وکاله آریا للأنباء - أکد رئیس مجلس النواب اللیبی، عقیله صالح، أن الاتفاقیه البحریه التی وقعتها حکومه فایز السراج مع ترکیا "باطله قانونیا وغیر ملزمه للدوله اللیبیه"، لأنها لم تعرض على البرلمان.
جاء ذلک فی مقابله مع وکاله الأنباء اللیبیه (وال)، أوضح فیها صالح أن أی اتفاقیات دولیه لا تُبرم إلا عبر حکومه شرعیه متمتعه بثقه البرلمان، وأن ما وقع من قبل حکومه السراج "لم یعکس إراده الشعب اللیبی". وأضاف أن "ما یبنى على باطل یبقى باطلا، سواء طال الزمن أو قصر".
وأشار صالح إلى أن لیبیا أمام فرصه جدیده لإعاده صیاغه موقعها البحری فی شرق المتوسط ضمن تفاوض یشمل مصر والیونان وترکیا، مؤکدا أن المرحله المقبله هی "مرحله تفاهمات ولیس صدامات"، وأن السیاده اللیبیه على میاهها الإقلیمیه "خط أحمر لا یمکن تجاوزه".
وحول ردود الفعل الدولیه على الاتفاقیه، لفت صالح إلى أن بعض الدول تدرک عدم شرعیتها، بینما تعاملت أخرى معها کأمر واقع لأسباب سیاسیه. وأوضح أن الیونان کانت حاده فی البدایه لاعتقادها أن الاتفاقیه تضر بمصالحها، لکنها أبدت استعدادا للحوار، فی حین رفضت مصر الاتفاقیه منذ البدایه لما رأت أنها تسبب عدم استقرار إقلیمی.
وأشار إلى أن ترکیا أکدت استعدادها للدخول فی "تفاوض شامل" مع لیبیا، مما یمهد الطریق لحوار متعدد الأطراف لحمایه الحقوق اللیبیه.
وتطرق صالح إلى المسائل الفنیه المتعلقه بالحدود البحریه، مشددا على أن اعتماد الیونان جزیره کریت لتحدید امتداد المنطقه الاقتصادیه الخالصه هو "امتداد غیر منطقی وقریب جدا من السواحل اللیبیه، ولا یدعمه القانون الدولی".
وأعلن عن تکلیف لجنه خبراء بمراجعه الملف بشکل دقیق لتقدیم تقریر شامل یغطی جمیع الجوانب الفنیه والجیوسیاسیه مع الدول المعنیه.
وأکد صالح أن لیبیا "لیست مضطره للاختیار بین محور مصر والیونان أو محور ترکیا"، مشددا على استقلالیه الدوله وأن مصالحها الوطنیه هی الأساس فی أی تفاوض، مع ضمان توازن العلاقات مع جمیع الأطراف.
وشدد على أن أی تنازل عن حدود لیبیا البحریه "مرفوض تماما"، وأن أی ترتیبات فنیه أو تعدیلات بروتوکولیه ممکنه فقط فی إطار حمایه السیاده الوطنیه. وأوضح أن الحوار مع الدول الثلاث سیکون بمستویات فنیه لتحدید الحدود، وقانونیه لدراسه الاتفاقیات والمعاییر الدولیه، وسیاسیه لضمان مصالح الدول وتوازناتها.
وفیما یخص التوتر الداخلی حول الملف، أکد صالح أن السبب الرئیسی هو "نقص المعلومات"، مشیرا إلى اعتماد الشفافیه الکامله، وأن أی اتفاق أو بند سیُعرض على مجلس النواب بشکل علنی "دون أی صفقات خلف الکوالیس".
المصدر: وکاله الأنباء اللیبیه