وکاله آریا للأنباء - توماس بیرن: أرفض رفضا قاطعا أن تکون البلاد معادیه للسامیه بأی شکل من الأشکال (وکاله الأناضول)
قال وزیر الدوله الأیرلندی للشؤون الأوروبیه والدفاع توماس بیرن إن القیود التی تعتزم أیرلندا فرضها على التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلک أول إشاره واضحه على نطاق التشریع المثیر للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادیه للسامیه.
وتعد أیرلندا قانونا للحد من التجاره مع المستوطنات فی الضفه الغربیه المحتله، وتواجه ضغوطا فی الداخل لتوسیع نطاق الحظر من السلع لیشمل أیضا الخدمات، بینما ترید إسرائیل والولایات المتحده إلغاء مشروع القانون.
وأیرلندا من بین أکثر الدول الأوروبیه انتقادا لحرب الإسرائیلیه على قطاع غزه .
إجراء محدود
وأضاف الوزیر الأیرلندی لرویترز أن هذه الخطوه هی "إجراء محدود للغایه، سیحظر استیراد البضائع من الأراضی المحتله بشکل غیر قانونی، وتم بالفعل تطبیق إجراءات مماثله فی عدد من الدول الأوروبیه".
ومن المتوقع أن یسهم مشروع القانون الأیرلندی فی تحدید کیفیه فرض الدول الأوروبیه الأخرى قیودا مماثله على التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه.
وأشارت الحکومه الأیرلندیه إلى أن مشروع القانون وشیک، لکنّها لم تکشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بیرن عن تحدید موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، فی الوقت الذی تقیّم فیه الحکومه تداعیاته، وقال: "من المؤکد أنه لن یُطبّق هذا العام".
وفی وقت سابق من العام الجاری، قالت مصادر لرویترز إن الحکومه تعتزم تخفیف القانون، بحصر نطاقه على تجاره محدوده لسلع، مثل الفواکه المجففه، دون الخدمات.
وکان من شأن الإقدام على هذا التحرک على النحو الأکثر طموحا أن یؤثر على شرکات التکنولوجیا وغیرها من الشرکات التی تتخذ من أیرلندا مقرا وتمارس أعمالا فی إسرائیل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه غیر قانونیه بموجب القانون الدولی .
حظر الخدمات
ودافع بیرن أیضا عن حکومه أیرلندا، بعد أن نشر وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فیه بأنها "معادیه للسامیه".
وقال بیرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تکون البلاد معادیه للسامیه بأی شکل من الأشکال. نحن ندرک تماما المساهمه التی قدمها الیهود فی أیرلندا".
وظلت علاقات أیرلندا مع إسرائیل مفعمه بالتوتر، ففی دیسمبر/کانون الأول الماضی، أغلقت إسرائیل سفارتها فی دبلن وسط خلاف حول انتقاد أیرلندا لحربها فی غزه، بما فی ذلک اعتراف أیرلندا بدوله فلسطینیه العام الماضی.
من جهتها، قالت فرنسیس بلاک، النائبه التی اقترحت مشروع القانون الأیرلندی، لرویترز إنها ستسعى لیتضمن حظرا على الخدمات أیضا.
وأضافت: "سیتطلب الأمر الکثیر من العمل فی العام الجدید لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعده لفعله".
کما حث باری أندروز، العضو الأیرلندی فی البرلمان الأوروبی ، دبلن على المضی قدما فی مشروع قانون الأراضی المحتله، وقال: "الادعاءات بأن أیرلندا معادیه للسامیه هراء. لیس لدى أیرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحیدین الذین یقومون بذلک".
المصدر: رویترز