بین الحرکه الوطنیه المصریه والاحتلال، وامتدت آثارها إلى العلاقه السیاسیه بین مصر والسودان ومستقبل النفوذ البریطانی فی المنطقه.
وقد عاشت مصر فی تلک الحقبه اضطرابا سیاسیا حادا نتیجه الخلاف المتفاقم بین رئیس الحکومه سعد زغلول والملک فؤاد الأول على عده قضایا داخلیه تناولها المؤرخ عبد الرحمن الرافعی فی کتابه "فی أعقاب الثوره المصریه" بالتفصیل.
وارتبط ذلک التوتر بقضیه السودان التی أثارت المشاعر العامه على ضفّتَی وادی النیل، ففی الخرطوم وبقیه المدن السودانیه تعالت هتافات تدعو إلى بقاء مصر والسودان تحت رایه واحده.
وفی السودان تشکلت حرکه ذات توجه وحدوی مع مصر مناهض للسیطره البریطانیه، وعُرفت باسم اللواء الأبیض بقیاده الضابط السودانی علی عبد اللطیف، الذی اکتسب شعبیه واسعه بوصفه رمزًا لوحده المصیر، ورافضا لمؤامرات البریطانیین فی تقسیم تلک الوحده.
وقد أدّى تصلّب الاحتلال وتمسّک سعد زغلول بموقفه الرافض لأی فصل بین البلدین إلى احتدام الأزمه، مما دفعه لتقدیم استقالته فی 29 یونیو/حزیران 1924، لکن الملک تجاهل الطلب وأبقاه فی منصبه.
وکما یذکر یوشیکو کوریتا فی دراسته "علی عبد اللطیف وثوره 1924: بحث فی مصادر الثوره السودانیه" تعرّض زعیم اللواء الأبیض علی عبد اللطیف للاعتقال بتهمه تدبیر انقلاب، إذ خضع لمحاکمه شکلیه انتهت بالحکم علیه بالسجن 7 سنوات، لیُنقل بعدها إلى مصحه نفسیه ثم إلى مصر فی أوائل الأربعینیات.
رسم تخیلی لاغتیال لی ستاک (الصحافه المصریه) عملیه الاغتیال
وفی تلک الأثناء وبعد ظهر یوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرین الثانی عام 1924، وفی تمام الساعه الثانیه، غادر السیر لی ستاک القائد العام للجیش المصری الخاضع للاحتلال البریطانی برتبه "سردار" مقر عمله بوزاره الحربیه متجها إلى محل إقامته فی حی الزمالک، قبل أن یتعرض لهجوم مسلّح مدبّر أثناء مرور سیارته فی شارع الطرفه الغربی الذی عُرف لاحقا باسم شارع إسماعیل باشا أباظه.
واعترض الموکب 5 مهاجمین ترصّدوا لحظه وصول السردار إلى نقطه محدده، فألقوا قنبله قرب المرکبه تلاها وابل من الطلقات الناریه أصابت ستاک إصابه بالغه فی منطقه البطن، کما أُصیب مرافقه والسائق بجروح خطیره.
وتمکنت المجموعه المنفّذه من الانسحاب بواسطه سیاره کانت على مقربه من المکان، فی حین حاول أحد الجنود مطاردتهم فتعرّض لإطلاق نار مباشر أصیب بسببه فی الرأس والید.
ورغم الإسعاف الفوری ونقله بسرعه إلى المستشفى، فإن تدهور حالته الصحیه أدى إلى وفاته بعد منتصف اللیل فی 20 نوفمبر/تشرین الثانی، وقد أعقب ذلک تنظیم جنازه رسمیه واسعه ظهرت فیها الرمزیه العسکریه والتشریفات البروتوکولیه بحضور کبار المسؤولین المصریین والقیادات البریطانیه فی القوات العامله بمصر، فی مشهد عکس خطوره التداعیات السیاسیه المترتبه على الحادث.
وکما یذکر الرافعی فی کتابه السابق فقد عمّت البلاد حاله من الذعر عقب هذا الحادث، إذ کان القتیل من أبرز الشخصیات ذات النفوذ السیاسی والعسکری فی مصر والسودان، ولم تکد الحکومه البریطانیه تستوعب وقع ما حدث حتى بدأت بوادر الاضطراب تظهر فی الشارع وفی الصحف.
