خبرگزاری آریا- یادداشت تحلیلی به قلم محمدرضا ایازی، پژوهشگر علوم سیاسی، درمقطع دکتری/ کشور عزیزمان ایران، در بیش از چهار دهه اخیر با مجموعهای از بحرانها و چالشهای عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... دستوپنجه نرم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ این بحرانها نه صرفاً نتیجه فشارهای خارجی یا محدودیتهای بینالمللی، بلکه محصول ضعفهای ساختاری عمیق، شیوههای سنتی مدیریت و فقدان اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی کشور است.
از همین رو، باید به گونهای پژوهش و دقیق بررسی کرد که چرا ایران نتوانسته خلاهای بنیادی خود را پر کند و مسیر توسعه را به شکلی پایدار و موثر ادامه دهد.
یکی از مهمترین موانع بر سر راه توسعه سیاسی ایران، عدم حضور فعال، پویا و موثر احزاب سیاسی است، احزاب در نظامهای دموکراتیک به مثابه واسطهای بین مردم و قدرت عمل میکنند و نقش تضمینکننده نمایندگی واقعی، ایجاد وفاق و تقویت مشارکت سیاسی را بر عهده دارند، اما در ایران، احزاب به دلایل ساختاری و قانونی، جایگاه واقعی خود را نیافتهاند و فعالیت آنها به شدت محدود شده است.
فضای بسته سیاسی، دخالت برخی نهادها و فشار جریانهای ذینفع، امکان فعالیت سالم و آزاد احزاب را از بین برده و مانع شکلگیری جامعه مدنی قدرتمند شده است.
نتیجه این وضعیت، نهادهای تصمیمگیر مانند مجلس و دولت است؛ نهادی که باید نقطه اتکای توسعه و اصلاح باشد، اما غالباً به دلیل فشار جریانهای ذینفوذ و ضعف نظارت، کارکرد اصلی خود را از دست دادهاند.
فساد که در ابعاد خرد و کلان در کشور نفوذ کرده است، شریانهای حیاتی نظام حکمرانی را مسدود کرده و اعتماد عمومی را به شدت آسیب زده است، شبکههای ذینفع که از طریق نفوذ در ساختارهای دولتی، اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به نفع خود مصادره میکنند، مانع اصلاحات واقعی و پاسخگو میشوند.
این وضعیت نه تنها موجب فسیل شدن منابع ملی شده، بلکه توان تصمیمگیری و اجرای سیاستهای کلان را به شدت کاهش داده است و بیاعتمادی مردم به نهادهای حکومتی و کاهش مشارکت سیاسی، پیامد مستقیم این فساد سیستماتیک است.
عصر کنونی، عصر تحولات سریع فناوری، اجتماعی و سیاسی است و کشورهایی که در این میدان موفق هستند، توانستهاند ساختارهای خود را با این تحولات هماهنگ کنند اما ایران ما هنوز به روشهای سنتی و قدیمی چسبیده و از بازنگری اساسی در قوانین،
ساختارها و فرهنگ حکمرانی غفلت کرده است و مقاومت در برابر اصلاحات، نبود اراده سیاسی قوی و ادامه فعالیت برخی نهادهای هزینهزا و کماثر، کشور را در وضعیت بیثباتی و ناکارآمدی حفظ کرده است.
در حالی که وقت آن رسیده با استفاده از خرد جمعی نخبگان و همدلی ملی، تغییرات بنیادین را به اجرا بگذاریم و نهادهای غیرضروری و مخل را حذف کنیم.
ضعف تصمیم گیران و تداوم فساد، به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تاثیر گذاشته است، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم مزمن، شکاف طبقاتی و ناهنجاریهای اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق، نتیجه ناکارآمدی در مدیریت و سیاستگذاری است.
کشور ما در نقطهای حساس قرار دارد، اگر بخواهیم آیندهای بهتر بسازیم، باید با همدلی، صداقت و خرد جمعی، از مدلهای ناکارآمد گذشته عبور کنیم و حلقه مفقوده را پیدا کنیم.
این به معنای ایجاد ساختارهای پاسخگو، تقویت نهادهای مستقل، حمایت از آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مبارزه جدی با فساد است. همچنین باید از تجربه موفق کشورهای پیشرفته و حتی همسایگان بهره بگیریم و آن را با شرایط بومی وفق دهیم. راهی که صرفاً حرکت و تلاش بدون برنامه و همسویی با دنیای معاصر نیست، بلکه همگام شدن با دانش روز، فناوری و مدیریت نوین است.
آلام های کشور ما دردهای همه ماست و آرامش آن، آرامش همه ماست. اگر تاخیر در اصلاحات بیشتر شود، آسیبها عمیقتر و جبرانناپذیرتر خواهد شد. اکنون زمان آن است که با نگاهی انسانی، علمی و واقعبینانه، دست در دست هم به بازسازی کشورمان بپردازیم و با بهرهگیری از خرد جمعی، آیندهای روشنتر برای ایران بسازیم.
دیگر نمیتوان حکمرانی را مانند ساعت کوکیای تصور کرد که هر وقت دلمان خواست آن را کوک کنیم؛ امروز ساختارها قدیمی شدهاند و همزمان با تحولات سریع جهان باید بازنگریهای اساسی انجام دهیم تا از عقبماندگی و ناکارآمدی رها شویم.
بنابر این در عمل، حکمرانی در کشورما حاصل عملکرد مشترک است؛
سیاستگذاری کلان: شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص، و...
اجرا: دولت و دستگاههای اجرایی
نظارت: مجلس، رسانهها، مردم
قضاوت و داوری: قوه قضاییه