وکاله آریا للأنباء - أقرت الجمعیه الوطنیه العامه فی فرنسا، الثلاثاء، قرار تصویتها الذی صدر الأسبوع الماضی، باعتماد مشروع قانون تمویل الضمان الاجتماعی لعام 2026 بشکل نهائی.
وذکرت صحیفه "لو فیغارو" الفرنسیه، أن الضمان الاجتماعی أصبح یتمتع بمیزانیه رسمیه.
وفی التفاصیل، أقرت الجمعیه الوطنیه فی قراءتها النهائیه مساء الثلاثاء، مشروع قانون تمویل الضمان الاجتماعی (PLFSS) بأغلبیه 247 صوتا مقابل 232 صوتا.
وجاءت هذه الموافقه بعد عملیه برلمانیه مطوله، عدل خلالها المجلسان النص عده مرات قبل أن یدلی أعضاء البرلمان برأیهم النهائی.
وکما فی القراءه الثانیه الأسبوع الماضی، صوّت حزبا ماکرون وبایرو بالإجماع لصالح مشروع القانون، وکذلک فعلت أغلبیه کبیره من الاشتراکیین.
وانقسم أعضاء حزبی الجمهوریین (LR) وآفاق (Horizons) بین مؤید وممتنع، بینما امتنع حزب الخضر عن التصویت إلى حد کبیر.
وفی المقابل، صوّت أعضاء حزب التجمع الوطنی (RN)، حزب إیریک سیوتی، وحزب فرنسا الأبیه (La France Insoumise)، ضد مشروع القانون.
ارتفاع أقساط التأمین الصحی ویمثل الضمان الاجتماعی أکثر من 40 فی المائه من إجمالی الإنفاق العام فی فرنسا، بما یشمل الرعایه الاجتماعیه والصحیه والمعاشات.
وأشارت وسائل إعلام فرنسیه إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمین الصحی بشکل حاد فی عام 2026، حیث تتراوح الزیادات المتوسطه بین 4.3% للوثائق الفردیه و4.7% للوثائق الجماعیه التی یتم الحصول علیها من خلال أصحاب العمل.
ویمثل هذا ارتفاعا ملحوظا، حتى وإن کان یمثل تباطؤا مقارنه بالعامین السابقین، وفقا لبیانات صادره عن الاتحاد الفرنسی لشرکات التأمین التعاونی (Mutualité française).
ومنذ الأزمه الصحیه، تسارعت دینامیکیات الإنفاق على الرعایه الصحیه بشکل ملحوظ، ففی غضون خمس سنوات تضاعف معدل نموها أکثر من مرتین، مدفوعا بشیخوخه السکان، وتطور مسارات الرعایه، وتزاید تحویل التکالیف من التأمین الصحی الوطنی إلى شرکات التأمین التکمیلی.
وسیضاف إلى هذا التوجه الأساسی فی عام 2026 عبء ضریبی جدید، حیث تتضمن میزانیه الضمان الاجتماعی مساهمه استثنائیه بقیمه ملیار یورو تتحملها شرکات التأمین الصحی التکمیلی، وهی تکلفه تقول هذه الشرکات إنها لا تستطیع تحملها دون تعدیل أسعارها، کما تشیر إلى مستوى الضرائب المرتفع أصلاً مقارنهً بدول أوروبیه أخرى.
ویدعو "الاتحاد الوطنی الفرنسی" لشرکات التأمین التعاونی إلى إصلاح شامل للنظام للحد من ارتفاع النفقات التی یمکن تجنبها، لا سیما من خلال تحسین إجراءات الوقایه وتقلیل الإجراءات غیر الضروریه.
ویحذر ممثلو الاتحاد من أنه فی حال عدم تغییر المسار، قد یصبح ارتفاع أقساط التأمین سمه دائمه، مما یؤثر بشکل مباشر على القدره الشرائیه لحاملی وثائق التأمین.
الموافقه على مشروع قانون میزانیه 2026 والاثنین، وافق مجلس الشیوخ الفرنسی على مشروع قانون میزانیه 2026، ما یمهد الطریق لمفاوضات تنطوی على احتمالات حاسمه بین مجلسی البرلمان فی نهایه الأسبوع.
وصوّت مجلس الشیوخ ذو الأغلبیه المحافظه، لصالح مشروع القانون بأغلبیه 187 صوتا مقابل اعتراض 109 بعد إعاده صیاغه النص، الذی فشلت الجمعیه الوطنیه (المجلس الأدنى فی البرلمان) المنقسمه بشده، فی تمریره الشهر الماضی بعد رفض الأحکام الضریبیه الوارده فیه.
وبعد تصویت مجلس الشیوخ الذی یعد مؤشرا على مستوى الدعم السیاسی للمیزانیه، سیطلب من لجنه مشترکه من 7 مشرعین من کلا المجلسین الاجتماع یوم الجمعه المقبل لوضع نسخه جدیده من مشروع القانون للتصویت علیها فی الجمعیه الوطنیه فی 23 دیسمبر، وقد یمنح هذا التصویت الموافقه النهائیه على المیزانیه، وفقا لـ"رویترز".
وإذا فشل المشرعون فی الاتفاق على نسخه جدیده، فمن المرجح أن تقدم الحکومه تشریعا طارئا مؤقتا لضمان قدرتها على مواصله الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشکل مؤقت فی العام الجدید إلى حین إقرار میزانیه مناسبه.
وترغب حکومه رئیس الوزراء سیباستیان لوکورنو فی الحد من عجز میزانیه القطاع العام إلى أقل من 5 فی المئه من الناتج الاقتصادی فی العام المقبل، نزولا من 5.4% هذا العام، وهی أکبر نسبه فی منطقه الیورو.
ومع ذلک فإن حکومه الأقلیه التی یقودها لا تملک مساحه کبیره للمناوره فی البرلمان الفرنسی المنقسم، إذ أطاحت معارک المیزانیه بالفعل بثلاثه رؤساء حکومات بحجب الثقه عنهم منذ أن خسر الرئیس إیمانویل ماکرون أغلبیته فی انتخابات 2024 المبکره.
المصدر: وسائل إعلام فرنسیه