خبرگزاری آریا - رئیس کمیته هستهای و انرژیهای نو کمیسیون انرژی مجلس جلسه بررسی موضوع عدم صدور مجوزهای صرفه جویی سوخت، نیروگاه های تجدیدپذیر به دلیل اختلاف نظر دستگاه ها، را تشریح کرد.
مصطفی نخعی در تشریح جلسه سه شنبه (18 آذرماه) کمیته انرژی های نو کمیسیون انرژی مجلس با موضوع عدم صدور گواهی سوخت صرفهجویی شده نیروگاههای تجدیدپذیر و مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تجدیدپذیر،گفت: صدور گواهیهای صرفهجویی یکی از مشوقهای خوب برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است که در بودجه 1403 و 1404 مشخصاً به آن اشاره شده که معادل سوختی که برای تولید برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر مصرف نمیشود ،گواهی صرفهجویی به این نیروگاهها داده شود تا بتوانند بدهی خود را در بورس نقد کرده و طلب خود بابت خرید تضمینی برق را به این شکل دریافت کنند.
مهلت یک هفته ای برای بررسی صدور گواهی تجدیدپذیرها بصورت نقدی
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس با اشاره به اختلاف نظر دستگاه ها در این موضوع،افزود:متاسفانه به دلیل اختلاف نظر بین دستگاهها، علیرغم اینکه صراحت قانونی داشته و تدوین شده است؛تا این لحظه نه تکلیفی که در بودجه1403 محول شده بود را اجرا کردند و نه 1404 عملیاتی شده است که در این خصوص جلساتی را در مجلس در گذشته برگزار کرده بودیم و موضوعات را مرور کردیم و مسائل تا حدود زیادی حل شد و در حال حاضر به مرحله صدور گواهی رسیده ایم که به دلیل اختلاف نظرها، هنوز عملیاتی نشده و این گواهیها صادر نشده است. بنابراین در جلسه امروز به این شکل جمع بندی شد که سازمان برنامه و بودجه بنابر ظرفیتهای قانونی، سازو کار قانونی پرداخت نقدی طلب نیروگاههای تجدیدپذیر یعنی افرادی که در حوزه تجدیدپذیر سرمایه گذاری کردند را بررسی کند و یک هفته مهلت دارد تا نسبت به پرداخت مطالبات تجدیدپذیرها از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت نقدی اقدامات لازم را انجام دهد.
نخعی با اشاره به موضوع بررسی مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تجدیدپذیرها،بیان کرد:سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان و سازندگان نیروگاه های تجدیدپذیر هم مسئلهای داشتند این بود چرا دولت و به طور مشخص ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر) کشور به حوزه تامین و ساخت نیروگاه ها ورود کرده درحالی این کار را بخش خصوصی بخوبی میتواند،انجام دهد؛
رئیس کمیته هستهای و انرژیهای نو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادآور شد: مدیرعامل ساتبا توضیح داد که به نوعی کارگزار صندوق توسعه ملی است و قصد دخالت در بحث اجرایی را ندارد؛ ما هم تاکید کردیم که ساتبا ترجیحاً نقش سیاست گذاری و رگولاراتوری و نظارت خودش را بیشتر دنبال کند و اجازه حضور انجمن ساتکا (انجمن سازندگان تجهیزات تجدیدپذیر) در این زمینه را بدهد چراکه بیش از 500 شرکتی که عضو این انجمن هستند؛ یک ظرفیت بسیار خوبی و ارزشمندی برای کشور محسوب میشوند که در بسیاری از کشورها واقعاً این ظرفیت و پتانسیل وجود ندارد. توسعه ای که در این شرکتها اتفاق می افتد به جذب نیروهای نخبه کشور و تقویت بخش خصوصی کمک می کند.
گفتنی است ؛این جلسه با حضور مسولان زیربط وزارت نفت،سازمان برنامه و بودجه،دیوان محاسبات،مرکز پژوهش های مجلس،انجمن تجدیدپذیرها،اندیشکده اقتصاد مقاومتی و انجمن ساتکا برگزار شد./
پایان پیام