وکاله آریا للأنباء - زحام سیارات فی أحد الشوارع الإیرانیه (الجزیره)
طهران- أجّلت حکومه إیران الشهر الماضی اعتماد تسعیره جدیده للبنزین للسیطره على الطلب المتزاید علیه والحد من تهریبه، وذلک عشیه دخولها حیز التنفیذ، مما أثار تساؤلات عن الأسباب والهواجس.
یأتی هذا بعد مضی 6 أعوام على آخر تعدیل لأسعار الوقود أدى إلى موجه احتجاجات عارمه فی نوفمبر/تشرین الثانی 2019.
وبعد أن بررت السلطات المعنیه، قبل أسبوعین، التسعیره الجدیده للبنزین بضروره "توجیه الدعم وترشیده للفئات المستحقه"، أرجعت المتحدثه باسم الحکومه فاطمه مهاجران، یوم الجمعه الماضی، سبب التأجیل إلى عدم اکتمال الإجراءات اللازمه، فی حین یلمس مراقبون خشیه حقیقیه من تداعیات الخطه على الوضع المعیشی وسط أزمه اقتصادیه متفاقمه.
وبینما بلغ مؤشر التضخم وفق وزیر الاقتصاد الإیرانی علی مدنی زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذه الجامعات وسیاسیین وناشطین آخرین رساله مفتوحه إلى الرئیس الإیرانی مسعود بزشکیان، یطالبونه فیها بتحقیق "العداله والشفافیه " فی موازنه الدوله کشرط أساسی لتجاوز "الظروف الصعبه" الحالیه.
وشدد الموقعون، وبینهم وزراء ودبلوماسیون سابقون، على أن تنفیذ أی إصلاحات اقتصادیه، بما فیها تعدیل الأسعار المدعومه للوقود والسلع الأساسیه، یجب أن یقترن بتوازن فعلی فی موازنه الدوله، کما طالبوا بتصمیم "شبکه أمان اجتماعی" تکفل عدم وقوع العبء الأکبر لهذه الإصلاحات على "الفئات منخفضه الدخل"، محذرین من عوده "السیاسات المکلفه والفاشله" السابقه.
مخاوف حقیقیه
وضع الموقعون 3 مطالب عاجله أمام المجلس الوزاری لتثبت جدیه الإصلاح، تتمثل فی حذف موازنات المؤسسات التی لا یُعرف سبب استفادتها من المال العام، وتحویل خزینه الدوله إلى غرفه زجاجیه یرى فیها المواطن کل تدفق مالی، وتخفیض موازنات المؤسسات التی لا تتناسب خدماتها مع المبالغ الطائله المخصصه لها.
وفیما تعکس الرساله حاله من القلق العمیق بین النخب الفکریه تجاه السیاسات الاقتصادیه، یرى الباحث السیاسی یوسف آکنده أن مثل هذه الرساله وغیرها من نصائح النخب الإیرانیه تأتی کرد فعل على التسعیره الجدیده للوقود والإصلاحات الاقتصادیه الأخرى التی تکاد تثقل کاهل المواطن، وقد تمهد لإشعال شراره صغیره من شأنها أن تتحول إلى حریق کبیر فی الشارع الإیرانی.
وفی حدیثه مع الجزیره نت، یعتقد الباحث الإیرانی أن السبب الأساس وراء تأجیل الحکومه الإیرانیه تطبیق التسعیره الجدیده للبنزین یعود بالأساس إلى مخاوف من موجات تضخمیه واضطرابات اجتماعیه فی ظل غلاء المعیشه، مضیفا أن زیاده أسعار البنزین قد تخفف ضغطا فوریا لسد جزء من عجز الموازنه العامه لکن تداعیاتها لا تقل ضررا من مواصله السیاسات الاقتصادیه الراهنه.
عامل یُعید تعبئه وقود الزیت والغاز فی المحطه (شترستوک) ومع أن القرار بتأجیل تطبیق التسعیره الجدیده یضع الهواجس الاجتماعیه والسیاسیه فی مقدمه الاعتبارات، لکن آکنده ینتقد سلطات بلاده "لإبقاء عصا الإصلاحات الاقتصادیه مرفوعه فوق رأس شعب أثقل التضخم کاهله"، مشددا على أن ثمه جهات أجنبیه تعمل على تحریض الشارع الإیرانی على سلطات طهران تمهیدا لتنفیذ مخططاتها الخطیره.
وتابع أنه فی ظل التوقیت السیاسی الحساس تحذر فیه تقدیرات الأوساط الأمنیه من مؤامرات واضطرابات مدبره من الخارج لاستهداف استقرار الداخل الإیرانی، کان الأفضل للحکومه عدم إثاره ملف أسعار الوقود فی الظرف الراهن والعمل على سد عجز الموازنه عبر التدخل النشط لوضع حد لظاهره تهریب الوقود، مضیفا أن المواطن بدأ یلمس ارتفاع الأسعار قبل تطبیق التسعیره الجدیده للبنزین.
تضاعف الأسعار
یأتی ذلک فی وقت تعانی فیه شریحه کبیره من الشعب الإیرانی من تدهور حاد فی القوه الشرائیه، وحاورت الجزیره نت عددا من المواطنین یکادون یجمعون على أن أسعار السلع الأساسیه والخدمات ارتفعت خلال أشهر القلیله الماضیه، وأن إثاره الملف شکل دافعا لزیاده إضافیه على أسعار المواد الغذائیه مثل الرز واللحوم والألبان.
