خبرگزاری آریا - نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در جلسه شورای اداری با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، خواستار افزایش اختیارات استانداران، توجه ویژه به مشکلات بانکی و اقتصادی متقاضیان و ادغام ستادهای اقتصادی استان برای افزایش بهرهوری شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان:در نشست شورای اداری استان زنجان که با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزه اقتصادی و قضایی استان، پیشنهادها و نکات مهمی را مطرح کرد.
در آغاز ، مرادخانی با تشکر از رویکرد مثبت حجتالاسلام فرجیبرحق، رئیس دادگستری استان، و دادستان دکتر عباسی اظهار داشت: این دو بزرگوار با همراهی کامل با دولت، نقش مؤثری در گرهگشایی از مسائل مبتلابه استان در حوزه قضایی ایفا کردهاند.
وی سپس به موضوع نمایندگی استانداری در شورای دستگاههای نظارتی پرداخت و تأکید کرد:بر اساس دستورالعمل تشکیل شورای دستگاههای نظارتی، معاون برنامهریزی استاندار باید به جای رئیس سازمان برنامه و بودجه، عضو اصلی شورا باشد. دلیل این موضوع آن است که استانداری بهعنوان دستگاه حاکمیتی در شورا نمایندهای ندارد. در سال 1385 سازمان برنامه به استانداری ملحق شد، اما پس از جدایی مجدد در سال 1395، نمایندگی استانداری باید همچنان در اختیار معاون استاندار باقی میماند، نه رئیس سازمان برنامه.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی ساختارهای اقتصادی استان افزود:بر اساس دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد میشود معاون اقتصادی استاندار بهعنوان عضو اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شود. همچنین، در صورت امکان، دو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی ادغام گردند تا ضمن تسریع امور، موجب افزایش بهرهوری و صرفهجویی در برگزاری جلسات شوند.
معاون اقتصادی استانداری سپس به مقررات مرتبط با پرداخت محکومبه دولت و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت:به موجب مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، برای تأمین و پرداخت محکومبه دارای مهلت یکسال و نیم پس از سال صدور حکم هستند. همچنین، مطابق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکتهای دولتی نیز جزء دستگاههای اجرایی محسوب شده و بر اساس بند (و) تبصره (10) قانون بودجه سال 1402، این دستگاهها نیز از مهلت 18ماهه برای پرداخت محکومبه برخوردارند.
او پیشنهاد داد این موضوع در مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان گنجانده شود.
مرادخانی در ادامه به ملاحظات اقتصادی در فرآیند دادرسی پروندههای اقتصادی اشاره کرد و گفت:ضروری است در رسیدگی به پروندههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، به مسائل اقتصادی توجه ویژه شود؛ از جمله تأخیر در تخصیص ارز که میتواند موجب متروکه شدن یا قاچاقی تلقی شدن کالاهای تولیدکنندگان شود. همچنین برخی مشکلات موجود در بانکها، دستگاههای اجرایی و نهادها باعث شکلگیری پروندههای قضایی میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به رأی وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور پرداخت و توضیح داد:بر اساس این رأی، بانکها مکلفاند مابهالتفاوت نرخهای بهره بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی را به دریافتکنندگان تسهیلات بازگردانند. با این حال، رأی مذکور شامل پروندههای مختومه و تسهیلات مشارکت مدنی نشود؛ زیرا شمول آن بار سنگینی برای سیستم بانکی و قضایی ایجاد میکند.
او در ادامه یکی از چالشهای رایج در حوزه اقتصادی و بانکی را یادآور شد و گفت:صدور احکام اعسار باید بر اساس بررسی دقیق صورت گیرد. ممکن است متقاضی در زمان دریافت وام، متمکن و دارای توان مالی بوده باشد اما هنگام بازپرداخت ادعا کند که معسر است. بنابراین ضروری است وضعیت مالی فرد در هر دو مقطع زمانی بهصورت کارشناسی ارزیابی شود.
در پایان، مرادخانی با اشاره به تجربه جنگ دوازدهروزه و تأثیر آن بر فرآیندهای مدیریتی استان اظهار داشت:«این تجربه نشان داد که افزایش اختیارات استانداران از مسیر شورای برنامهریزی امری ضروری است؛ زیرا بخش قابل توجهی از انرژی مدیران صرف اخذ مجوزها و مکاتبات با دستگاههای ملی میشود. در این خصوص، دستور مساعد حضرتعالی میتواند بسیار گرهگشا باشد و موجب تسهیل امور گردد.