خبرگزاری آریا -معاون سیاسی وزیر کشور در نشست هم اندیشی با احزاب استان کرمانشاه با تشریح رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه سیاست داخلی، از بازبینی قانون احزاب، تقویت نقش احزاب در انتخابات و ضرورت وفاق ملی به عنوان محورهای اصلی برنامههای وزارت کشور یاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
علی زینیونددر نشست هماندیشی با احزاب استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان جلسه و حضور فعالان سیاسی استان اظهار کرد: خوشحالیم که فرصت شد از نقطهنظرات سنجیده و پخته فعالان سیاسی کرمانشاه استفاده کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در دولت چهاردهم گفت: اولین راهبرد ما دوری از حاشیه و تمرکز بر کارهای راهبردی بود. حوزه سیاسی وزارت کشور مسئول سیاست داخلی، انتخابات، احزاب، انتصابات و تقسیمات کشوری است و ما با استفاده از تجربه دوران کارشناسی و مدیریتی خود کوشیدیم رویکردی پخته و کمحاشیه در این حوزهها داشته باشیم.
زینیوند در مورد مهمترین اقدامات معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه احزاب گفت: برای نخستین بار در همه کنگرههای احزاب مختلف، بدون توجه به گرایش سیاسی، شرکت کردهایم و در این مدت از دفاتر احزاب بازدید شده است تا ارتباط مستقیم با بدنه تشکیلاتی برقرار شده باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور از بازبینی اساسی در قانون احزاب خبرداد و افزود: این بازبینی با محوریت حرفهایسازی تشکلها، کاهش هزینههای فعالیت سیاسی و افزایش مسئولیتپذیری حزبی در دستور کار است.
زینیوند تصریح کرد: فعالیت حزبی نباید هزینهزا باشد، نمیشود فردی به دلیل عضویت در یک حزب قانونی، سالها مورد سؤال قرار گیرد و اینگونه مسائل باید اصلاح شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا زمانی که فعالیت حزبی تأثیر مستقیم و واقعی در انتخابات نداشته باشد، کار حزبی جدی نمیشود، افزود: تناسبیشدن برگزاری انتخابات، یکی از محورهای اصلی اصلاحات است و برنامه وزارت کشور این است که تجربه تناسبیشدن انتخابات شورا در تهران در انتخابات بعدی در شهرهای بالای 500 هزار نفر، از جمله کرمانشاه، عملیاتی شود.
به گفته وی تقویت نقش احزاب در ارائه فهرست انتخاباتی یکی از اهداف تناسبیشدن انتخابات است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به همکاری دولت و مجلس برای تدوین قانون جدید تجمعات گفت: اصل 27 قانون اساسی شفاف است؛ مردم باید امکان بیان اعتراضات خود را داشته باشند، حتی اگر نقدشان متوجه دولت، حاکمیت یا سیاستهای کلان باشد.
زینیوند افزود: در قانون جدید برگزارکننده تجمع مشخص و مسئولیتها تعریف شده است و امنیت تجمعات توسط دولت تضمین و چارچوبها مطابق تجربه کشورهای توسعهیافته تعیین میشود.
معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت انتصابات استانداران و فرمانداران گفت: تجربه، اساس مدیریت وزارت کشور است و نمیتوان فردی بدون سابقه مدیریت بحران و امور اجرایی را مسئول یک استان حساس کرد.
زینیوند افزود: 30 استاندار کشور برای نخستین بار دارای سابقه مؤثر وزارت کشوری هستند و 92 درصد فرمانداران نیز دارای سابقه مرتبط هستند و 8 درصد دیگر نیز سابقه مدیریتی در حوزههای مرتبط دارند.
معاون وزیر کشور گفت: این رویکرد باعث شد بحرانهای کشور، از وقایع اجتماعی تا سیل و جنگ تحمیلی، با مدیریت پخته استانداران کنترل شود.
زینیوند درباره انتخاب استاندار کرمانشاه بیان کرد: هیچکس ایشان را به وزارت کشور معرفی نکرد و پس از بررسی گزینهها، دکتر حبیبی به دلیل تجربه گسترده، سابقه مدیریتی متعدد و شناخت فرهنگی از منطقه انتخاب شد و نه نفوذ سیاسی، نه فشار جناحی و نه وابستگی فردی در این انتخاب دخیل نبود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دکتر حبیبی براساس ارزیابیها یکی از موفقترین استانداران کشور بوده است.
معاون وزیر کشور در پایان با بیان اینکه باید متحد شویم تا کشور را از شرایط موجود عبور دهیم بیان کرد: وفاق، یک شعار تزئینی نیست بلکه ضرورت حیاتی کشور است و دولت در فراهمکردن شرایط رقابت برای همه گروهها بیطرف است.