خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه گفت: هرگونه تلاش برای حذف این ماده و توقف واگذاری زمین به مردم، تصمیمی اشتباه و مغایر با روح قانون است.
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری درباره تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این ماده بر افزایش 0/2 درصدی وسعت محدودههای سکونتگاهی و واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن تأکید دارد و حذف آن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.در شرایطی که بانکها با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند و دولت نیز منابع مالی محدودی برای ساخت مسکن دارد، واگذاری زمین بهترین و عملیترین راهکار برای تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به ناترازی شدید بازار مسکن و کمبود چند میلیون واحد در کشور گفت: دولت باید اجرای کامل قوانین از جمله جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در اولویت قرار داده و در این مسیر، واگذاری زمین به مردم مهمترین ابزار تحقق اهداف است.
وی ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس بهصورت قاطع با هرگونه اقدام در جهت حذف ماده 50 مخالف است، زیرا چنین تصمیمی با منافع عمومی و سیاستهای کلان مسکن در تضاد است.این ماده میتواند با فراهمکردن امکان تملک زمین توسط مردم، امید به آینده را در جامعه تقویت کند و زمینهساز ساختوساز گسترده توسط خود مردم شود.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با شناسایی و آمادهسازی زمینهای مناسب، آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا مردم خود اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کنند. به این ترتیب، هم باری از دوش دولت برداشته میشود و هم تولید مسکن سرعت میگیرد.
صوفی با تأکید بر موضع قاطع مجلس در حمایت از اجرای دقیق قانون برنامه هفتم گفت: کمیسیون عمران اجازه طرح حذف ماده 50 را در مجلس نخواهد داد و این موضوع را در نشست هفته جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی پیگیری میکند.طرح چنین مباحثی در شرایط کنونی تنها موجب نگرانی و ناامیدی در جامعه میشود، در حالی که واگذاری زمین میتواند هم بحران مسکن را کاهش دهد و هم امید و آرامش را به مردم بازگرداند./
پایان پیام