وکاله آریا للأنباء - الاستثمار فی الأصول الثابته یشهد أحد أعمق التراجعات المسجله تاریخیا، مما یضغط على آفاق النمو المستقبلی (أسوشیتد برس)
على امتداد شهر نوفمبر/تشرین الثانی، بدت علامات التباطؤ الاقتصادی فی الصین أکثر وضوحا واتساعا، مع ضعف متزامن فی إنفاق المستهلکین، وتراجع الاستثمار، واستمرار أزمه القطاع العقاری، مما زاد الضغوط على بکین لتحقیق توازن أکثر استدامه فی ثانی أکبر اقتصاد فی العالم، وفق ما أوردته وول ستریت جورنال.
وتشیر الصحیفه إلى أن الزخم الاقتصادی الصینی تباطأ على نطاق واسع، فی وقت أصبحت فیه الصادرات -رغم قوتها- المحرک شبه الوحید للنمو، بینما تعانی مکونات داخلیه رئیسیه من ضغوط متراکمه.
أرقام تعکس تباطؤا واسع النطاق
أظهرت بیانات صادره عن المکتب الوطنی للإحصاء الصینی، ونقلتها وول ستریت جورنال، أن مبیعات التجزئه -المؤشر الأبرز على إنفاق المستهلکین- سجلت نموا سنویا بنسبه 1.3% فی نوفمبر/تشرین الثانی، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، مقارنه بـ2.9% فی أکتوبر/تشرین الأول.
کما تباطأ نمو الإنتاج الصناعی إلى 4.8% على أساس سنوی، مقابل 4.9% فی الشهر السابق، فی حین تعمّق تراجع الاستثمار فی الأصول الثابته إلى 2.6% خلال الفتره من ینایر/کانون الثانی إلى نوفمبر/تشرین الثانی، مقارنه بانخفاض قدره 1.7% خلال الأشهر العشره الأولى من العام الحالی.
وفی القطاع العقاری، واصلت الاستثمارات الانکماش الحاد، مسجله تراجعا بنسبه 15.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مقابل 14.7% فی الفتره حتى أکتوبر/تشرین الأول، بینما انخفض متوسط أسعار المنازل فی 70 مدینه صینیه بنسبه 2.8% فی نوفمبر/تشرین الثانی مقارنه بالعام الماضی.
أما معدل البطاله فی المناطق الحضریه فاستقر عند 5.1% دون تغییر عن أکتوبر/تشرین الأول، بحسب البیانات الرسمیه التی أوردتها الصحیفه.
القطاع العقاری الصینی یواصل انکماشه الحاد مع تراجع الاستثمارات والأسعار فی غالبیه المدن الکبرى (رویترز) صادرات قویه تخفی اختلالات داخلیه
وتلفت وول ستریت جورنال إلى مفارقه أساسیه فی المشهد الاقتصادی الصینی، إذ أعلنت بکین فی وقت سابق من هذا الشهر تحقیق فائض تجاری قیاسی بلغ تریلیون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مما یعکس الهیمنه التصدیریه للصین رغم الرسوم الجمرکیه الأمیرکیه.
لکن الصحیفه تشیر إلى أن أسعار المنتجین ظلت فی المنطقه السلبیه لأکثر من 3 سنوات متتالیه، مما یعکس ضغوطا انکماشیه داخلیه متواصله، ویحدّ من قدره الاقتصاد على تولید نمو متوازن.
وتوضح أن نمو الصین هذا العام خالف توقعات العدید من المحللین، غیر أنه استند بدرجه کبیره إلى الصادرات، فی حین ظلت قطاعات مثل الاستثمار والعقارات تمثل نقاط ضعف مزمنه.
تباطؤ الاستهلاک للشهر السادس على التوالی یشیر إلى أزمه ثقه ممتده لدى الأسر الصینیه (الفرنسیه) الطلب المحلی تحت الضغط
وفق تحلیل وول ستریت جورنال، فإن تباطؤ مبیعات التجزئه للعام السادس على التوالی یعکس تراجعا هیکلیا فی الطلب الاستهلاکی، وهو أطول مسار تباطؤ من نوعه منذ عام 2020.
وتضیف الصحیفه أن برنامج دعم السلع الاستهلاکیه الذی أُطلق العام الماضی أسهم فی تقدیم الطلب إلى الأمام، مما صعّب الحفاظ على الزخم فی الوقت الحالی، فی حین یُعد التراجع فی الاستثمار من بین أسوأ الانخفاضات المسجله تاریخیًا فی الصین.
وفی هذا السیاق، نقلت الصحیفه تحذیر رئیسه صندوق النقد الدولی من أن الصین "کبیره جدًا بحیث لا یمکنها الاعتماد على الصادرات وحدها لتحقیق النمو"، وحذرت من أن هیمنه التصنیع الصینی قد تفاقم التوترات التجاریه العالمیه، داعیه بکین إلى تسریع التحول نحو الاستهلاک المحلی صندوق النقد الدولی.
تعهدات رسمیه وأولویات طویله الأمد
تشیر وول ستریت جورنال إلى أن القاده الصینیین تعهدوا بإعطاء أولویه لدعم الطلب المحلی فی عام 2026، حیث قال مسؤولون فی مؤتمر العمل الاقتصادی المرکزی الأسبوع الماضی إنهم سیعملون على تعزیز الاستهلاک ورفع دخول الأسر.
کما تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات لتحقیق الاستقرار فی الاستثمار عبر سیاسات الحکومه المرکزیه، وتشجیع الاستحواذ على مخزون المساکن القائمه لتحویلها إلى إسکان میسّر.
لکن، فی المقابل، توضح الصحیفه أن التوصیات الخاصه بالخطه الخمسیه المقبله لا تزال تضع التکنولوجیا المتقدمه، والتصنیع المتطور، وتعزیز الاکتفاء الصناعی الذاتی فی صداره أولویات الاقتصاد الصینی حتى نهایه العقد، مما یشیر إلى استمرار الرهان الإستراتیجی على القدرات الصناعیه، رغم التحدیات الداخلیه المتزایده.
المصدر: وول ستریت جورنال