وکاله آریا للأنباء - کشف وزیر الخارجیه المصری بدر عبد العاطی عن موقف القاهره من احتمالیه اللجوء للحل العسکری للحفاظ على حقوق مصر التاریخیه فی میاه نهر النیل فی ظل التعنت الإثیوبی للوصول إلى اتفاق ملزم.
وأکد عبد العاطی فی تصریحات إعلامیه، أن مصر "جربت التفاوض أکثر من 13 عاما، وللأسف الشدید لم تکن هناک جدیه أو نوایا حسنه من الجانب الإثیوبی الذی استغل الإطار التفاوضی لفرض سیاسات أحادیه".
وشدد على أن مصر تدرک تماما أن المسار التفاوضی وصل إلى طریق مسدود، ولها الحق کاملا - فی إطار کل الوسائل المتاحه - للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائیه لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده.
وبسؤاله هل الحل العسکری خیار؟، أجاب وزیر الخارجیه المصری قائلا: "نتحدث عن القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده الذی یتیح للدول الدفاع الشرعی عن النفس ومصالحها الوجودیه إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائیه والأمن المائی مساله تهدید وجودی للشعب المصری، ولا یمکن أن نرهن مصیر الشعب المصری بادعاءات وسیاسات أحادیه وتعهدات شفویه".
وأکد ضروره التوصل إلى اتفاق قانونی ملزم، ذاکرا أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق فی عام 2020 برعایه الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، ووافقت علیه مصر رغم أنه لم یلبِ تطلعاتها.
وأکمل: "قلنا لإثیوبیا الحق فی التنمیه، ولمصر والسودان الحق فی الحیاه والوجود، لکن الجانب الإثیوبی تراجع وانسحب ولم یشارک فی مراسم التوقیع، ما أدى إلى تفویت فرصه ذهبیه للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل یراعی حقوق الجمیع".
وشدد على أن الموقف المصری المعلن متعلق بعدم القبول بأی إجراءات أحادیه، منوهًا أن السد "غیر قانونی وغیر شرعی"، رافضا إطلاق مسمى "النهضه" على السد لأنه ناتج عن إجراء أحادی غیر قانونی یتناقض مع القانون الدولی.
وأشار إلى أن القانون الدولی ینص على أن المجاری المائیه العابره للحدود یجب أن تخضع لقواعد القانون الدولی، والتی تشمل: الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر.
وذکر أن الجانب الإثیوبی تعمد اتخاذ إجراءات أحادیه، ویروج للأکاذیب والأمور غیر الصحیح، کما یدعی زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
المصدر: RT