خبرگزاری آریا - رئیس کمیته «اصلاح ساختار بودجه» مجلس شورای اسلامی گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچیک از مواد و بندهای لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را مغایر با سیاستهای کلی ندانسته و عملاً همه آنها را تأیید کرده است.
محسن زنگنه، در تشریح نتیجه بررسیهای هیئت عالی نظارت درباره لایحه «الزامات و احکام بودجههای سنواتی» گفت: هیئت عالی نظارت طی دو جلسه پیاپی که دیروز و امروز برگزار شد، لایحه «الزامات و احکام بودجههای سنواتی» مصوب مجلس را بررسی کرد و در نهایت هیچکدام از بندها، مواد و احکام آن را مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تشخیص نداد. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع عملاً همه موارد را تأیید کرد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس افزود: منتها این هیات، در صدر ماده یک لایحه مذکور، ابهامی را درباره عبارت «لحاظ نماید» مطرح کرد. در صدر ماده 1 این لایحه آمده است: «علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین، از جمله قانون برنامه پنجساله، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می شود.» از این رو، هیئت عالی نظارت در این بخش ایراد ابهامی به متن گرفت و اذعان داشت؛ آیا منظور مجلس این است که دولت ملزم است این موارد را در بودجه بیاورد یا اینکه صرفاً مجاز است؟
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در اخبار صدا و سیما اینطور منعکس شد که هیات عالی نظارت مجمع (بند 3) ماده( 1) این لایحه که درباره تعیین سقف مجموع مالیات هاست را مغایر دانسته است که باید گفت این خبر غلط است. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع، کلیه احکام و بندهای لایحه «الزامات و احکام بودجههای سنواتی» را مغایر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ندانست و عملا مواد این لایحه را تایید کرد. منتها در صدر ماده یک درباره کلمه «لحاظ می شود» به جهت سیاست های ابلاغی قانونگذاری ایراد ابهامی وارد کرد که قابل رفع است.
رئیس کمیته «اصلاح ساختار بودجه» مجلس شورای اسلامی در تشریح ایراد ابهامی هیات عالی نظارت مجمع در این بخش گفت: در این نکته ابهام مطرح شد که آیا دولت ملزم است تا 43 مورد لایحه مذکور را حتما در قوانین بودجه بیاورد و یا مجاز است؟ که البته نظر ما این است که دولت مجاز است و ما اجباری به دولت نکرده ایم و گفته ایم که دولت می تواند نسبت به این موارد تعیین تکلیف کند، البته ممکن است دولت بگوید نیازی به این موارد ندارد و همان قوانین دائمی و آنچه که در قوانین آمده مورد نظرش است. /
پایان پیام