وتصاعدت الاتهامات بأن هذا الحدث یُشکّل تهدیدا لأمن الدوله واستقرارها، لتشن الصحافه البریطانیه حمله شرسه على سعد زغلول، وتحمّله وحکومته مسؤولیه تأجیج المشاعر المعادیه لبریطانیا ، بل اعتبرت أن سیاسات حکومته هی التی مهّدت لهذا الاعتداء الخطیر.
وفی محاوله لاحتواء الغضب البریطانی، أصدر سعد زغلول تصریحا رسمیا عبر الصحف أنکر فیه أی صله للحرکه الوطنیه بالحادث، واعتبر الجریمه فعلا طائشا یستهدف تقویض هیبه الدوله وتشویه صورتها أمام العالم، وأکد أن منفذی الهجوم لا ینتمون إلى معسکر الساعین لاستقلال البلاد، بل یعملون على زعزعه الأمن وإغراق مصر فی اضطرابات لا طائل منها، معبرا عن صدمته بکلمات لافته حین قال إن الطلقات التی اخترقت جسد السردار قد أصابته هو فی الصمیم.
فی المقابل تعاملت بریطانیا مع الحادث کتهدید خطیر لمکانتها العسکریه والإداریه فی وادی النیل، وصدرت أوامر فوریه تقضی بتشدید الحراسه على جمیع الرعایا الإنجلیز ومنعهم من السیر بمفردهم فی الشوارع، کما غصت القاهره بالدوریات المسلحه، واتخذ جنود الاحتلال مواقع هجومیه فی المیادین الرئیسیه تحسبا لأی هجمات متوقعه، لتبدو المدینه کأنها تستعد لجوله جدیده من الصراع بین سلطه المستعمر وتصاعد روح المقاومه الوطنیه.
بعد انتهاء مراسم تشییع السردار لی ستاک، تحرّک المعتمد البریطانی فی مصر وقتئذ اللورد إدموند ألنبی نحو مقر رئاسه الوزراء فی مشهد عسکری استعراضی هدفه إظهار التفوق البریطانی، حیث تقدّم موکبه المؤلف من مئات الجنود البریطانیین لیواجه سعد زغلول بإنذار قاسٍ یخلو من أی مساحه للحوار.
إدموند ألنبی فی القاهره (غیتی) نتائج الاغتیال
وکما یرصد م. دیلی فی دراسته "الوظیفه العامه للحاکم العام السیر لی ستاک فی السودان (1917-1924)" فقد احتوى هذا الإنذار على شروط شدیده الإهانه للسیاده المصریه، فی مقدمتها تقدیم اعتذار رسمی فوری، واعتقال المنفّذین وإنزال أقصى العقوبات علیهم دون مراعاه لعوامل العمر أو الدافع الوطنی، إلى جانب حظر التجمعات ذات الطابع السیاسی بالمطلق.
کما طالب ألنبی مصر بدفع 500 ألف جنیه باعتبارها "دیه" للسردار، وأصر على سحب الضباط والوحدات العسکریه المصریه کامله من السودان خلال یوم واحد، مع إلزام القاهره بعدم الاعتراض مستقبلا على أی إجراءات بریطانیه تتعلق بالمصالح الأجنبیه، فضلا عن إعطاء الإداره السودانیه حریه غیر محدوده فی توسیع استثمار الأراضی الزراعیه فی مشروع الجزیره.
وضع هذا الموقف البریطانی المتشدّد سعد زغلول أمام تحدٍّ سیاسی بالغ الحساسیه، فحاول المناوره بقبول الحد الأدنى من المطالب المتمثل فی الاعتذار ودفع بالفعل التعویض البالغ نصف ملیون جنیه وملاحقه مرتکبی العملیه؛ إلا أن رفض ألنبی لأی تنازل أو تعدیل فی مضمون الإنذار أنهى فرص التسویه.
وتجاوز الأمر تلک المطالب إلى إصدار ألنبی قراره باحتلال جمرک الإسکندریه، وإزاء استحاله القبول بکل الاشتراطات دون المساس بالمکانه الوطنیه لحکومته، لم یجد زغلول بُدا من تقدیم استقالته، التی قوبلت بالترحیب من القصر، لیُسند تشکیل الوزاره التالیه إلى أحمد زیور باشا، المعروف بقابلیته الکبرى للاستجابه لتوجهات سلطه الاحتلال والملک فؤاد.
