خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، با هشدار نسبت به تبعات مصوبه هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، تأکید کرد که این شیوه بهدلیل حذف شفافیت ارزی و نبود سازوکار تنظیم بازار، نهایتاً به افزایش قیمت و گسترش رانت در بازار داخلی منجر میشود.
نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اول آذرماه هیئت وزیران مبنی بر مجاز شدن ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی، اظهار کرد: این تصمیم در ظاهر تسهیلکننده است، اما در عمل پیامدهای قیمتی و ارزی برای بازار ایجاد میکند.
وی افزود: وقتی واردات بدون انتقال ارز انجام میشود، تأمین ارز از شبکه رسمی کنار گذاشته میشود و واردکننده مجبور است کالا را با ارز توافقی، پرهزینه و پرنوسان تأمین کند. طبیعی است که این ریسک بالا مستقیماً به قیمت نهایی کالا منتقل میشود؛ نتیجه آن هم افزایش قیمت یا بیثباتی شدید در بازار است.
ابراهیمی ادامه داد: همزمان با این سیاست، احتمال احتکار کالاهایی که پیشتر با ارز ترجیحی وارد شدهاند بالا میرود. محتکران با نگهداشتن کالا و ایجاد کمبود مصنوعی، رانت گستردهتری ایجاد میکنند و این موضوع فشار قیمتی بیشتری بر مصرفکننده وارد خواهد کرد./
پایان پیام