وکاله آریا للأنباء - أکد وزیر الاقتصاد والسیاحه الإماراتی عبدالله بن طوق المری أن دولتی روسیا والإمارات تجمعهما علاقات استراتیجیه تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادیه المشترکه.
وجاء ذلک خلال اجتماعات الدوره الثانیه عشره من اللجنه الحکومیه الروسیه - الإماراتیه المشترکه للتعاون التجاری والاقتصادی والفنی، التی عقدت الیوم بدبی و ترأسها عبدالله بن طوق المری، ووزیر الصناعه والتجاره الروسی أنطون ألیخانوف بحضور ممثلین عن الجهات الحکومیه والخاصه المعنیه من الجانبین.
وقال عبد الله بن طوق إن "الدوره الحالیه من اللجنه تمثل خطوه جدیده نحو بناء شراکات مثمره بین مجتمعی الأعمال والقطاع الخاص فی البلدین، وتعزیز التعاون وتوفیر الدعم لرواد الأعمال من الجانبین، بما یسهم فی نمو واستدامه اقتصادیهما، ونرکز فی تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجدید والمجالات ذات الأولویه، بما یحقق المنفعه المتبادله للبلدین".
وأشار إلى أهمیه الدور الذی تضطلع به اللجنه فی استکشاف الفرص الواعده التی تتمیز بها بیئه الأعمال فی البلدین مستعرضا الممکنات التی توفرها بیئه الأعمال فی دوله الإمارات، والتی تشمل قوانین اقتصادیه مرنه تسمح بالتملک الأجنبی للشرکات بنسبه 100%، وتوفیر مناخ أعمال متقدما یتیح أکثر من 2000 نشاط اقتصادی.
وتضمن برنامج اللجنه مناقشه خطط عمل وآلیات للتعاون فی مجالات مثل الاستثمار، والطاقه، والصناعه والابتکار، والأمن الغذائی والزراعه، والتعلیم، والنقل والخدمات اللوجستیه، والسیاحه، والریاضه والثقافه، وحمایه البیئه، والرعایه الصحیه، وعده مواضیع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصله الجهود المشترکه لتطویر آلیات جدیده للتعاون الاقتصادی فی القطاعات ذات الأولویه، وتقدیم الدعم لرواد الأعمال من الجانبین، بما یسهم فی دفع مسار التعاون الاقتصادی بین البلدین إلى آفاق أوسع.
المصدر: وام