وکاله آریا للأنباء -
قال حاکم مصرف سوریا المرکزی عبد القادر حصریه إن إنهاء العمل بقانون قیصر الأمیرکی سیکون المحطه الأخیره والأهم لتمهید الطریق أمام دمج بلاده فی النظام المصرفی العالمی.
وینتظر أن یصوت الکونغرس الأمیرکی الیوم الأربعاء على الصیغه النهائیه لملحق إلغاء " قانون قیصر "، لیصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأمیرکیه عن سوریا بشکل نهائی ودائم قبل عید المیلاد.
وترک هذا القانون -الذی تم تعلیق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد – أثرا سلبیا على معاملات دمشق المالیه وقدرتها على إداره الاحتیاطات بعدما توقفت غالبیه المصارف العالمیه عن التعامل معها، کما قال فی مقابله حصریه مع الجزیره.
وبسبب هذا القانون، لم یکن مصرف سوریا المرکزی قادرا على القیام بمهام مثل طباعه العمله، وتحدید السیاسه النقدیه ، وجلب السیوله، وهی أمور أکد حصریه الشروع فی العمل علیها فور إنهاء العمل بعقوبات قیصر.
الاندماج فی النظام العالمی
ولم تکن سوریا قادره على الاستفاده من التکنولوجیا المالیه العالمیه بسبب عقوبات قیصر، التی وصف حصریه برفعها بالمعجزه، مؤکدا أن الاستفاده منها یتطلب وضع سیاسات وأهداف مالیه واضحه ومحدده.
وقال حاکم مصرف سوریا المرکزی إن الحکومه وضعت خططا لتطویر النظام المالی والمصرفی فور رفع عقوبات قیصر، وإن المصرف تلقى تدریبات فی وزاره الخزانه الأمیرکیه وتباحث مع بنوک کبرى بشأن خطواته المستقبلیه.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج فی النظام المصرفی العالمی على نحو یجعلها قادره على جلب السیوله والاستثمارات الخارجیه، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودیه والإمارات وترکیا ، بضخ استثمارات کبیره فی سوریا فور إنهاء العمل بقانون قیصر.
ووضع المصرف إستراتیجیه مصرفیه تمتد حتى 2030، وتقوم على مکافحه غسل الأموال ، وتعدیل السیاسه النقدیه لتعزیز الثقه فی النظام المالی السوری من خلال تشریعات یجری العمل على وضعها، کما قال حصریه.
وستعمل الحکومه -حسب المسؤول السوری- على دعم القطاع المصرفی حتى یتمکن من بناء ثقه عالمیه، وتحدید سیاسه نقدیه تعزز جلب الاستثمارات والسیوله على نحو یساعد على تعزیز الاحتیاطات، وتوفیر مزید من فرص العمل للسوریین.
وستکون دمشق قادره على تصدیر والنفط والغاز، وتحریک قطاع الاستیراد والتصدیر، وجلب المعدات اللازمه لدعم القطاع الصناعی، وکلها أمور ظلت معطله لسنوات بسبب قانون قیصر.
وفی العاشر من نوفمبر/تشرین الثانی الماضی، أعلنت وزاره الخزانه الأمیرکیه تعلیق العقوبات المفروضه على سوریا ضمن قانون قیصر لمده 180 یوما.
وفی 11 دیسمبر/کانون الأول 2019، أقر الکونغرس الأمیرکی قانون قیصر لمعاقبه أرکان نظام الأسد على جرائم حرب ارتکبها بحق المدنیین فی سوریا.
ومن شأن إلغاء القانون أن یمهد الطریق لعوده الاستثمارات والمساعدات الأجنبیه لدعم الحکومه السوریه الجدیده بقیاده الرئیس أحمد الشرع ، التی تأسست فی مارس/آذار 2025.
وشکّلت العقوبات الأمیرکیه عقبه کبیره أمام انتعاش الاقتصاد السوری، ویُعتبر رفعها دلیلا على نجاح الحکومه السوریه الجدیده .
وفرض قانون قیصر لعام 2019 عقوبات واسعه النطاق على سوریا استهدفت أفرادا وشرکات ومؤسسات مرتبطه بالأسد، الذی حکم سوریا بعد وفاه والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته فی 2024.
وسُمیت هذه العقوبات بالاسم الرمزی لمصور عسکری سوری سرب آلاف الصور المروعه التی توثق التعذیب وجرائم الحرب التی ارتکبها نظام بشار الأسد.
المصدر: الجزیره