وکاله آریا للأنباء - أکّد مصدر فی الرئاسه النیجیریه ومتحدث عسکری، الیوم الأحد، أن "سلاح الجو النیجیری نفّذ ضربات على أهداف داخل أراضی بنین"، فی تحرک بدا منسقًا مع السلطات البنینیه... 07.12.2025, سبوتنیک عربی
وقال المتحدث باسم القوات الجویه النیجیریه، إیهیمن إیجودامی، إن "سلاح الجو النیجیری نفذ عملیات داخل بنین وفق بروتوکولات الجماعه الاقتصادیه لدول غرب إفریقیا (إیکواس) وضمن إطار القوه الاحتیاطیه الإقلیمیه"، مشیرًا إلى أن الخطوه تعکس التزام نیجیریا الصارم بالأمن والاستقرار الإقلیمیین.وأعلن رئیس بنین، باتریس تالون، فی خطابٍ مصوّرٍ، فی وقت سابق الیوم، أن "الجیش قد طهّر البلاد من المتورطین فی محاوله الانقلاب الفاشله".وقال فی خطاب بث فی قناه "بنین" التلفزیونیه: "مع الجیش، تمکنّا من تطهیر البلاد بالکامل من المتورطین فی التمرد وقمع المقاومه".وأعلنت قوات عسکریه بقیاده المقدم باسکال تیغری فی بنین، فی وقت سابق الیوم الأحد، عزل الرئیس باتریس تالون من السلطه، والسیطره على المراکز الحکومیه على رأسها التلفزیون الرسمی، فیما أکدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوری سیطر على بناء التلفزیون واعتقل المتورطین فی العملیه.ووفقا للبیان الذی نشر أعلن فی بث مباشر، سیقود تیغری مجلسًا عسکریًا انتقالیًا، تمل اسم "اللجنه العسکریه لإعاده التأسیس (CMR)".وسیطرت القوات التابعه للمجلس على هیئه الإذاعه والتلفزیون الوطنیه صباح الأحد، وبثت البیان بشکل مباشر على (BTV).وبدورها، کشفت تقاریر إعلامیه، أن الحرس الوطنی یقاوم المتمردین المتحصنین داخل مقر هیئه الإذاعه والتلفزیون الوطنیه، وألقى القبض على المتورطین فی العملیه.وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم یحدث فی بنین. مجموعه الانقلابیین الذین أعلنوا الإطاحه بالرئیس باتریس تالون أصبحت الآن فی قبضه الحرس الجمهوری. تم تحریر محطه التلفزیون الوطنی، التی استولى علیها الانقلابیون بهدف زعزعه استقرار الوضع. ولا یزال النظام الدستوری الذی أُسس قبل عده سنوات ساریًا".وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذی لا یزال موقعه مجهولا، وحثت السفاره الفرنسیه المواطنین على البقاء فی منازلهم.ویتولى الرئیس، باتریس تالون، السلطه فی بنین منذ عام 2016، وکان من المقرر أن یتنحى عن منصبه فی نیسان/ أبریل المقبل بعد الانتخابات الرئاسیه.وتأتی هذه الخطوه، بعد محاولات انقلاب سابقه، منها مؤامره ینایر 2025 التی شارک فیها مساعدوه (حکم علیه بالسجن 20 عامًا).