خبرگزاری آریا - دولت «کییر استارمر» که سال گذشته با وعده ترمیم اعتماد و نجات اقتصاد بحرانزده انگلیس از میراث دروغهای عصر «بوریس جانسون» به قدرت رسید، اکنون با اتهام روایت گزینشی از برآورد نهادهای مالی در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار رکود، جهش بیسابقه مالیاتها و چشمانداز بیرمق رشد قرار دارد، با شتاب در سراشیبی فرسایش مشروعیت سیاسی قرار گرفته است.
نخستوزیر انگلیس امروز (دوشنبه) در سخنانی در لندن، در واکنش به موج اتهامها علیه «ریچل ریوز» وزیر دارایی و ادعای دروغگویی درباره ضرورت افزایش مالیاتها، به صراحت اعلام کرد که «هیچگونه گمراهسازی» درباره وضعیت واقعی مالی عمومی صورت نگرفته است. وی ضمن دفاع تمامقد از لایحه متمم بودجه که هفته گذشته در پارلمان ارائه شد، آن را لحظهای برای احساس افتخار شخصی توصیف کرد و مدعی شد تصمیماتی که به افزایش 26 میلیارد پوندی درآمدهای مالیاتی منجر میشود، ضروری اما منصفانه است.
این موضعگیری در حالی انجام میشود که چند روز پس از ارائه بودجه، انتشار نامهای از سوی دفتر مسوولیت بودجه انگلیس (OBR) افکار عمومی و فضای سیاسی را وارد فاز تازهای کرده است. این نهاد مستقل که مسوول پایش و راستیآزمایی محاسبات خزانهداری است، در مکاتبات خود با وزارت دارایی روشن کرده بود که هرچند بازنگری در پیشبینی بهرهوری در نگاه نخست به معنای فشار بیشتر بر تراز مالی دولت است، اما رشد قویتر دستمزدها و افزایش دریافتهای مالیاتی بخش زیادی از این فشار را جبران میکند. به این ترتیب، پیش از اعمال بسته جدید مالیاتی، وضعیت مالی دولت بهمراتب تیرهتر از آنچه وزیر دارایی در افکار عمومی ترسیم کرده بود، نبوده است.
این در حالی است که ریوز در هفتههای اخیر، در سخنرانیها و مصاحبههای متعدد، از وجود یک حفره 26 میلیارد پوندی در بودجه بهعنوان دلیل ناگزیر بودن تصمیمهای سخت سخن گفته بود. منتقدان اکنون میگویند او با بزرگنمایی بخشی از واقعیت و تقلیل برآوردهای پیچیده دفتر مسوولیت بودجه انگلیس به یک روایت ساده و یکخطی، افکار عمومی را برای پذیرش یکی از بزرگترین افزایشهای مالیاتی در دهههای اخیر آماده کرده است.
رسانههای منتقد و احزاب رقیب میگویند وزارت دارایی و دفتر نخستوزیری، برآوردهای منفی درباره بهرهوری را برجسته کردهاند، اما درباره بهبود قابلتوجه دریافتهای مالیاتی و ایجاد مازاد چند میلیارد پوندی پیش از اعمال سیاستهای جدید سکوت کردهاند. این رویه از نگاه آنها بیش از آنکه شفافیت مالی باشد، شبیه مهندسی انتظارات است.
با این حال، داونینگ استریت و شخص استارمر ادعا میکنند که هیچیک از این تحولات به معنای دروغگویی یا گمراهسازی نیست. سخنگوی نخستوزیرانگلیس طی روزهای اخیر اتهام دروغگویی را بهطور قاطع نادرست توصیف کرد و خود ریوز نیز در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شد: «بدیهی است که دروغ نگفتهام.» وی اینطور استدلال کرد که حتی با لحاظ بهبود بخشی از شاخصها، حاشیه امن مالی دولت برای مواجهه با شوکهای احتمالی بسیار شکننده بوده و هدف بسته مالیاتی جدید، دو برابر کردن این «حاشیه مانور» بوده است. این بدین معناست که دولت بهطور آگاهانه تصمیم گرفته بخشی از خبرهای بهتر را نه برای کاهش مالیاتها، بلکه برای تقویت سپر مالی خود برابر بحرانهای آینده صرف کند.
بودجه جدید دولت انگلیس در عمل، ترکیبی از افزایش مستقیم برخی نرخها و ادامه سیاست انجماد آستانههای مالیاتی است که کارشناسان از آن بهعنوان «مالیات پنهان» یاد میکنند، زیرا با ثابت نگهداشتن آستانهها در شرایط تورمی، افراد بیشتری بهتدریج به دامنههای بالاتر مالیات کشیده میشوند.
