وکاله آریا للأنباء - أصدرت الدائره الرابعه الجنائیه بالمحکمه الإبتدائیه بتونس، حکمها على رئیسه الحزب الدستوری الحر عبیر موسی، فی قضیه ما یعرف بمکتب الضبط برئاسه الجمهوریه، وقضت بسجنها 12 سنه.
ووجهت إلى موسی تهمه "تدبیر الاعتداء المقصود به تبدیل هیئه الدوله"، وفقا لأحکام الفصل 72 من المجله الجزائیه".
محکمه تونسیه تقضی بسجن المعارضه البارزه عبیر موسی عامین
وأفادت وسائل إعلام تونسیه بأن "المحکمه قضت بسجن القیادیه بالحزب مریم ساسی (فی حاله سراح) مده سنتین".
یشار إلى أنه "تم إیقاف عبیر موسی منذ 3 أکتوبر 2023 ، حین کانت بصدد تقدیم طعون ضد أوامر رئاسیه أمام مکتب الضبط برئاسه الجمهوریه".
وقررت دائره الاتهام بمحکمه الاستئناف بتونس إحالتها بحاله إیقاف، وإحاله القیادیه بالحزب مریم ساسی بحاله سراح على الدائره الجنائیه بابتدائیه تونس "بتهمه الاعتداء المقصود منه تبدیل هیئه الدوله وحمل السکان على مهاجمه بعضهم بعضا بالسلاح وإثاره الهرج بالتراب التونسی".
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسیه