
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد ردیفهای اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال 1403پرداخت.
به گزارش خانه ملت ، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی عملکرد ردیفهای اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال 1403» آورده که براساس قانون بودجه سال 1403، مجموع اعتبارات مصوب شده برای دستگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جدول (7) این قانون، به میزان 45.611.255 میلیون ریال (4.561 میلیارد تومان) بوده که 41.096.102 میلیون ریال ( 4.109 میلیارد تومان) از آن ابلاغ شده است.
براساس یافتههای این گزارش همچنین مجموع اعتبارات تخصیصیافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل جدول (7) قانون بودجه سال 1403، میزان 28.126.606 میلیون ریال معادل (2.812 میلیارد تومان) بوده است.
در ادامه گفته شده که بهعبارت دیگر، حدود 65/59درصد از مجموع اعتبارات این وزارتخانه ذیل جدول (7) قانون بودجه سال 1403 تخصیص داده شده است. به بیانی دیگر حدود 43 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و حدود 96 درصد از اعتبارات هزینهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل این جدول تخصیص یافته است.
علاوهبر این، بررسی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل پیوست یک قانون بودجه سال 1403 نشان میدهد، مجموع میزان اعتبارات مصوب شده برای طرحهای مذکور 23.062.713 میلیون ریال (معادل 2.306 میلیارد تومان) بوده که 19.603.307 میلیون ریال از آن ابلاغ شده است.
در ادامه این گزارش میخوانیم که بررسی صورت گرفته حکایت از آن دارد که تنها 9.527.467 میلیون ریال (952 میلیارد تومان) یعنی حدود 48 درصد از اعتبارات ابلاغی، تخصیص یافته است. این موضوع بهمعنای آن است که کمتر از نیمی از اعتبارات مصوب برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافته است.
علاوهبر این، میانگین درصد نسبت میزان اعتبارات تخصیصیافته به میزان اعتبارات ابلاغ شده برای جدول مذکور، حدود 62 درصد بوده است. این میزان از اختصاص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، زنگ خطری برای پیشبرد برنامهها و اقدامهای عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. تخصیص نیافتن کامل اعتبارات طرحهای تملک دارایی میتواند به پیشرفت نیافتن طرحهای عمرانی و تأخیر در اجرای پروژههای مهم این وزارتخانه منجر شود.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم بیان شده که مجموع اعتبارات مصوب، شامل هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 43.596.927 میلیون ریال (معادل 4.359 میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات ابلاغی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای این دستگاه معادل 39.155.401 میلیون ریال (معادل 3.915.540 میلیارد تومان) است.
در این گزارش بیان شده که مجموع اعتبارات تخصیصیافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل جدول (7) قانون بودجه سال 1403، معادل 30.096.101 میلیون ریال (معادل 3.009 میلیارد تومان) است که نشان از تخصیص 66 درصدی به این دستگاه دارد. به بیانی دیگر، حدود 43 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اعتبارات دستگاه این وزارتخانه و حدود 96/4درصد از اعتبارات هزینهای این دستگاه ذیل جدول (7) قانون بودجه سال 1403 با تخصیص همراه بوده است.
در ادامه آمده که مجموع اعتبارات مصوب شده برای ردیف مربوط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1.727.914 میلیون ریال (معادل 172 میلیارد تومان) بوده که از این میزان، 1.652.880 میلیون ریال (معادل 165 میلیارد تومان) ابلاغ شده است. همچنین، مجموع میزان اعتبارات تخصیصیافته به پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1403، حدود 1.691.674 میلیون ریال (معادل 169 میلیارد تومان) بوده که نشاندهنده تحقق 98 درصدی اعتبارات مصوب شده برای این ردیف است.
در این گزارش گفته شده که مجموع میزان اعتبار ابلاغ شده برای اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور (در سقف 30% درآمد)، 9.550.000 میلیون ریال (معادل 955 میلیارد تومان) بوده که بیش از 4000 برابر میزان مصوب شده، معادل 2.000 میلیون ریال (200 میلیون تومان) در قانون بودجه 1403 بوده است. علت اینکه میزان تحقق درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور بهدرستی برآورد نشده این است که نمیتوان برآورد دقیقی از میزان تحقق آن در طی یک سال ارائه کرد. بهعنوان مثال، این عدد برای سال 1404 معادل 5.250.000 میلیون ریال (معادل 525 میلیارد تومان) برآورد شده که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم صهیونیستی و کاهش مسافران و گردشگران خروجی از کشور، تحقق آن با چالش جدی مواجه است.
در این گزارش تصریح شده که بیشترین اعتبارات مصوب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل پیوست یک قانون بودجه 1403 بهترتیب مربوط به ردیفهای احداث ساختمان اداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزان 4.346.161 میلیون ریال (معادل 434 میلیارد تومان)، تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور به میزان 2.462.825 میلیون ریال (معادل 246 میلیارد تومان) و مطالعه و مرمت و حفاظت بافتهای تاریخی و بافت پیرامون حرم سیدجمالالدین شهرستان آستانه اشرفیه به میزان 2.180.943 میلیون ریال (معادل 218 میلیارد تومان) بوده است.
در ادامه آمده که ردیفهای اعتباری مطالعه، شناسایی و تهیه طرحهای حفاظت و مرمت آثار و یادمانهای مفاخر ایرانی خارج از کشور به میزان 965 میلیون ریال (معادل 96 میلیون تومان)، ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی حافظیه و سعدیه به میزان 25.256 میلیون ریال (معادل 2 میلیارد تومان) و احداث موزه منطقهای آذربایجان شرقی به میزان 30.327 میلیون ریال (معادل 3 میلیارد تومان) بهترتیب دارای کمترین اعتبارات مصوب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده که بیشترین میزان اعتبار تخصیص داده شده به طرحهای تملک داراییهای سرمایه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1403، بهترتیب مربوط به ردیفهای تکمیل، تجهیز، مرمت، ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن موزهها و کاخ موزهها به میزان 1.126.530 میلیون ریال (معادل 112 میلیارد تومان)، ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری و پارک گردشگری ریوش خراسان رضوی به میزان 893.000 میلیون ریال (معادل 89 میلیارد تومان) و تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور به میزان 809.000 میلیون ریال (معادل 80 میلیارد تومان) است.
در این گزارش آمده که در جدول (12) قانون بودجه سال 1403 (جدول تفصیلی بند «ب» تبصره «13» با موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی)، برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 20.000.000 میلیون ریال (معادل 2000 میلیارد تومان) اعتبار در نظر گرفته شده که براساس استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه تنها 2.450.000 میلیون ریال (معادل 245 میلیارد تومان) حدود 12 درصد از آن، تخصیص یافته است.
در این گزارش گفته شده که علت میزان پایین اعتبار تخصیصیافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل بند «ب» تبصره «13»، تصویب قانون اصلاح تبصرههای «6» و «13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور در تاریخ 29 مرداد ماه 1403 است؛ چرا که مطابق با این قانون شرکتهای زیانده، دارای زیان انباشته و سربهسر مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1403 و شرکتهایی که یک درصد (1%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (3) قانون مذکور است، از شمول تبصره «13» قانون بودجه سال 1403 خارج شدند. از این رو منابع تحقق این تبصره، با کاهش جدی مواجه شده و در نتیجه درصد تخصیص اعتبار نیز میزان پایینی بوده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. /
پایان پیام