وکاله آریا للأنباء - قوبلت آلیه اختیار المشارکین بالحوار المهیکل فی لیبیا بانتقادات حاده من المؤسسه الوطنیه لحقوق الإنسان فی البلاد.
وقال رئیس المؤسسه الوطنیه لحقوق الإنسان أحمد حمزه، إن ما تعلنه البعثه بشأن معاییر الاختیار لا ینسجم مع الواقع.
وأضاف أحمد حمزه أن ضم شخصیات لها ارتباطات سابقه بجماعات مسلحه متطرفه یمثل إخلالا واضحا وصریحا بتلک المعاییر.
وصرح بأن مشارکه شخص سبق انتماؤه إلى ما یعرف بـ"مجلس شورى ثوار صرمان" والذی انخرط فی أعمال عنف ونزاعات مسلحه خلال عامی 2014 و2015، وتورط فی انتهاکات لحقوق الإنسان، ضمن مسار المصالحه الوطنیه وحقوق الإنسان، یشکل خرقا جسیما لما تدعیه البعثه من التزام بالنزاهه والموضوعیه.
ودعا رئیس المؤسسه الحقوقیه بعثه الأمم المتحده إلى الالتزام الصارم بمبادئ سیاده القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقیات المهنه والشفافیه فی أداء مهامها.
وحذر من أن أی تساهل فی معاییر الاختیار من شأنه أن یقوض مصداقیه الحوار ویضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقیقیه للأزمه اللیبیه.
وفی وقت سابق، أعلنت بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا اختتام الجلسات الافتتاحیه للحوار المهیکل فی العاصمه طرابلس، مؤکده أن هذا المسار یهدف إلى إعداد توصیات عملیه وتوافقیه فی ملفات الحوکمه والاقتصاد والأمن والمصالحه الوطنیه وحقوق الإنسان، ضمن إطار زمنی یمتد عده أشهر.
وأوضحت البعثه أن اختیار المشارکین فی الحوار استند إلى معاییر وصفتها بالواضحه والموضوعیه، وتشترط توفر الخبره والمصداقیه، وخلو السجل من أی انتهاکات لحقوق الإنسان أو قضایا فساد أو تورط فی خطاب الکراهیه أو سلوکیات غیر أخلاقیه.
المصدر: RT