خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در تخصیص تسهیلات و وامهای اشتغالزایی ذیل تبصره 15 بودجه، تأکید کرد که نپرداختن بهموقع این تسهیلات، هم به معیشت مردم و هم به مسیر رشد اقتصادی لطمه زده است.
مجتبی یوسفی ، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق تبصره 15 بودجه - تبصره تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی - و نقش آن در حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه گفت: تسهیلات ، چه در حوزه ازدواج، چه حمایت از کسبوکارها، چه وامهای درمان و جوانی جمعیت، مستقیماً بر اقتصاد و معیشت مردم اثر میگذارد. لذا تبصره 15 لایحه بودجه بدین منظور و علی رغم مخالف برخی از بانکها ایجاد شدتا مشکلات مردم در این بخش را برطرف کند.
نماینده مردم «اهواز، حمیدیه و باوی» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وام ازدواج به طور مستقیم بر روی شاخص «جی. دی. پی» و همچنین رشد اقتصادی اثر گذار است، گفت: زمانی مبلغ وام ازدواج 50 میلیون تومان بود، امروز به حدود 700 میلیون تومان رسیده است. این سیاست از مجلس یازدهم آغاز شد و اثر آن بر تشکیل خانواده، رونق بازار مسکن، رونق بازار لوازم خانگی، حملونقل و حدود 142 رسته شغلی کاملاً روشن است. وام ازدواج هزاران فعالیت اقتصادی را به حرکت درمیآورد.
یوسفی بخش مهم دیگری از تبصره 15 را حمایت از کسبوکارهای کوچک و صنایع خرد دانست و افزود: حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع این تبصره برای کسبوکارها پیشبینی شده است. تحقق رشد 8 درصدی که در برنامه هفتم آمده، بدون فعالسازی کارگاههای کوچک، صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش غیرممکن است. این بخشها موتور پیشران تولید و اشتغالاند و لازمه جهش تولید، دسترسی آنها به تسهیلات بانکی است.
وی در نقد عملکرد برخی بانکها در دولت های مختلف گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داد که بخشی از نظام بانکی به جای پرداخت وام به مردم و واحدهای تولیدی، به سمت بنگاهداری و سوداگری رفته است و عملا علاقه دارند این وام را به شرکت های زیر مجموعه خود اختصاص دهند. به موجب برخی از آمارها، در سال 1402 فقط 18 درصد از تسهیلات بانکی مستقیماً به مردم پرداخت شد؛ یعنی بیش از 88 درصد منابع در شرکتهای واسطهای و بنگاههای وابسته بانکها صرف شده است. البته باید از عملکرد برخی بانکها مثل بانک ملی، صادرات، مسکن، رسالت که در این حوزه همراهی کردند، قدردانی کرد.
یوسفی اجرای ناقص تبصره 15 بودجه سالیانه را ضروری دانست و افزود: صراحتاً بگویم؛ هم در نیمه دوم سال 1403 و هم در شش ماهه ابتدایی 1404 از عملکرد و اجرای تبصره 15 رضایت نداریم. وقتی وام کسبوکار پرداخت نمیشود، خروجی آن رکود، تعطیلی کارگاهها و گرفتاری مردم در تأمین حداقلهای معیشتی است. این وضعیت قابل قبول نیست و قطعاً مجلس آن را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار ما از دولت، شخص رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه این است که اجرای این تبصره را جدی بگیرند. رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که تسهیلات واقعاً به مردم و تولیدکنندگان برسد. مجلس هم در کنار دولت برای تحقق تبصره 15 لایحه بودجه، تمام تلاش خود را خواهد داشت و ان شاءالله که ما مجبور نشویم از ابزارهای نظارتی مجلس در این بخش استفاده کنیم. /
پایان پیام