خبرگزاری آریا - ابلاغ ساختار تازه «اداره کل امور بانوان، خانواده و جوانان» به شهرداریها با نگاه جنسیتزده و مأموریتهای مبهم، بازتولید ناکارآمدی است که شکست آن میتواند اعتبار مدیریت شهری قم را هم زیر سؤال ببرد.
به گزارش خبرگزاری آریا از قم، وزارت کشور در اقدامی جدید ساختار «اداره کل امور بانوان، خانواده و جوانان» را به شهرداریهای کلانشهرها ابلاغ کرده است که در ظاهر هدف آن ارتقای جایگاه اجتماعی زنان، تقویت بنیان خانواده و پاسخگویی به مطالبات جوانان است اما در نگاهی دقیقتر، این تصمیم با چالشهای مفهومی، ساختاری و اجرایی جدی مواجه است که نیازمند نقدی بنیادین است.
ترکیب «امور بانوان» در عنوان این اداره کل در کنار «خانواده و جوانان» نشاندهنده نوعی نگاه تبعیضآمیز و جنسیتزده به سیاستگذاری اجتماعی است.
چرا «بانوان» محور ساختار شدهاند اما «آقایان» نه؟ آیا مردان در خانواده، تربیت فرزندان یا مسائل جوانان نقشی ندارند و مگر مدیریت و سرپرستی خانواده در قرآن و قانون با مرد نیست؟
ضمن احترام به نقش زنان در خانواده و جامعه، نادیده گرفتن اصل فوق به انحراف در سیاستگذاری اجتماعی منجر خواهد شد و این تفکیک جنسیتی برخلاف اصول عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی و به انحراف در اولویتها و سیاستگذاری منجر میشود.
در سیاستگذاری اجتماعی مدرن، تمرکز بر «مسئله» بهجای «جنسیت» اصل بنیادین است و بهجای «امور بانوان» باید از ساختارهایی با عنوان «امور اجتماعی»، «توانمندسازی شهروندان» یا «سیاستگذاری خانوادهمحور» استفاده کرد که شامل همه اقشار جامعه باشد.
ساختار مشابهی سالهاست در استانداریها با عنوان «اداره کل یا دفتر امور بانوان و خانواده» فعال است و شهرداری تهران هم از سالها پیش ساختار مشابهی ایجاد کرد اما بررسی عملکرد این ادارت کل یا دفاتر نشان میدهد که اغلب به فعالیتهای نمادین، مناسبتی و غیرمداخلهگر محدود شدهاند.
نبود مأموریتهای دقیق، ضعف در ارتباط با جامعه مدنی و نخبگان و محدودیت منابع انسانی و مالی از جمله چالشهای جدی آنهاست و در چنین شرایطی، ایجاد ساختاری مشابه در شهرداریهای کل کشور بدون اصلاح رویکرد صرفاً به گسترش بوروکراسی و موازیکاری منجر خواهد شد.
در بسیاری از شهرداریهای کلانشهرها، «سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی» یا «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی» از پیش مسئولیتهایی در حوزه زنان، خانواده، جوانان، فرهنگ و سلامت اجتماعی را برعهده دارد و این سازمانها دارای ادارات کل تخصصی مانند «اداره کل امور بانوان»، «اداره کل فرهنگی»، «اداره کل سلامت» و «دفتر مطالعات اجتماعی» هستند.
ایجاد یک اداره کل جدید با مأموریتهای مشابه بدون بازتعریف وظایف و هماهنگی با ساختارهای موجود منجر به تعارض وظایف، سردرگمی اجرایی و اتلاف منابع خواهد شد و بهجای افزودن یک ساختار جدید باید مأموریتهای موجود بازنگری، تقویت و یکپارچهسازی شوند.
ادغام سه حوزه متفاوت «بانوان، خانواده و جوانان» در یک ساختار واحد بدون تعریف مأموریتهای تفکیکشده و مبتنی بر داده هم منجر به سردرگمی، تعارض وظایف و کاهش اثربخشی خواهد شد و هر یک از این حوزهها نیازمند تخصص، داده، سیاستگذاری و مداخلههای متفاوت هستند و ساختار جدید در صورت فقدان رویکرد مسئلهمحور به جای حل مسائل، آنها را پیچیدهتر خواهد کرد.
ساختار جدید «اداره کل امور بانوان، خانواده و جوانان» در شهرداریها بهجای آنکه گامی بهسوی ارتقای سرمایه اجتماعی باشد در صورت عدم اصلاح به بازتولید ناکارآمدی، تبعیض و موازیکاری منجر خواهد شد و اگر هدف، توانمندسازی شهروندان و ارتقای سیاستهای اجتماعی است باید ساختاری فراگیر، مسئلهمحور، دادهمحور و همافزا با ساختارهای موجود طراحی شود.
انتظار میرود که خانم آمره «عضو شورای شهر قم» که مدعی است این پیشنهاد از جانب او و مدیریت شهری قم مطرح شده است بجای ارائه چنین پیشنهاداتی که با شکست آن، اعتبار قم در سطح ملی زیر سؤال میرود به فکر رایزنی ملی و پیشنهاداتی باشند که وضعیت و تکلیف مترو و منوریل و ترافیکهای روزافزون را برای مردم زودتر حل و مشخص کند.
یادداشت از: محمدرضا قربانزاده (روزنامهنگار و فعال رسانه)