بر اساس ارزیابی دفتر مسوولیت بودجه و نهادهای پژوهشی مستقل، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی انگلیس در سالهای پیشرو به حدود 38 تا 39 درصد خواهد رسید که بالاترین سطح در دوران پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده است. بخش قابل توجهی از 26 میلیارد پوند درآمد اضافی، از محل تداوم این انجماد، افزایش مالیات بر سود سرمایه، داراییهای گرانقیمت و محدود کردن معافیتهای مرتبط با حقوق بازنشستگی تأمین میشود. این روند بهگفته تحلیلگران به طور عملی فشار را بیش از پیش بر طبقات متوسط و حقوقبگیر وارد میکند.
استارمر و تیم اقتصادی او تلاش میکنند تا این بودجه را بهعنوان نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد معرفی کنند، اما نظرسنجیها و بازتابهای رسانهای حاکی از آن است که افکار عمومی هنوز نسبت به ادعای نقشهراه بلندمدت قانع نشدهاند. کیلومترشمار سیاسی دولت کارگر در حالی هنوز در سال دوم فعالیت است که بسیاری از رایدهندگان، بهویژه خارج از طبقه حامی سنتی حزب کارگر، احساس میکنند وعدههای انتخاباتی درباره عدم افزایش مالیات بر کار با واقعیت سنگین قبضهای جدید مالیاتی همخوانی ندارد.
در عرصه سیاست حزبی نیز این بحران دیگر فقط به تقابل دولت و احزاب مخالف محدود نمیشود. برخی گزارشها حاکی است تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان حزب کارگر در محافل خصوصی از غافلگیر شدن توسط نحوه توضیح وزارت دارایی درباره وضعیت مالی کشور پیش از ارائه بودجه، ابراز نارضایتی کردهاند. یکی از اعضای کابینه در گفتوگو با شبکههای خبری انگلیس گفته احساس میکند درباره تصویر اولیه از حفره مالی بهدرستی در جریان قرار نگرفته و پس از انتشار نامه دفتر مسوولیت بودجه انگلیس، پذیرش توضیحات رسمی دولت برای او دشوارتر شده است. این وضعیت اگرچه هنوز به شکاف علنی در کابینه منجر نشده، اما نشان میدهد بحث صداقت فقط جدلی بین دولت و مخالفان نیست و میتواند به درون ساختار قدرت در حزب کارگر نیز سرایت کند.
حزب محافظهکار، حزب ملی اسکاتلند و سایر احزاب مخالف، اکنون این پرونده را به تکیهگاهی برای حمله به همان نقطهای تبدیل کردهاند که استارمر بر پایه آن به قدرت رسید، یعنی «بازگرداندن صداقت به سیاست». وزیر دارایی دولت سایه (محافظهکار) و رهبر حزب راستگرای اصلاح (Reform) هر دو خواستار بررسی اخلاقی رسمی درباره نحوه ارائه اطلاعات قبل از بودجه شده و میگویند اگر ثابت شود وزارت دارایی از دادههای دفتر مسوولیت بودجه، فقط بخشهایی را که با روایت خود سازگار بوده انتخاب کرده، بخش مرکزی شعارهای انتخاباتی حزب کارگر درباره شکستن چرخه دروغ زیر سؤال میرود. از این منظر تأکید مکرر نخستوزیرانگلیس بر اینکه هیچ گمراهسازی صورت نگرفته، بیش از آنکه تنها پاسخی فنی به یک بحث اقتصادی باشد، تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شدن اختلافنظر بر سر ارقام به بحران گستردهتری در سطح اعتماد عمومی است.
از منظر سیاسی، حساسیت این پرونده به خاطره تازه افکار عمومی از سالهای پرحاشیه بوریس جانسون و بحران اعتماد در دوران همهگیری کرونا نیز گره خورده است. حزب کارگر در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود به دورهای پایان دهد که در آن اتهام دروغگویی در سطح نخستوزیر به یک موضوع تکراری تبدیل شده بود. اکنون، هرچند هیچ مرجع رسمی هنوز دولت فعلی را به دروغگویی متهم نکرده، اما تکرار واژههایی مانند «دروغ»، «گمراهسازی» و «سیاهنمایی عمدی» از سوی مخالفان، این پرسش اساسی را به طور مستقیم پیشروی رأیدهندگان گذاشته که تا چه حد میتوان به نخبگان سیاسی اعتماد کرد.
بسیاری از ناظران معتقدند بحران کنونی پیرامون بودجه جدید، تنها اختلافی فنی بر سر نحوه خواندن جدولهای دفتر مسوولیت بودجه نیست، بلکه نخستین آزمون جدی برای روایتی است که دولت استارمر سال گذشته با آن و با شعار صداقت، ثبات و تصمیمهای سخت، سکان داونینگ استریت را به دست گرفت. اگر رکود، فشار مالیاتی و احساس بیافقی اقتصادی در ماههای آینده ادامه یابد، سایه بحران مشروعیت بر داونینگ استریت میتواند عمیقتر شود و از دولتِ مدعی نجات اقتصاد از دروغ، تصویری در ذهن رأیدهندگان بر جا بگذارد که خود به بازی با حقیقت متهم است.