وکاله آریا للأنباء - صوت مجلس النواب الأمریکی على إقرار مشروع قانون شامل للسیاسه الدفاعیه یجیز إنفاق 900 ملیار دولار على البرامج العسکریه، بما یشمل زیاده رواتب العسکریین وإعاده هیکله آلیه شراء الأسلحه.
وجاء تمریر المشروع بأغلبیه 312 صوتا مقابل 112 فی وقت تتصاعد فیه حده التوتر بین الکونغرس الذی یسیطر علیه الجمهوریون وإداره الرئیس دونالد ترامب بشأن إداره شؤون الجیش.
ویحظى "قانون تفویض الدفاع الوطنی" السنوی عاده بدعم من الحزبین، وقد أشار البیت الأبیض إلى "دعم قوی" لهذا التشریع الإلزامی، معتبرا أنه یتماشى مع جدول أعمال الرئیس ترامب للأمن القومی، غیر أن المشروع، الذی یزید على 3 آلاف صفحه، یتضمن عده بنود تدفع فی اتجاه تقیید وزاره الحرب، من بینها المطالبه بمزید من المعلومات حول ضربات القوارب فی البحر الکاریبی، ودعم الحلفاء فی أوروبا مثل أوکرانیا.
وبوجه عام، ینص المشروع الشامل على زیاده رواتب العدید من أفراد القوات المسلحه بنسبه 3.8%، إلى جانب تحسینات فی الإسکان والمرافق داخل القواعد العسکریه. کما یتضمن تسویه بین الحزبین، عبر تقلیص جهود المناخ والتنوع بما یتوافق مع أجنده ترامب، وفی الوقت نفسه تعزیز الرقابه البرلمانیه على البنتاغون وإلغاء عدد من تفویضات الحرب القدیمه.
ومع ذلک، عبر محافظون متشددون عن إحباطهم لأن مشروع القانون لا یذهب بعیدا بما یکفی فی تقلیص التزامات الولایات المتحده فی الخارج.
المصدر: أسوشیتد برس