وکاله آریا للأنباء - أبقى قاضیان فیدرالیان أمریکیان على حظر خدمه المتحولین جنسیا فی جمیع فروع الجیش.
ووصف قاض ثالث معترض هذه السیاسه بأنها مهینه بلا مبرر وعدائیه بشکل واضح تجاه الأمریکیین المتحولین جنسیا.
وجاء القرار عبر هیئه من ثلاثه قضاه فی واشنطن العاصمه، حیث ألغت أمرا قضائیا سابقا کان یوقف العمل بهذه السیاسه خلال سیر الدعوى القانونیه. ومن المرجح أن تنتهی القضیه أمام المحکمه العلیا، التی سمحت بالفعل بتطبیق الحظر بینما تستمر النزاعات القضائیه فی المحاکم الأدنى.
معرکه قضائیه.. إداره ترامب تستأنف قرار تعلیق حظر خدمه المتحولین جنسیا فی الجیش
وقال القاضیان غریغوری کاتساس ونیومی راو، اللذان عینهما الرئیس دونالد ترامب، إن قاضی المحکمه الجزئیه لم یمنح الاحترام الکافی لتقدیرات وزیر الحرب بیت هیغسیث وما وصفاه بحکمه المدروس.
وأکدا فی حکمهما أن سیاسه إداره ترامب الخاصه بحظر المتحولین جنسیا من الخدمه تعکس تقییما عسکریا واعیا وتدعم ما یعتبرانه مصالح عسکریه مشروعه.
وبعد وصوله إلى السلطه فی ینایر، أصدر الرئیس أمرا اعتبر فیه أن اعتماد هویه جندریه لا تتسق مع جنس الفرد یتعارض مع التزام الجندی بأسلوب حیاه مشرف وصادق ومنضبط، حتى فی نطاق حیاته الخاصه.
وعلى إثر ذلک، وجه وزیر الدفاع وقیاده البنتاغون المسؤولین العسکریین بتحدید أفراد الخدمه المتحولین جنسیا وحرمانهم من الرعایه الطبیه المتعلقه بتأکید الجندر.
"نیویورک تایمز": ترامب یأمر بقضاء المتحولات جنسیا مده العقوبه مع الرجال
وتستند إرشادات البنتاغون إلى أن القیود الطبیه والجراحیه والنفسیه المتعلقه بالتشخیص الحالی أو التاریخ الطبی أو الأعراض المرتبطه باضطراب الهویه الجندریه (gender dysphoria) لا تتوافق مع المعاییر العقلیه والبدنیه العالیه المطلوبه للخدمه العسکریه.
وتنص المذکره أیضا على إمکانیه منح إعفاءات فردیه، لکنها تضع المتحولین جنسیا أمام شرط صعب یطالبهم بإثبات أنهم لم یمروا بعملیه انتقال جندری ولم یعیشوا وفق جنسهم عند الولاده لفتره زمنیه.
ورفع عشرون من أفراد الخدمه المتحولین جنسیا دعوى قضائیه قالوا فیها إن هذه الأوامر تمییزیه ومبنیه على العداء تجاه المتحولین جنسیا، فی انتهاک لحقهم فی المساواه بموجب التعدیل الرابع عشر للدستور الأمریکی.
واعتبر القاضیان المعینان من ترامب أن سیاسه هیغسیث تعزز مصالح عسکریه مشروعه، وبالتالی فإن الطعون القانونیه التی تستند إلى إثبات العداء لا تفید المدعین، رغم أن تصریحات المسؤولین فی الإداره کانت غالبا تقلل من شأن المتحولین جنسیا وتوضح أن السیاسه تهدف صراحه إلى منعهم من الخدمه.
وعلى صعید الإجراءات، سیعود المحامون إلى المحکمه الفیدرالیه فی 22 ینایر لمتابعه الطعن على الحظر.
وقالت القاضیه الجزئیه آنا رییس إن الحظر یسبب ضررا لا یمکن إصلاحه، وإنه قائم لا على الحقائق أو البیانات أو المنطق، بل على العداء، وذلک بحسب ما نقله شانون مینتر، المدیر القانونی للمرکز الوطنی لحقوق المتحولین جنسیا، الذی یمثل المدعین.
وأشار مینتر إلى أن القضاه الثلاثه أقروا بأن الحظر تحرکه دوافع عدائیه، مؤکدا أن المحکمه لا تزال تملک فرصه لحمایه أفراد القوات المسلحه وعائلاتهم من خلال تأیید حکم رییس.
المصدر: "الإندبندنت"