خبرگزاری آریا - رژیم اسرائیل به تازگی از طرح ایجاد واحد ثبت اسناد موسوم به «طابو» در کرانه باختری خبر داد که تحلیلگران هدف از آن را سیطره حقوقی بر اراضی فلسطینیان و غصب بیشتر اراضی آنها در این منطقه می دانند.
به گزارش شبکه خبری العالم، ایجاد واحد طابو در کرانه باختری یکی از خطرناکترین طرحهای شهرکسازی است که توسط «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی افراطی رژیم اسرائیل دنبال می شود و بخشی از پروژه جدید او برای تقویت شهرکسازیها در شمال کرانه باختری است. براساس این طرح، مبلغ 70 میلیون دلار اختصاص داده خواهد شد تا شهرکنشینان صهیونیست را قادر به خرید مستقیم زمین ها از فلسطینیان کند.
تاکنون ثبت املاک در این منطقه در چارچوب مدیریت مدنی و بر اساس نظام ثبت اسناد اردنی انجام میشده است، اما اکنون با انجام نقشهبرداریهای جدید براساس این طرح رژیم اسرائیل، تمامی پروندههای املاک به این واحد جدید تحت نظارت صهیونیست ها در کرانه باختری انتقال خواهد یافت.
هدف این طرح، ساماندهی و تثبیت مالکیت حدود 6 هزار هکتار از اراضی فلسطینی ها در کرانه باختری تا سال 2030 عنوان شده که بیانگر تلاش رژیم صهیونیستی برای تثبیت کنترل حقوقی و اداری خود بر این زمینها است.
«عدنان الصباح» نویسنده و پژوهشگر سیاسی عرب در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: «فروش زمین مجاز نیست و قانون این معاملات را جرم میداند. در قانون اردن، فروش زمین به یهودیان مجازات اعدام داشت و قبلاً احکامی در این زمینه اجرا شده بود. بنابراین، تلاش فعلی (رژیم اسرائیل از طریق این طرح جدید خود) مطابق قوانین بینالمللی از نظر حقوقی بیاعتبار است. اما اشغالگران به چند دستاویز برای طرح خود استناد خواهد کرد. بارزترین دستاویز آنها این خواهد بود که قانون اردن پس از توافق سازش اسلو عملاً دیگر قابل اجرا نیست، زیرا این توافق رابطه اردن با کرانه باختری را لغو کرده است.»
اکنون موضوع انتقال سوابق زمین ها در کرانه باختری از «اداره مدنی» وابسته به ارتش رژیم اسرائیل که با استفاده از رویههای ثبت زمین که تحت حاکمیت اردن قبل از اشغال 1967 ایجاد شده بود، فعالیت میکرد، به ثبت مستقیم رژیم اسرائیل مطرح شده است. هدف این طرح سازماندهی و سیطره تل آویو بر 60 هزار دونم (هر دونم برابر هزار متر مربع است) از زمین های کرانه باختری تا سال 2030 است.
«محمد کمیل» وکیل فلسطینی به شبکه خبری العالم گفت: «این اقدامات از نظر قانونی بیاعتبار است زیرا این اراضی تحت صلاحیت و حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین، همانطور که در توافق اسلو تصریح شده است، قرار دارند.»
این گام تل آویو نشاندهنده تغییر جدیدی در ساختار سیطره رژیم اسرائیل بر کرانه باختری است و با قادر ساختن شهرکنشینان صهیونیست برای تحمیل شرایط جدیدی بر اراضی فلسطینیان از طریق مالکیت فردی، راه را برای الحاق بالفعل مناطق وسیعی از کرانهی باختری به سایر اراضی اشغالی را هموار میکند.
این قانون جدید رژیم اسرائیل، بر لغو قانون اردن مصوب سال 1953 تاکید می کند. قانون اردن تا امروز در کرانه باختری اجرا می شود و مالکیت زمین توسط غیر اردنیها، غیر فلسطینیها یا غیر عرب ها را در این منطقه ممنوع میکند.