وکاله آریا للأنباء - توعدت إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترامب المحکمه الجنائیه الدولیه بفرض عقوبات جدیده، مطالبه إیاها بتعدیل نظامها الأساسی (روما) لضمان عدم إجراء تحقیقات بشأن الرئیس أو کبار مسؤولیه.
ونقلت وکاله "رویترز" عن مسؤولین فی الإداره الأمریکیه أن واشنطن "ترید من المحکمه الجنائیه الدولیه إدخال تعدیلات على وثیقتها التأسیسیه لضمان أن المحکمه لن تجری تحقیقات بشأن الرئیس الجمهوری ومسؤولیه رفیعی المستوى.. مع تهدیدها بعقوبات أمریکیه جدیده على المحکمه بخلاف ذلک ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحکمه لهذه المطالب، والتی تشمل أیضا وقف التحقیقات المتعلقه بالقیاده الإسرائیلیه وأفعال القوات الأمریکیه فی أفغانستان، قد یؤدی إلى فرض واشنطن "عقوبات جدیده على مسؤولی المحکمه الجنائیه الدولیه وعلى المحکمه نفسها". وأشار إلى أن الولایات المتحده أبلغت مطالبها إلى المحکمه وإلى عدد من الدول الأعضاء فیها.
کما نقلت الوکاله عن المصدر قوله: "هناک قلق متزاید من أن المحکمه الجنائیه الدولیه فی عام 2029 سترکز انتباهها على الرئیس ونائب الرئیس (جی دی فانس) ووزیر الحرب (بیت هیغسیث) وآخرین وستبدأ تحقیقا بشأنهم.. هذا غیر مقبول، ولن نسمح بذلک".
ولم یوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقیق، لکنه أشار إلى نقاشات فی الأوساط القانونیه الدولیه حول احتمال بدء المحکمه تحقیقا ضد القیاده الأمریکیه بعد انتهاء ولایه ترامب الحالیه فی 2029.
وأشارت "رویترز" إلى أن تعدیل نظام روما یتطلب موافقه ثلثی الدول الأطراف فیه. وکان ترامب قد وقع فی فبرایر مرسوما تنفیذیا بفرض عقوبات على المحکمه، ردا على تحقیقاتها المتعلقه بالولایات المتحده وحلفائها، شملت تجمید الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحکمه. وقد أدانت المحکمه القرار الأمریکی وأکدت استمرار عملها.
تأتی هذه الخطوه فی وقت، أصدرت المحکمه الجنائیه الدولیه فی نهایه نوفمبر 2024 مذکرات توقیف بحق رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو ووزیر دفاعه السابق یوآف غالانت.
کما تواصل الولایات المتحده عملیاتها العسکریه ضد مهربی المخدرات قباله سواحل فنزویلا، مع تقاریر عن دراسه خیارات لضربات داخل الأراضی الفنزویلیه.
المصدر: وکالات