خبرگزاری آریا - استانداردر نشست جمعبندی سفر وزیر دادگستری به سیستان و بلوچستان، با اشاره به ضرورت بازآرایی نظام تصمیمگیری و صیانت از منابع مالی دستگاههای اجرایی، بر تمرکززدایی در اداره استان، توسعه حوزههای تولیدی و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در این نشست، با بیان اینکه توسعه استان بدون بازتعریف اختیارات و تفویض مأموریتها به سطوح محلی ممکن نیست، گفت:تمرکز تصمیمات در مرکز استان، با توجه به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، موجب کندی امور و نارضایتی مردم در مناطق مختلف بهویژه منطقه سیستان شده است.
بیجار افزود: برای تحقق عدالت اداری و تسهیل خدماترسانی، انتقال برخی ادارات کل از مرکز استان به منطقه سیستان در دستور کار قرار دارد تا مردم بتوانند بدون مراجعه به زاهدان، خدمات اداری خود را دریافت کنند.
استاندار همچنین با اشاره به چالشهای مالی دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: یکی از نگرانیهای جدی ما، برداشتهای غیرقانونی پیمانکاران از منابع دستگاهها از طریق احکام قضایی است. این روند، عملاً زحمات فراوان مدیران برای جذب و تخصیص اعتبارات را از بین میبرد.
بیجار تشکیل شورای حقوقی استان را بهعنوان یک ضرورت دانست و گفت: با تشکیل این شورا میتوان از حقوق عمومی و منابع استان در برابر سوءاستفادههای حقوقی صیانت کرد. مدیریت منابع باید در خدمت توسعه باشد
وی در ادامه با اشاره به مسائل معیشتی کامیونداران و تولیدکنندگان حوزه شیلات و کشاورزی افزود: دولت چهاردهم بهدنبال بازگرداندن تعادل به چرخه تولید است. از بیمه صیادان و احداث استخرهای کشاورزی تا توسعه زنجیره ارزش آبزیپروری، همه در راستای توانمندسازی جوامع محلی است.
استاندار تأکید کرد: امروز سیستان و بلوچستان در آستانه تحولی ساختاری است؛ تحولی که بر پایه مردمیسازی اقتصاد، صیانت از منابع و مشارکت واقعی مردم در حکمرانی محلی شکل خواهد گرفت.