وکاله آریا للأنباء - قضت محکمه صینیه بإعدام الرئیس السابق للمؤتمر الاستشاری السیاسی للشعب الصینی فی منطقه نینغشیا ذاتیه الحکم شمال غربی البلاد تشی تونغ شنغ مع وقف التنفیذ لمده عامین.
وجاء فی بیان المحکمه المنشور على شبکه التواصل الاجتماعی الصینیه "ویتشات" أن "محکمه الشعب المتوسطه فی مدینه ناننینغ بمنطقه قوانغشی ذاتیه الحکم لقومیه تشوانغ أصدرت حکما فی قضیه الرشوه بحق الرئیس السابق للمؤتمر الاستشاری السیاسی للشعب الصینی فی منطقه نینغشیا ذاتیه الحکم لقومیه هوی، تشی تونغ شنغ. وقد حُکم علیه بالإعدام مع وقف التنفیذ لمده عامین".
وأضافت المحکمه أن المسؤول السابق حُرم مدى الحیاه من حقوقه السیاسیه، کما ستُصادر ممتلکاته المکتسبه بطرق غیر مشروعه وتحول إلى خزینه الدوله، على أن یستمر تحصیل کل جزء متبق منها.
وبحسب المحکمه، فإن تشی تونغ شنغ، خلال الفتره من عام 2004 إلى عام 2021، أساء استخدام منصبه الرسمی فی أمور مختلفه، وقدم تسهیلات لمنظمات وأفراد فی الحصول على تصاریح للتعدین، والموافقه على مشاریع، والحصول على عقود. ونتیجه لذلک، تلقى بشکل غیر قانونی ممتلکات (رشاوی) تعادل قیمتها 111 ملیون یوان (نحو 15.76 ملیون دولار).
وأقر المتهم بذنبه، وأبدى ندمه، وأعاد الممتلکات التی حصل علیها بطرق غیر مشروعه. واعتبرت المحکمه ذلک ظرفا مخففا، وأصدرت حکما بالإعدام مع وقف التنفیذ.
وفی الصین، غالبا ما تصدر المحاکم أحکاما بالإعدام فی قضایا الفساد مع وقف التنفیذ لمده عامین. وبعد انقضاء هذه المده، یمکن استبدال حکم الإعدام بالسجن المؤبد دون إمکانیه تخفیف العقوبه أو الإفراج المشروط.
وتعززت الحمله الواسعه النطاق لمکافحه الفساد فی الصین، والتی یُطلق فیها غالبا على الفاسدین اسم "النمور". ومع وصول شی جین بینغ إلى منصب الأمین العام للجنه المرکزیه للحزب الشیوعی الصینی فی نوفمبر 2012، ثم إلى منصب رئیس جمهوریه الصین الشعبیه فی مارس 2013، طُبّقت فی الصین "القواعد الثمانی" لسلوک المسؤولین، والتی تهدف إلى القضاء على البیروقراطیه والإسراف والسلوک غیر اللائق فی الخدمه العامه.
وفی عام 2022، صرح شی جین بینغ بأن الفساد هو "الورم الخبیث الرئیسی" الذی یهدد حیویه الحزب وقدرته القتالیه. وأکد رئیس الصین أنه طالما وُجدت تربه وظروف مواتیه للفساد، فلا یمکن أن تتوقف مکافحته ولو لدقیقه واحده، وأن الحزب لن یتسامح أبدا مع الفساد، وسیعاقب علیه وفق مبدأ عدم التسامح المطلق، الذی ینص على فرض أقصى القیود والعقوبات الممکنه بموجب القانون حتى على المخالفات أو التجاوزات البسیطه، من أجل القضاء على هذا السلوک البغیض.
المصدر: RT