وقد رضی زیور باشا بجمیع مطالب الإنجلیز، فقرر على الفور سحب الجیش المصری عن السودان، وطرد الموظفین المدنیین المصریین منه وکان عددهم یبلغ حینئذ 125 موظفا، وبذلک وقع جلاء مصر عسکریا ومدنیا عن السودان کما یقول الرافعی فی تاریخه.
أحمد زیور باشا (یسار) فی مأدبه عشاء بلندن 1925 (غیتی) حرکه الید السوداء وإعدام الشباب
وبالعوده إلى التنظیم الذی نفذ عملیه مقتل السردار لی ستاک ففی خضم ذلک الحراک الثوری منذ مقتل بطرس غالی وحتى عملیه مقتل السردار سیر لی ستاک، برز اسم عبد الفتاح عنایت الطالب بکلیه الحقوق ضمن جیل جدید رأى فی المواجهه المسلحه ردا مناسبا على ما تعرض له الوطن المصری من قمع واحتلال وفشل لثوره 1919 ، التی کانت تطمح إلى جلاء الإنجلیز عن مصر نهائیا.
کان عنایت مدفوعا کذلک باعتبارات شخصیه، بعدما لحق الظلم بشقیقه محمود على أیدی القوات البریطانیه من قبل، الأمر الذی عزز انتماءه لجمعیه "الید السوداء" هو وأخوه عبد الحمید، وهی الجمعیه التی یعتبرها محمد مورو فی کتابه "تاریخ مصر الحدیث" امتدادا لحرکه التضامن الأخوی التی ترأسها إبراهیم الوردانی، ذلک المقاوم الذی اغتال بطرس غالی باشا سنه 1910 بسبب موافقته على الشراکه البریطانیه لمصر فی حکم السودان.
وقد اتجهت مجموعه "الید السوداء" إلى إعداد عملیه اغتیال دون العوده إلى مرکزیه القیاده، مستهدفه إحدى القیادات البریطانیه العلیا، ویذکر جمال بدوی فی کتابه "شاهد عیان على الحیاه المصریه" أن الهدف الأول الذی وضعته الخلیه کان اللورد ألنبی، رمز السلطه البریطانیه الأعلى فی مصر، غیر أن الاعتبارات الأمنیه وملابسات التنفیذ قادتهم فی اللحظات الأخیره إلى تعدیل الهدف نحو السردار لی ستاک.
وما إن تولى إسماعیل صدقی باشا وزاره الداخلیه فی وزاره زیور باشا، حتى اتجهت السلطه التنفیذیه إلى تبنی سیاسه أمنیه مشدده للتعامل مع حادث اغتیال السردار، فصدر إعلان حکومی یرصد مکافأه ضخمه بلغت عشره آلاف جنیه لکل من یقدم معلومات تفضی إلى کشف منفذی العملیه.
وقد شکل توقیف سائق سیاره السردار نقطه تحول فی مسار التحریات، بعدما قدم شهادات مکّنت الأمن من الوصول إلى خیوط مهمه بشأن هویه المنفذین.
وفی تقریر رسمی للأمن العام المصری بتاریخ 27 نوفمبر/تشرین الثانی 1924، تبین أن الاغتیال کان ثمره عمل منظم قامت به مجموعه ناشطه تضم بین صفوفها شخصیات سیاسیه ومتعلمین وطلابًا، وهو ما اعتُبر دلیلا على عمق التأیید الشعبی للعمل الثوری.
ونتیجه لذلک شنت القوات البریطانیه حمله اعتقالات واسعه طالت شخصیات بارزه فی الحیاه السیاسیه المصریه، من أعضاء البرلمان وکبار الموظفین مثل عبد الرحمن فهمی وولیام مکرم عبید ومحمود النقراشی وغیرهم، دون مراعاه للحصانه الدستوریه التی کانوا یتمتعون بها.
