خبرگزاری آریا - قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکارهای ارزی، مالیاتی و اجرایی در حوزه صادرات انرژی گفت: مسأله اصلی امروز صنعت پتروشیمی، صرفاً نوع سیاستگذاری نیست، بلکه نحوه اجرای سیاستها و بیثباتی تصمیمات است که فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، فریبرز کریمایی در نشست خبری «بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صادرات انرژی» با اشاره به سیاستهای ارزی اظهار کرد: من قصد ندارم قضاوت کنم که پیمانسپاری ارزی بهلحاظ تئوریک درست است یا غلط، در شرایط عادی اقتصادی قطعاً محل اشکال است، اما حتی اگر بپذیریم این سیاست در شرایط خاص اتخاذ شده، مکانیسم اجرای آن بسیار تعیینکننده است.
وی افزود: محصولات پتروشیمی مانند پلیاتیلن در نقاط مختلف کشور از کرمانشاه، مهاباد و تبریز تا عسلویه و ماهشهر تولید میشود و در بازارهای متنوعی از ترکیه و چین تا آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش میرسد. نمیتوان برای همه این بازارها، با شرایط متفاوت حمل، ریسک و قیمت، یک نرخ مبنا تعریف کرد و انتظار داشت صادرکننده تعهد ارزی یکسانی ایفا کند.
کریمایی تأکید کرد: یکی از ایرادات جدی این سیستم آن است که در دورههای نزولی بازار ـ که متأسفانه در یکی دو سال اخیر شاهد آن بودهایم ـ صادرکننده با تعهدی مواجه میشود که اساساً در زمان فروش واقعی وجود نداشته است.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطالبه چهار ساله صادرکنندگان
قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در ادامه به مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در صنعت پتروشیمی، صادرات ظرف دو هفته انجام میشود، اما چهار سال است که مالیات بر ارزش افزوده پرداختشده به صادرکننده مسترد نشده، این در حالی است که طبق قانون، استرداد باید ظرف یک ماه انجام شود. چرا امکان تهاتر بدهی و طلب وجود ندارد؟ چرا اعتبار مالیاتی صادرکننده به رسمیت شناخته نمیشود، در حالی که همان سازمان مالیاتی که بدهکار است، همزمان مطالبه مالیات جدید میکند؟
کریمایی تأکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق و الگوبرداری از تجربیات بینالمللی از جمله روسیه است، تا فشار مضاعف از دوش فعال اقتصادی برداشته شود.
وی در ادامه به سیاست توسعه متانول در کشور پرداخت و گفت: پیش از دهه 80، واحدهای محدودی وجود داشت، اما با توسعه پارس جنوبی و پیشبینی استحصال حجم عظیمی از گاز، یکی از راهبردهای آن دوره، توسعه زنجیره متانول برای صادرات بخشی از گاز بود. این تصمیم در آن مقطع اتخاذ شد و سرمایهگذاران نیز بر همین اساس، صدها میلیون دلار سرمایهگذاری کردند.
قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی افزود: امروز نمیتوان به سرمایهگذاری که بر اساس سیاست رسمی کشور وارد این حوزه شده، گفت شرایط تغییر کرده و حالا باید مالیات بدهد یا خوراک را گرانتر دریافت کند. ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، صراحتاً صادرات را از مالیات معاف کرده است، اما با یک بند در قانون بودجه، عملاً این معافیت نقض شد.
کریمایی تصریح کرد: این نوع بدقولیها، اعتماد بخش خصوصی را از بین میبرد. اعتماد شاید در یک روز از دست برود، اما بازسازی آن سالها زمان میبرد. مهمترین رکن سرمایهگذاری، قبل از هر زیرساخت فیزیکی و لجستیکی، اعتماد به ثبات قوانین است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار متانول گفت: امروز به ظرفیتی از تولید متانول رسیدهایم که با افت شدید قیمتهای جهانی همراه شده و توجیه اقتصادی آن کاهش یافته است. در چنین شرایطی، علاوه بر تحریمهای خارجی، با نوعی خودتحریمی داخلی نیز مواجه هستیم؛ سیاستها و سامانههایی که بهجای تسهیل، مسیر فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کردهاند.
قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی افزود: در شرایط تحریم، انتظار میرود سیاستگذار انعطافپذیرتر عمل کند، نه اینکه با سامانههای متعدد و فرآیندهای پیچیده، فعال اقتصادی را وارد یک هزارتوی اداری کند. باید درک کنیم که فعال اقتصادی در چه شرایطی فعالیت میکند.
کریمایی خاطر نشان کرد: درخواست ما این است که همانگونه که در برخی حوزهها مانند آییننامه خوراک، ثبات حفظ شده، در سایر بخشها نیز شرایط تحریم بهدرستی درک شود. اگر قرار است صادرات انرژی حفظ و تقویت شود، باید از نگاههای سلبی و تصمیمات مقطعی فاصله گرفت و سیاستهایی متناسب با واقعیتهای بازار و محدودیتهای تحریمی اتخاذ کرد.