خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی گفت: معادن باید در کنار فعالیت اقتصادی، به محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت مردم و مسائل اجتماعی نیز کمک کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: ما به دنبال توسعه پایدار هستیم و رویکرد ما در حوزه معادن باید بهگونهای باشد که هم توسعه ایجاد شود و هم استان از این ظرفیتها بهرهمند شود. معادن سرمایه اصلی کشور هستند و باید در کنار ایجاد منافع ملی، برای استان محل فعالیت نیز اثرگذاری و آورده داشته باشند.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسهای اعلام کردند که اختیارات شورای عالی معادن به شوراهای معادن استانها تفویض شود، اما این موضوع تاکنون بهصورت رسمی اعلام نشده است. در این بحث، ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی مسائل جاری که امکان حل آنها در سطح استان وجود ندارد و باید در شورای عالی معادن تعیین تکلیف شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه کرد: موضوع دوم، سیاستگذاری در حوزه معدن است که باید هر چند جلسه، یکبار در شورای معادن استان به آن پرداخته شود. ما استانی معدنی هستیم، اما واقعیت این است که در خراسان رضوی هنوز نتوانستهایم سهم مناسبی برای بومیها، محلیها و حتی هماستانیها از معادن ایجاد کنیم و این موضوع نیازمند ورود جدی به حوزه سیاستگذاری و تصمیمگیری است.
مظفری گفت: نگاه ما، نگاه ملی است و معادن باید برای کل کشور منافع داشته باشند، اما در عین حال، مجموعه خراسان رضوی نیز باید از این ظرفیتها بهرهمند شود. لازم است جلسات سیاستگذاری بهصورت منظم برگزار شود و ادارهکل صمت که متولی کار است، محورها و دستورکارها را مشخص کند و حتی موضوع کنسرسیومهای معدنی و صنایع معدنی نیز در همین چارچوب بررسی شود.
وی اضافه کرد: اصل ماجرا این است که منابع معدنی تا حد امکان از استان خارج نشود و هرچه میتوانیم این منابع را در داخل استان هزینه کنیم تا در اطراف معادن رونق ایجاد شود و مردم از فعالیت معدنی احساس رضایت و خوشحالی داشته باشند. بسیاری از معدنکاران استان نیز پیش از بهرهبرداری، اقداماتی برای جلب رضایت مردم و ایجاد حس خوب در منطقه انجام دادهاند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: معادن باید در کنار فعالیت اقتصادی، به محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت مردم و مسائل اجتماعی نیز کمک کنند. ما در حال حاضر با وجود پیگیریها، هنوز خروجی رسمی از تفویض اختیارات دولت به استانها در حوزه معادن نداریم، اما نکته کلیدی این است که در کنار رسیدگی به مسائل جاری، باید جلسات سیاستگذاری بهصورت منظم و حتی هر دو جلسه یکبار برگزار شود.
مظفری در پایان تأکید کرد: خراسان رضوی از استانهای معدنی کشور است و ظرفیتها و توانمندیهای بالایی دارد. باید از این ظرفیتها برای تصمیمگیریهای کلان، ارائه پیشنهاد به دولت و مجلس و تقویت سرمایهگذاری و بهرهوری استفاده کنیم تا هم منافع ملی تأمین شود و هم استان و مردم، سهم واقعی خود را از بخش معدن دریافت کنند.
سپس رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تقاضا دارم نظارت دقیقتر و منسجمتری در حوزه معادن اعمال شود؛ در سال گذشته تفاهمنامههایی امضا شد که بر اساس آن، خسارتهایی که در اثر فعالیت معادن به زیرساختها وارد شده بود، شناسایی و برای جبران آنها سازوکار مشخص شد.
وی افزود: اصل کار، کار درستی است، چراکه اگر این منابع به خزانه واریز شود، عملاً پولی به استان برنمیگردد، در حالی که هدف این تصمیم آن بود که چند صد میلیارد تومان منابع از استان خارج نشود و خسارتهای واردشده در همان محل جبران شود. هدف ما از این سازوکار این بوده که هم خسارتها جبران شود، هم فعالیت واحدهای اقتصادی دچار وقفه نشود و هم منابع مالی از استان خارج نشود و این موضوع نیازمند نظارت دقیقتر و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
در ادامه امیر توکلی، نماینده مردم شهرستانهای خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ماهیت قانون میگوید در حوزه فعالیت صنایع معدنی، بابت خسارتی که در اثر فعالیتها وارد میشود، جدا از یک درصد آلایندگی، تا یک درصد نیز میتوان بهعنوان جبران خسارت دریافت کرد و خراسان رضوی با همکاری موجود توانسته بهعنوان موفقترین و تنها استان کشور این موضوع را پیش ببرد و عملیاتی کند و بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیز جبران خسارت را انجام دادهاند.
وی افزود: جبران خسارت در حوزههایی مانند راهسازی، مدرسه و مسائل زیرساختی در استان انجام شده و این یک دستاورد مهم است، اما نکتهای که وجود دارد این است که شیوهنامه اجرایی باید بهدرستی رعایت شود؛ چراکه اگر در مقطعی نامهای خارج از چارچوب شیوهنامه صادر شود، شرکتهای معدنی نگران میشوند و حق هم دارند که بپرسند چه تضمینی وجود دارد که امروز جاده بسازند و فردا با مطالبه یا برخورد جدید مواجه نشوند.
نماینده مردم خواف و رشتخوار تصریح کرد: علت موفقیت خراسان رضوی در این حوزه، این بوده که ما شیوهنامه اجرایی را در شورای عالی معادن کشور تصویب و ابلاغ کردیم و بر اساس قانون جلو رفتیم؛ بسیاری از استانها نتوانستند این مسیر را طی کنند، اما اینجا با پیگیری جمع حاضر این اتفاق افتاد و باید مراقب باشیم با تصمیمات نادرست، این مسیر آسیب نبیند.
توکلی ادامه داد: رفع مشکلات معادن کوچکمقیاس ضرورت دارد، اما من به شورای معادن استان انتقاد دارم؛ ما در شورای عالی معادن کشور تلاش میکنیم بخش مهمی از اختیارات را به شورای معادن استانها تفویض کنیم تا استانها رسالت سیاستگذاری را بر عهده بگیرند، اما بعضاً میبینیم وقت شورای معادن صرف موضوعاتی مانند سنگ لاشه میشود، در حالی که این مسائل میتواند در کمیتهها حلوفصل شود و شورا باید به سیاستگذاری کلان بپردازد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار افزود: در برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی در حوزه معادن پیشبینی شده، اما بزرگترین و جدیترین مشکلی که در چهار تا پنج سال آینده با آن مواجه خواهیم شد، بحث تأمین خوراک صنایع معدنی است؛ ما مجوزهای زیادی صادر کردهایم، اما اکتشاف بهاندازه کافی انجام نشده و اگر خوراک نداشته باشیم، زنجیره صنایع دچار مشکل میشود.