خبرگزاری آریا - در میانه بحران عمیق مسکن که دسترسی به خانه را برای میلیونها ایرانی به رویایی دستنیافتنی تبدیل کرده، تلاش دولت برای حذف ماده 50 برنامه هفتم توسعه که موظف به واگذاری زمین به مردم است همچون ترمزی بر چرخهای تولید مسکن عمل میکند.حرکت دولت به سمت حذف این ماده، پرسشهای جدی درباره اراده واقعی دستگاه اجرایی برای عمل به قوانین مصوب مجلس ایجاد کرده است.