خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: میزان مراجعع مردم به وکلا نشان میدهد همچنان نیاز به وکیل وجود دارد به طوری که با وجود برخی ادعاها در مورد کاهش رونق بازار وکالت میانگین ثبت روزانه بیش از ٨ هزار قرارداد وکالت در کشور را داریم
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با یادآوری اینکه بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی مسئولین کانون وکلا مدعی شدند که جذب سالانه نزدیک به 10هزار کارآموز وکالت سبب کاهش رونق بازار وکالت شده است در حالی که آمار چنین ادعایی را تایید نمی کند، گفت: طی سال 1399 برابر بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه مقرر شد سامانه ای ایجاد شود تا کلیه وکلای دادگستری وکالتنامه و قراردادهای مالی حقالوکاله خود را در سامانه تنظیم و ثبت کند و قوه قضاییه مکلف شد با ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک، تنظیم الکترونیک قرار داد بین وکیل و موکل را ایجاد کند و از زمان راه اندازی این سامانه تمام وکلای فعال اعم از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری مکلف شدند، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند و شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برابر جوابیه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه از ابتدای سال جاری تاکنون ٢ میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و نود و هفت قرارداد الکترونیک وکالت ثبت شده است که با تقسیم روزهای طی شده با تعداد وکالت های اخذ شده میانگین روزانه بیش از ٨ هزار قرارداد وکالت در کشور توسط وکلا منعقده شده است که نشان دهنده آن است که بازار وکالت از رونق خوبی برخوردار بوده است و ضرورت دارد جهت کاهش میزان حق الوکاله ها و در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تعداد وکلای فعلی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود و وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده است زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجامشده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عملآمده، در سامانههای خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکانپذیر است. شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا از شناسه اختصاصیافته نیست./
پایان پیام