خبرگزاری آریا - نشست هیأت رئیسه دانشگاه علومپزشکی مشهد با محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و باحضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه علومپزشکی مشهد که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور همراه بود؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در شانزدهم آذر و شهدای عرصه سلامت و خیرین، گزارشی جامع از وضعیت استان در حوزههای مختلف ارائه کرد و بر ضرورت برطرفکردن نابرابریهای ساختاری در تخصیص اعتبارات ملی و استانی تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دستگاههای مرتبط، افزود: با وجود مشکلات متعدد، همکاران ما تلاش کردند حداقل مسائل و اعتراضات موجود بهخوبی مدیریت شود و کمک بزرگی به استان، بهویژه در حوزه سلامت، صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بخش سلامت و خیرین استان در قالب هیأتهای اندیشهورزی و 16 کارگروه مشورتی فعالیتهای مؤثری داشتهاند و این همکاریها نقش مهمی در مدیریت مسائل ایفا کرده است.
مظفری با اشاره به بهبود چشمگیر شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار استان اظهار کرد: رتبه کسبوکار خراسان رضوی که در اوایل سال 1403 در جایگاه بیستودوم کشور قرار داشت، با تلاش هماهنگ و همهجانبه دستگاهها و بخش خصوصی در دو دوره اخیر به رتبه اول کشور ارتقا یافت.
وی همچنین اعلام کرد: صادرات استان در ششماهه نخست سال، در حالی که میانگین کشوری تقریباً ثابت بوده، با رشد 36 درصدی همراه بوده است. این روند نشاندهنده آغاز یک حرکت جدید و روبهجلو در خراسان رضوی است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه جمعیت 8 درصدی خراسان رضوی در مقابل سهم 5/3 تا 5/4 درصدی این استان از اعتبارات ملی، موجب ایجاد شکاف جدی در توسعه زیرساختها شده است، بیان کرد: متأسفانه تنها 3/3 درصد اعتبارات ملی کشور به خراسان رضوی تخصیص یافته و آثار این نابرابری در حوزههای مختلف مشهود است. درخواست ما این است که این نسبتها متعادل شود و اعتبارات استان به سطح میانگین کشوری برسد.
مظفری با اشاره به فشار مضاعف جمعیتی بر مشهد و استان افزود: در خراسان رضوی یک میلیون و دویست هزار نفر اتباع ساکن هستند؛ از این تعداد حدود 550 هزار نفر دارای ثبت رسمیاند و باقی جمعیت بهصورت غیررسمی حضور دارند. علاوه بر این، سالانه حدود 30 میلیون زائر وارد استان میشوند که برای این جمعیت عظیم هیچ سرانه مستقلی در بودجه کشور دیده نشده است.
وی تأکید کرد: جمعیت یک میلیون و 200 تا 300 هزار نفری ساکن در حاشیه شهر مشهد از جمعیت 8 استان کشور بیشتر است، در حالی که برای هر استان مجموعهای کامل از مدیران کل، معاونتها و ساختار اداری مستقل وجود دارد؛ اما در حاشیه مشهد فقط یک بخشداری مرکزی با چند نیرو مستقر است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسائل اجتماعی، فرهنگی و درمانی این جمعیت گسترده، پیچیده و درهمتنیده است، گفت: در حوزه سلامت و اجتماع تلاش کردهایم اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام شود، اما برای رسیدن به وضعیت پایدار نیازمند بازنگری جدی در شیوه تخصیص اعتبارات هستیم.
مظفری با اشاره به نقش بخش خصوصی، خیرین و فعال شدن ظرفیتهای جدید پس از تغییرات مدیریتی سالهای اخیر تصریح کرد: خوشبختانه حرکت مناسبی آغاز شده است و امیدواریم با همراهی دولت، مجلس و نهادهای ملی، مسیر اصلاحی استان سرعت بیشتری بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تصمیمگیری ملی درباره وضعیت اعتبارات استان، از برگزاری جلسهای در تهران خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اطلاعات و اسناد آمادهشده، درخواست داریم جلسهای تخصصی دو ساعته با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و مدیران مرتبط برگزار شود تا بتوانیم بر اساس همین واقعیتها و مستندات، اصلاحات لازم را برای بودجه سال آینده استان پیگیری کنیم. اکنون که لایحه بودجه 1405 در مراحل نهایی بررسی در مجلس است، فرصت مناسبی برای اعمال این اصلاحات وجود دارد.
استاندار خراسان رضوی در پایان گفت: هدف ما رساندن استان به میانگین کشوری است؛ اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات قابل جبران خواهد بود. امیدوارم با همکاری مجموعه دولت و مجلس بتوانیم این مسیر را بهدرستی طی کنیم.
در این جلسه تعدادی از اعضای هیأت مدیره دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیان دغدغههای خود پرداختند.