
خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی گفت: معادن، اصلیترین ظرفیت توسعه استان هستند. تأکید دارم که مردم بومی منطقه باید اولین بهرهبرداران از این موهبت الهی باشند، نهتنها در قالب نیروی کار، بلکه از نظر توانمندسازی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه نیز بهرهمند شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: تدوین استانی برنامه هفتم توسعه زمانبر، سنگین و دشوار بود، اما امروز این برنامه به مرحله نهایی رسیده است و تقاضا دارم رصد و پایش جدی اجرای آن در دستور کار همه بخشها قرار گیرد. برنامه استانی ما برش استانی برنامه هفتم توسعه است و لازم است بهطور دائم بررسی کنیم که وضعیت اجرای آن چگونه پیش میرود.
وی افزود: پروژههایی که در این برنامه تعریف شدهاند، شاخص ارزیابی عملکرد ما خواهند بود و باید در حوزههای مختلف بر اجرای آنها مسلط شویم و برای یادگیری و فهم دقیق این برنامه وقت بگذاریم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای این برنامه، بحث تأمین مالی پروژههاست. پیشنهاد مشخص من این است که یک موج مثبت و جدید در حوزه تأمین مالی، بهویژه با بانکها، راهاندازی شود. خوشبختانه با توجه به افزایش سطح اختیارات بانکها در استان، فضای مثبتی در این حوزه ایجاد شده است و لازم است با بانکها مذاکرات مستمر داشته باشیم و از این ظرفیت برای تأمین مالی پروژههای استان استفاده کنیم.
وی افزود: ارائه گزارش برش استانی برنامه هفتم به دستگاههای مربوطه از اقدامات ضروری است. تقاضا دارم مسئولان مربوطه، این برش استانی و گزارشهای مربوط به آن را به وزارتخانهها، معاونتهای ذیربط، وزارت کشور و سایر مجموعههای مرتبط ارسال کنند. استان دیگری تاکنون به این شکل اقدام به تدوین برش استانی نکرده و لازم است این برنامه بهعنوان یک اقدام جدی و الگو، به همه دستگاههای ملی ابلاغ شود و خودمان نیز به الزامات رصد و پایشی که برای این برنامه طراحی کردهایم، کاملاً پایبند باشیم.
مظفری تصریح کرد: همچنین لازم است شهرستانها نیز در همین قالب دیده شوند و کلیات برنامه هفتم توسعه برای شهرستانها استخراج و تدوین شود. برنامه هفتم برنامهای بسیار مهم است، چراکه بخش قابلتوجهی از آرمانهایی که در ذهن داریم باید در قالب همین برنامه محقق شود و با توجه به محدودیت منابع، باید آنها را بهگونهای هزینه کنیم که بیشترین بهرهوری حاصل شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: ما با محدودیت منابع مواجه هستیم، اما نمونههای موفقی از مدیریت منابع در استان داشتهایم. در نهضت توسعه عدالت آموزشی، 301 مدرسه در استان افتتاح شد و در این حوزه با فاصله حدود 100 مدرسه نسبت به استان بعدی، رتبه اول کشور را به دست آوردیم. انتظار دارم با وجود شرایط سخت و کمبود منابع، بهرهوری بالا همراه با کیفیت مطلوب در اجرای پروژهها مدنظر قرار گیرد، بهویژه در پروژههایی که از محل اعتبارات توازن و مسئولیتهای اجتماعی تأمین مالی میشوند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی با ظرفیتی که دارد، میتواند در حل مسائل کشور نقشآفرین باشد. در تدوین شاخصها، استانداردها، فرآیندها و روشها باید تأثیرگذار باشیم و تقاضا دارم در این زمینه تحلیل کارشناسی دقیق و پیشنهادهای روشن برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. همچنین استان از ظرفیت بالای نمایندگان مجلس برخوردار است و با وجود 18 نماینده توانمند، میتوان از این ظرفیت برای پیگیری کارشناسی موضوعات استفاده کرد.
مظفری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که ورود مجلس به حوزه اجرا میتواند چالشهایی ایجاد کند. پیشنهاد کارشناسی ما این است که مجلس بر کل دولت و بودجه نظارت داشته باشد و نقش نظارتی و پیشنهادی خود را ایفا کند، چراکه ورود مستقیم به اجرا، در برخی موارد موجب ایجاد مشکلات و توقعات ناهماهنگ میشود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه معادن اظهار کرد: معادن اصلیترین ظرفیت توسعه استان هستند. شهرستان خواف با وجود برخورداری از این ظرفیت عظیم، همچنان جزء مناطق محروم محسوب میشود و لازم است بهصورت ویژه به مسائل این شهرستان پرداخته شود. تأکید دارم که مردم بومی منطقه باید اولین بهرهبرداران از این موهبت الهی باشند، نهتنها در قالب نیروی کار، بلکه از نظر توانمندسازی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه نیز بهرهمند شوند.
وی افزود: توسعه زیرساختهای اساسی استان از اولویتهای جدی ماست. پروژه راهآهن خواف–هرات، جادههای منتهی به مرز و شاهراههای اصلی استان از جمله اولویتهایی هستند که باید با جدیت دنبال شوند. این زیرساختها نهتنها برای استان، بلکه برای کشور نیز اهمیت راهبردی دارند و همافزایی میان ظرفیتهای معدنی استان و کشورهای همجوار میتواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.
مظفری ادامه داد: تقاضا دارم پروژههای اضطراری، اولویتدار و نیمهتمام هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تکمیل شوند. در حال حاضر 36 درصد ظرفیت و تختهای بیمارستانهای مشهد توسط بیماران سایر شهرستانها و استانها اشغال میشود که این موضوع ضرورت تکمیل پروژههای درمانی و تقویت زیرساختهای سلامت استان را دوچندان میکند.
استاندار خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: هماهنگی در حوزه معادن، تکمیل زیرساختها، تمرکز بر پروژههای اولویتدار و پایش مستمر اجرای برنامه هفتم توسعه، مسیر اصلی حرکت استان است. حوزه معادن باید موتور محرک توسعه خراسان رضوی باشد و با همافزایی دستگاهها و مدیریت صحیح منابع، استان باید بهطور واقعی از این ظرفیتها بهرهمند شود.