خبرگزاری آریا -دکتر قاسم شملان گفت:بارها به وزرای امور خارجه وقت و فعلی تذکر دادهام که اگر واقعاً به توسعه پایدار اقتصادی کشور باور دارند، باید شخصی را در جایگاه معاونت اقتصادی وزارت خارجه منصوب کنند که اقتصاددان باشد؛ فردی که نهتنها از نظر علمی با مبانی اقتصاد، تجارت بینالملل، بازارها و شاخصهای مالی آشناست، بلکه اشراف و تجربه عملیاتی کافی بر فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
این اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار آریا از آبادان افزود: متأسفانه اخیراً بار دیگر شاهد بودیم که فردی از خارج از بدنه تخصصی اقتصاد، با مدرک حقوق بینالملل به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور خارجه منصوب شده است.
این تصمیم جای پرسش و تعجب بسیار دارد. چرا که واقعاً باید پرسید: حقوق بینالملل چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟ این دو رشته از اساس دارای ماهیت، کارکرد و رویکردهایی کاملاً متفاوت هستند.
حوزه حقوق بینالملل در جایگاه خود ارزشمند است، اما هیچگونه همپوشانی تخصصی با مأموریتهای اقتصادی ندارد.
وی گفت: اقتصاد دانشی است که نیازمند درک عمیق از مفاهیم تولید، تجارت، بازار، پول، سرمایه، تراز تجاری و سیاستهای مالی است؛ مفاهیمی که در چارچوب حقوق بینالملل حتی تعریف متفاوتی دارند.
بنابراین، قرار دادن فردی با تخصص حقوقی در جایگاه تصمیمگیری اقتصادی، نهتنها باعث کاهش کارآمدی آن حوزه میشود، بلکه میتواند فرصتهای بزرگ اقتصادی کشور را نیز از بین ببرد.
این اقتصاددان برجسته خاطرنشان کرد: اصل بدیهی و پذیرفتهشده در تمام نظامهای مدیریتی و علمی جهان آن است که هر فرد باید در جایگاه تخصص خود فعالیت کند؛ زیرا تنها در آن صورت میتواند تصمیمات مؤثر، علمی و نتیجهبخش اتخاذ کند.
اقتصاد نیازمند تصمیمسازی مبتنی بر آمار، تحلیل، و تجربه واقعی از فضای تولید، تجارت و سرمایهگذاری است، نه صرفاً آشنایی حقوقی با مناسبات بینالمللی.
شملان ادامه داد:افزون بر این، حتی در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، فرد مسئول باید تجربه عملیاتی و میدانی در عرصه اقتصاد داشته باشد. زیرا تجربه، مکمل تخصص است و بدون آن، حتی دانش نظری نیز کارایی خود را از دست میدهد. معاون اقتصادی وزارت خارجه باید فردی باشد که بتواند در مذاکرات تجاری، قراردادهای بینالمللی، تنظیم تراز صادرات و واردات، و طراحی راهبردهای اقتصادی بینالمللی نقش فعال و مؤثر ایفا کند، نه صرفاً در سطح حقوقی یا تشریفاتی.
دکتر شملان افزود: در شرایط فعلی بحران اقتصاد ایران، جذب سرمایهگذاری در تولید ، اشتغال ، آرزوی ، ثبات ارزش پولی و معیشت مردم باید در اولویت باشد که نیازمند رویکردی علمی، هوشمندانه و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی کشور است،برای همین دیپلماسی اقتصادی باید به دست اقتصاددانان کاردان و دارای تجربه عملی سپرده شود.
وی گفت:هرگونه تصمیمگیری خارج از چارچوب تخصص، تنها موجب کندی حرکت، اتلاف منابع و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.
در پایان دکتر شملان افزود: بار دیگر تأکید میکنم:اگر هدف، توسعه اقتصادی و گسترش تعاملات تجاری بینالمللی است، باید به تخصص احترام گذاشت.
دیپلماسی اقتصادی، میدان علم اقتصاد و دانش برتری مدیریت اقتصاد بین کشورهای دنیاست، نه جای آزمون و خطا برای رشتههای دیگر.
تجربه و تخصص، دو بال پرواز برای موفقیت در این عرصهاند و بدون آنها، هر تصمیمی محکوم به بیاثر بودن است.
پایان پیام./