خبرگزاری آریا - مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران از رسیدگی سریع به پرونده کالاهای توقیفی خبر داد و بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مانده و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، داریوش جودکی در جریان بازدید از انبارهای اموال تملیکی در جمع خبرنگاران، گفت: هدف از اجرای این طرح، تعیین تکلیف فوری کالاهای توقیفی، جلوگیری از تضییع بیتالمال و تسریع در رسیدگی به پروندههای تعزیراتی است.
وی با بیان اینکه تأخیر در تعیین تکلیف این کالاها موجب تحمیل هزینههای انبارداری، کارگری و نگهداری به دولت، تضییع حقوق مردم، افت ارزش کالا و از بین رفتن ارزش آن میشود اظهار داشت: حضور میدانی کارشناسان تعزیرات و اموال تملیکی در محل انبارها باعث شده بسیاری از پروندهها همانجا با تصمیم کارشناسی و سریع تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران با اشاره به روند تعیین وضعیت کالاها تصریح کرد: بر اساس بررسیها، اگر رأی نهایی منجر به برائت صاحب کالا شود، ارزش واقعی آن در حساب سپردهای نگهداری شده و پس از صدور حکم قطعی، به وی بازگردانده میشود، در غیر این صورت کالا یا وجه حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز میشود.
وی تأکید کرد: در این طرح سه رویکرد اصلی دنبال میشود، نخست صیانت از اموال دولت و حقوق عامه، دوم تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای مرتبط با کالاهای توقیفی و سوم جلوگیری از انباشت کالاهای سریعالفساد در انبارها که زیان مضاعفی برای دولت و صاحبان کالا به همراه دارد.
جودکی با اشاره به همکاری بین دستگاهی میان سازمان تعزیرات، اموال تملیکی و دستگاه قضایی افزود: با هماهنگیهای انجامشده در شهرستانهای تهران، شهریار و ری، کالاهای خوراکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و پوشاک با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و در صورت امکان، از طریق شبکههای رسمی توزیع در اختیار تعاونیهای کارگری و صنفی قرار میگیرند تا هم به نیاز مردم پاسخ داده شود و هم از رسوب کالا در انبارها جلوگیری شود.
وی در پایان با تاکید بر این که کم کاری در روند رسیدگی به پرونده ها حق الله و حق الناس است تصریح کرد: مقرر شده نمایندگان حقوقی دستگاهها بهصورت مستمر در انبارهای اموال تملیکی حضور داشته باشند تا فرآیند رسیگی به پرونده ها تسریع و حقوق مردم و بیت المال به طور کامل حفظ شود.
انتهای پیام/حسین.ابویسانی