وکاله آریا للأنباء - عبد المجید تبون یوقع على قانون المالیه الجدید لعام 2026 (موقع الإذاعه الجزائریه الرسمیه)
وقّع الرئیس الجزائری عبد المجید تبون ، الیوم الأحد، قانون المالیه الخاص بموازنه البلاد لعام 2026، التی تعد الأکبر فی تاریخ البلاد بإجمالی مخصصات تفوق 135 ملیار دولار.
وذکرت وکاله الأنباء الجزائریه أن مراسم التوقیع جرت بمقر رئاسه الجمهوریه بحضور أعضاء الحکومه وکبار المسؤولین فی الدوله.
ویتضمن قانون المالیه لعام 2026 أکبر موازنه فی تاریخ البلاد، بحیث تفوق 135 ملیار، بارتفاع قدره 8 ملیارات دولار عن موازنه عام 2025.
کانت الجزائر اعتمدت موازنه بقیمه 128 ملیار دولار عام 2025، مقابل 113 ملیارا لعام 2024.
وعقب توقیع الرئیس الجزائری على قانون المالیه 2026، سیوجه النص إلى الأمانه العامه للحکومه، لینشر فی الجریده الرسمیه، قبل دخوله حیز التنفیذ ابتداء من الأول من ینایر/کانون الثانی.
دعم القدره الشرائیه
حسب وکاله الأنباء الجزائریه، یتضمن قانون المالیه الجدید "إجراءات جدیده لدعم القدره الشرائیه وتحسین معیشه المواطنین، مما یساهم فی تعزیز الاقتصاد المحلی وتموین السوق بالمواد الأساسیه".
کما یتضمن القانون تدابیر لدعم الاستثمار وتحفیز المؤسسات من خلال تبسیط الإجراءات الضریبیه وتشجیع الشرکات الناشئه ودعم المصدرین.
وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالیه بالبرلمان بغرفتیه أوضح وزیر المالیه عبد الکریم بوالزرد أنه "یأتی لیعزز أداء الاقتصاد الوطنی، لا سیما فی القطاعات خارج المحروقات".
وأوضح الوزیر -فی وقت سابق- أن مشروع القانون یتضمن تدابیر "لحمایه القدره الشرائیه للمواطنین، ودعم الاقتصاد، وتشجیع الاستثمار".
ومن المتوقع أن یبلغ معدل النمو الاقتصادی للبلاد4.1% فی 2026، و4.4% فی 2027، و4.5% فی 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسیه لقانون المالیه.
تفاصیل الموازنه
ویتضمن قانون الموازنه لعام 2026:
زیاده کتله الأجور بنحو 4.1% إلى 45 ملیار دولار، مما یعادل الثلث من میزانیه الدوله. تخصیص 5 ملیارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاک الواسع کالحبوب والحلیب والماء. 3 ملیارات دولار تحویلات موجهه للأشخاص المستفیدین من منحه البطاله وعددهم یفوق الملیونین. 31 ملیار دولار نفقات الاستثمار. ویتوقع المشروع عجزا فی الموازنه یصل إلى 40 ملیار دولار فی 2026، أی ما یعادل 12.4% من الناتج المحلی الإجمالی للبلاد.
المصدر: وکالات