وکاله آریا للأنباء - أفادت صحیفه "فایننشال تایمز" بأن کبار مسؤولی البنوک البریطانیه یعارضون بشده خطط الحکومه البریطانیه لاستخدام الأصول الروسیه المجمده فی توفیر الدعم المالی لأوکرانیا.
ویعتبر المصرفیون أن استخدام هذه الأصول، (التی تبلغ قیمتها نحو 8 ملیارات جنیه إسترلینی)، تنطوی على مخاطر قانونیه جوهریه، خاصه فی غیاب ضمانات حکومیه لتعویضهم فی حال فرض موسکو إجراءات انتقامیه، أو رفع دعاوى قضائیه دولیه.
وأشارت الصحیفه إلى أن أحد المصرفیین البارزین صرح لها: "نحن قلقون جدا من مسأله الشرعیه… فالحکومه تحدث سابقه غیر مسبوقه، إذ لم یحدث أن تعرضت أصول لهذا الأسلوب من قبل".
کما أعربت البنوک عن شکوکها فی قدره کییف على سداد أی قروض مستقبلیه، لا سیما فی ظل غیاب ضمانات واضحه بفرض جبر تعویضی على روسیا فی أی تسویه سلام.
وذهب البعض إلى وصف الخطه بأنها فی جوهرها "لیست قرضا، بل هبه"، نظرا لاحتمال التخلف عن السداد، ما قد یعرض البنوک لخسائر فادحه إذا طعنت روسیا فی القرار قضائیا.
ویأتی هذا الموقف فی سیاق معارضه واسعه داخل أوروبا: فبلجیکا وهنغاریا ومصرف التسویات الأوروبی "یوروکلییر" والبنک المرکزی الأوروبی ضد تلک الخطه، وکذلک فرنسا — التی تعارض استخدام الأصول المودعه فی البنوک التجاریه. ومع ذلک، تواصل المفوضیه الأوروبیه مساعیها لتمریر الاقتراح عبر القنوات الفنیه تمهیدا لطرحه على القمه الأوروبیه المنتظره منتصف دیسمبر.
تجدر الإشاره إلى أن نحو 300 ملیار یورو من احتیاطیات روسیا الأجنبیه جمدت منذ بدء العملیه العسکریه الخاصه، أکثر من ثلثیها فی أوروبا، بینها 180 ملیارا محتجزه لدى "یوروکلییر" وحدها. وقد حول الاتحاد حتى نوفمبر 2025 ما قیمته 18.1 ملیار یورو من عوائد هذه الأصول لأوکرانیا — فی حین ترفض موسکو مبدأ "التعویضات" جمله وتفصیلا، وتصف هذه الإجراءات بأنها "سرقه منظمه".
المصدر: فاینانشال تایمز