وفی السیاق، تقول مرجان (64 عاما) التی أحیلت على التقاعد مؤخرا، إنها فی کل مره تذهب للسوق، تخرج محبطه بسبب غلاء الأسعار، موضحه أنه "قبل عام کانت أسعار الرز لا بأس بها أما الیوم فنفس المبلغ لا یکفی لشراء سوى ثلث الکمیه".
وتضیف -فی حدیثها مع الجزیره نت- أن الأرقام تتحدث عن تضخم بنسب لا تتجاوز الـ50% لکن فی الحقیقه الأسعار تضاعفت عده مرات، علی حد قولها، ناهیک عن أن فواتیر الخدمات العامه مثل الکهرباء والغاز والمیاه ارتفعت بشکل ملحوظ، مضیفه أن حیاتنا فی السابق کانت صعبه، أما الآن فأمست أقرب إلى معادله مستحیله الحل.
من ناحیته، لا یستغرب محمد (26 عاما)، وهو طالب الدراسات العلیا بجامعه أمیر کبیر وسط العاصمه طهران، ارتفاع الأسعار بمجرد التلویح برفع أسعار البنزین ذلک لأن التجارب السابقه أثبتت للشارع الإیرانی بأن رفع أسعار الوقود، وإن کانت طفیفه، یؤدی إلى مضاعفه أسعار العدید من السلع والخدمات الأخرى.
وأکد محمد -فی حدیثه مع الجزیره نت- أنه یرى رفع أسعار الوقود أمرا لا بد منه للحد من الاستهلاک المتزاید، بغض النظر عن ظاهره التهریب التی یجب معالجتها عن طریق المؤسسات المعنیه، لکنه یعارض انتقال جزء من تکلفه الوقود إلى المواطنین دون وجود برامج موازیه لدعم الطبقات محدوده الدخل لأن من شأن ذلک مفاقمه الاحتقان الاجتماعی.
أزمات مرکبه
فی غضون ذلک، یقدم عالم الاقتصاد الإیرانی آلبرت بغزیان رؤیه نقدیه حاده لتوقیت وطریقه رفع أسعار الوقود فی بلاده، مضیفا أن مثل هذا الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیه تؤدی إلى إضافه ضغوط تضخمیه جدیده فی اقتصاد یعانی أصلا من أزمات مرکبه فی حین لم تعد الحکومه أصلا باحتواء تداعیات التسعیره الجدیده على أسعار السلع الأخرى.
ونقلت صحیفه آرمان ملی عن بغزیان انتقاده للمنطق الذی تقدمه الحکومه لتبریر رفع أسعار القود وهو التحکم فی الاستهلاک، قائلا إنه "إذا کانت الحکومه ترید خفض الاستهلاک عبر رفع الأسعار، فأین هی وسائل النقل العام البدیله التی تم تطویرها؟"، مضیفا أن النتیجه ستکون "مفارقه سلبیه"، إذ إن ارتفاع أجره مرکبات النقل العام یدفع المواطن إلى العوده لسیارته الخاصه، مما یفشل الهدف المعلن ویجعل الزیاده مجرد "مسکن مؤقت".
ویرى المتحدث نفسه أن التوقیت "کارثی" من عده نواح، فهو یأتی فی خضم أزمات داخلیه ومنها شح المیاه والتلوث والتضخم، وتحدیات خارجیه وعلى رأسها التوترات الإقلیمیه، مما یجعل المجتمع فی حاله هشاشه قصوى، ویشبّه القرار بـ"حذف الأصفار من العمله" من حیث کونه قرارا منفصلا عن سیاق الواقع المعیشی للمواطن، مما یوسع الهوه بین الخطاب الرسمی المتفائل وبین "الواقع المریر" الذی یعیشه المواطن الإیرانی.
تحدیات وحلول
من جانبه، یرجع الباحث الاقتصادی علی محمدی سبب العلاقه المباشره بین رفع أسعار الوقود وزیاده أسعار السلع الأخرى فی إیران إلى "تجاهل الظروف الهیکلیه الفریده للاقتصاد الوطنی الذی یعانی من عجز فی المیزانیه وتضخم مرتفع وعقوبات غربیه"، موضحا أن التسعیر المبنی على الکلفه المحلیه للإنتاج مع حزمه من الإصلاحات الهیکلیه المصاحبه یبدو أکثر واقعیه وأقل مخاطره، ویمکنه تجنب صدمات الأسعار الحاده ویخفف الضغط على المیزانیه، ویفتح المجال لإصلاح الدعم تدریجیا.
وفی حدیثه مع الجزیره نت، یشترط الباحث الإیرانی لنجاح خطه رفع أسعار الوقود وتقریبها من سعرها الحقیقی مرافقه الخطه بـ3 إصلاحات أساسیه: تحدیث قوانین الطاقه الداخلیه لمنع التهریب، ومعالجه الخسائر المتراکمه غیر المعلنه فی المصافی النفطیه، وتنسیق السیاسات مع برامج إسقاط السیارات المهمله وفرض معاییر استهلاک للمرکبات.
ویخلص محمدی إلى أن أی خطه لتعدیل أسعار البنزین لا یمکن أن تکون مجرد تغییر رقمی بل یجب أن تکون جزءا من حل متعدد الأبعاد یرکز على علاج الأسباب الجذریه للهدر، مشیرا إلى الاستهلاک العالی للسیارات المحلیه الذی یفوق المعدلات العالمیه بـ3 أضعاف والتقصیر فی تطویر النقل العام وتردی وضع الطرق وغیاب تنویع سله الطاقه البدیله.
المصدر: الجزیره