إبراهیم الوردانی اغتال بطرس غالی باشا عام 1910 (شترستوک) وقد أشعلت هذه الإجراءات أزمه دستوریه داخل البرلمان، حیث اعتبر النواب أن القبض على زملائهم دون إجراءات قانونیه یمثل تعدیًا صارخًا على صلاحیات المؤسسه التشریعیه، لکن النیابه العامه بررت موقفها بضرورات الحفاظ على الأمن العام، فقضت المحکمه بجواز مواصله التحقیقات، مما أضعف موقف البرلمان وأظهر مدى تغول السلطه التنفیذیه تحت الضغط البریطانی، وأمام هذا التعقید سعى أحمد زیور باشا إلى تهدئه الموقف بالتواصل مع المندوب السامی، لینتهی الأمر بإحاله المتهمین إلى القضاء المصری.
وفی سیاق تعقّب المتورطین فی اغتیال السردار لی ستاک، بدأت فی مایو/أیار 1925 محاکمه خاصه فی قضیه جنایات قسم السیده زینب رقم 110 لسنه 1924، لـ9 من المتهمین من خلفیات اجتماعیه ومهنیه متنوّعه.
وهو ما یستقصیه الباحث مالک بدراوی فی دراسته "العنف السیاسی فی مصر: الجمعیات السریه والمؤامرات والاغتیالات 1910-1925″، حیث یشیر إلى أن قائمه الاتهام ضمّت شریحه من الطلاب والعمال والموظفین والمهنیین فی دلاله على اتساع دائره المشارکه فی العمل الوطنی المسلّح خارج الإطار التقلیدی للنخب السیاسیه.
وبحسب ملف القضیه ذاته، فقد جاء على رأس المتهمین الأخوان عبد الفتاح عنایت (22 عامًا)، وعبد الحمید عنایت (19 عامًا)، وکلاهما من طلاب الحرکه الوطنیه، إلى جانب کل من إبراهیم موسى (31 عامًا)، ومحمود راشد أفندی (33 عاما)، وإبراهیم محمد (22 عامًا)، وراغب حسن (23 عامًا)، فضلا عن شفیق منصور (37 عامًا)، ومحمود إسماعیل، وکذلک محمود صالح محمود.
ویرى بدراوی فی تحلیله لهذه الشخصیات وتنوعها الاجتماعی أنها تعبّر عن انتقال العمل الفدائی إلى قاعده شعبیه أوسع تشمل عمال الورش والطبقه الوسطى المهنیه، ولیس فقط النشطاء السیاسیین التقلیدیین.
وقد تولى المحامی إبراهیم الهلباوی مهمه الدفاع عنهم أمام المحکمه، محاولا الترکیز على الظروف السیاسیه الضاغطه التی أحاطت بعملیه التحقیق، والسعی إلى التشکیک فی الاتهامات الموجهه إلیهم، غیر أن المحکمه فی جلسه الثامن من یونیو/حزیران 1925 أصدرت حکمها القاضی بإعدام 8 من الفدائیین، بینما اقتصر العقاب على السائق بالسجن لعامین مع الشغل.
وفی تلک الأثناء تدخلت الإراده السیاسیه العلیا فی البلاد لتخفیف وقع هذه الأحکام على الرأی العام، خاصه أن قائمتهم تضمنت شقیقین من عائله واحده هما عبد الفتاح وعبد الحمید عنایت، فصدر عفو ملکی بتحویل عقوبه عبد الفتاح عنایت إلى السجن المؤبّد، فی محاوله لاحتواء الغضب الشعبی ومنع تفاقم الاحتقان تجاه السلطه.
وهکذا کشفت قضیه اغتیال السردار لی ستاک أنه لا یمکن اختزالها فی کونها حادثه اغتیال سیاسی فحسب، بل مثلت محطه حاسمه انتقل فیها العمل الوطنی المسلّح من إطار النخب إلى مشارکه شرائح اجتماعیه أوسع من طلاب وعمال وموظفین، فی مواجهه الاحتلال البریطانی وسیاساته القمعیه، کما أبرزت حدود قوه الاستعمار أمام تصاعد الروح الوطنیه الشعبیه.
ورغم شده الرد البریطانی وما تلاه من محاکمات وأحکام رادعه ومحاوله إعاده فرض السیطره على القرار المصری والسودانی، فإن صدى هذه القضیه ترک أثرًا عمیقا فی مسار الحرکه الوطنیه، وأسهم فی تمهید الطریق لتحولات کبرى انتهت بتراجع النفوذ البریطانی وانتصار إراده الاستقلال بعد عقود قلیله.
المصدر: الجزیره