الریال الإیرانی یهوی إلى أدنى مستوى على الإطلاق

وکاله آریا للأنباء - الریال الإیرانی یهوی إلى أدنى مستوى مقتربا من ملیون و250 ألف ریال مقابل الدولار فی سوق الصرف الحره (غیتی)

ذکرت عده وسائل إعلام إیرانیه منها وکاله تسنیم شبه الرسمیه أن العمله الإیرانیه، هوت الیوم الاثنین، إلى أدنى مستوى فی تاریخها، مقتربه من ملیون و250 ألف ریال مقابل الدولار فی سوق الصرف الحره.
وکان سعر الریال الإیرانی بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار فی عام 2018، عندما أعادت إداره الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاوله المفاوضات بالحد من صادراتها النفطیه وحصولها على العملات الأجنبیه.
وحملت وسائل الإعلام الإیرانیه سیاسات التحریر الاقتصادی التی تبنتها الحکومه أخیرا مسؤولیه زیاده الضغط على سوق الصرف الحره.
وسوق الصرف الحره هی المکان الذی یشتری فیه أفراد الشعب الإیرانی العملات الأجنبیه، فی حین تعتمد الشرکات عاده على أسعار صرف تحددها الدوله.
وقالت وکاله أنباء فارس شبه الرسمیه، إن قرارا أصدرته الحکومه أخیرا ویسمح للمستوردین بالاستفاده من سوق الصرف الحره لاستیراد السلع الأساسیه زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ویواجه الاقتصاد الإیرانی خطر الرکود، إذ یتوقع البنک الدولی انکماشا اقتصادیا بنسبه 1.7% فی العام الجاری وبنسبه 2.8% فی عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم ، إذ أعلن مرکز الإحصاء الإیرانی عن تضخم شهری بلغ 48.6% فی أکتوبر/تشرین الأول الماضی، وهو الأعلى فی 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمیه، قالت إیران الشهر الماضی، إنها ستزید أسعار الوقود فی دیسمبر/کانون الأول وفق شروط معینه، وهو ما یؤثر فی المقام الأول على السائقین الذین یستهلکون أکثر من 100 لتر شهریا.
تداعیات الهبوط
الانخفاض یأتی فی ظل ضغوط شدیده على الاقتصاد الإیرانی، من عقوبات دولیه وقیود على صادرات النفط إلى قرارات حکومیه بالسماح للمستوردین باستخدام السوق المفتوحه لاستیراد السلع الأساسیه، ما زاد الطلب على الدولار.
ووفقاً لتقاریر محلیه وسوقیه، فإن هذا التراجع یؤثر سریعاً على أسعار المواد الأساسیه، ما یزید من صعوبه الأوضاع المعیشیه فی إیران.
وإلیکم أبرز التداعیات:
غلاء المعیشه، ارتفاع أسعار السلع الأساسیه والمواد المستورده، ما یضغط مباشره على المواطن. تآکل القدره الشرائیه، إذ منیت مدّخرات الإیرانیین بالریال بخساره کبیره، وفقدت قیمتها بوتیره سریعه أمام الدولار. ضغوط أکبر على القطاع التجاری، حیث سیواجه المستوردون تکلفه أعلى لتأمین الدولار اللازم للاستیراد، ما قد یؤدی إلى نقص فی السلع وأسعار مرتفعه. استمرار تأزم الاقتصاد الکلی، حیث أن تراجع العمله وارتفاع التضخم، سیشکلان تحدیا کبیرا أمام النمو الاقتصادی والاستقرار.
المصدر: الجزیره + وکالات