خبرگزاري آريا - مسئله مسکن در ايران يکي از چالشهاي ديرينه اجتماعي و اقتصادي به شمار ميرود که ردپاي آن در تحقق شاخصهايي چون رضايت عمومي، عدالت اجتماعي و ثبات اقتصادي مشهود است. دولت چهاردهم در شرايطي مسئوليت اجراي قانون جهش مسکن را برعهده گرفت که بازار با ناترازي شديد عرضه و تقاضا، جهش قيمتها و کاهش قدرت خريد خانوارها روبهرو بود.