وکاله آریا للأنباء - وقع الرئیس الجزائری عبد المجید تبون، الیوم الأحد، على قانون الموازنه لعام 2026، والتی تعد الأکبر فی تاریخ البلاد، على عتبه اجتماع مجلس الوزراء.
وجرت مراسم التوقیع بقصر "المرادیه" الرئاسی فی الجزائر العاصمه، فی حضور أعضاء الحکومه.
(وکاله الأنباء الجزائریه) وتتجاوز نفقات الموازنه الجدیده 136 ملیار دولار، وتقوم فی الأساس على تبنی جمله من الإجراءات الاقتصادیه والاجتماعیه الکبرى، تعکس توجه الحکومه نحو دعم النمو، وتحسین القدره الشرائیه للمواطنین وزیاده رواتب الموظفین.
وکانت الجزائر اعتمدت موازنه بقیمه 128 ملیار دولار فی عام 2025، مقابل 113 ملیارا لعام 2024.
واعتبر وزیر المالیه الجزائری عبد الکریم بوالزرد، أن النص الجدید "یعزز أداء الاقتصاد الوطنی، خصوصا فی القطاعات خارج المحروقات، التی تشهد قفزه نوعیه ینبغی تثمینها".
وتوقع قانون الموازنه لسنه 2026، الذی اعتمد مبلغ 60 دولارا کسعر مرجعی لبرمیل النفط، أن یبلغ معدل النمو الاقتصادی 4.1% العام المقبل، لیرتفع إلى 4.4% فی 2027، ثم إلى 4.5% فی 2028، انطلاقا من الأداء الإیجابی المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصه الزراعه والصناعه والبناء.
ویترقب أن یصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 ملیون قنطار، مقابل 62 ملیونا عام 2028، مع متوسط نمو حقیقی یقدر بـ 6.2% فی قطاع الصناعه، و5.1% فی قطاع البناء خلال نفس الفتره المرجعیه.
ویرجح أن یرتفع الناتج الداخلی الخام للجزائر فی عام 2026 إلى نحو 42 تریلیون دینار ( 323 ملیار دولار)، مقابل 347 ملیار دولار عام 2027، ونحو 373 ملیار دولار عام 2028، فیما تشیر التوقعات إلى ناتج داخلی خام خارج المحروقات بنحو 280 ملیار دولار فی 2026، و303 ملیارات دولار عام 2027، وبنحو 332 ملیار دولار فی 2028.
ویتضمن قانون الموازنه لعام 2026، زیاده کتله الأجور بنحو 1.4% إلى 45 ملیار دولار، ما یعادل الثلث من میزانیه الدوله، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاک الواسع کالحبوب والحلیب والماء المحلى والطاقه والسکر والزیت والقهوه، فیتجاوز 5 ملیارات دولار، أما التحویلات الموجهه للأشخاص المستفیدین من منحه البطاله وعددهم یفوق الملیونین، فتتجاوز ثلاثه ملیارات دولار، وهو نفس المبلغ تقریبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها.
وقدّر القانون، نفقات الاستثمار بأکثر من 31 ملیار دولار، منها ثلاثه ملیارات دولار لقطاع الأشغال العمومیه والمنشآت. بالمقابل، تم تخفیض معدل الضریبه على الدخل الإجمالی المطبق على أرباح الأسهم التی یتلقاها الأشخاص الطبیعیون المقیمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهه للاستهلاک. کما تم استبعاد البضائع المستورده فی إطار أجهزه دعم الاستثمار من مجال تطبیق مساهمه التضامن.
هذا وینص القانون على تطبیق معدل مخفض للحقوق الجمرکیه على بعض المرکبات، فی مقابل زیاده الرسم النوعی المطبق على شراء الیخوت وسفن النزهه والدراجات المائیه، لتصل إلى ثلاثه آلاف دولار، یذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
المصدر: وکالات