وکاله آریا للأنباء - المفوضیه الأوروبیه (رویترز)
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبی والبرلمان الأوروبی إلى اتفاق فی وقت مبکر الیوم الثلاثاء للحد من قوانین استدامه الشرکات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شرکات ودول، منها قطر والولایات المتحده .
ومن شأن هذه التغییرات أن تضعف قواعد استدامه الشرکات بالنسبه لغالبیه کبیره من الشرکات المشموله حالیا بهذه المتطلبات، وتأتی استجابه لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظیمیه الأوروبیه الصارمه تعرقل القدره التنافسیه مع المنافسین الأجانب.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 الذهب یرتفع وسط توقعات خفض الفائده الأمیرکیه والنفط یستقر list 2 of 2 الذهب یتراجع قبل قرار الفائده الأمیرکی والنفط یرتفع end of list وقالت وزیره الشؤون الأوروبیه الدانمارکیه ماری بییر فی بیان: "هذه خطوه مهمه نحو هدفنا المشترک المتمثل فی تهیئه بیئه أعمال أکثر ملاءمه لمساعده شرکاتنا على النمو والابتکار".
وذکر یورجن واربورن وهو نائب سویدی ینتمی لیمین الوسط أن الاتفاق کان حلا وسطا ممتازا.
وضغطت الولایات المتحده وقطر على بروکسل لتقلیص قانون العنایه الواجبه، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدی إلى تعطیل تجاره الغاز الطبیعی المسال مع أوروبا.
وکانت قطر والولایات المتحده الأمیرکیه أکدتا للاتحاد الأوروبی فی أکتوبر/تشرین الأول الماضی أن المشروع فی صیغته الأولیه "یحمل مخاطر کبیره أمام القدره على تحمل تکالیف إمدادات الطاقه الحیویه للأسر والشرکات فی جمیع أنحاء أوروبا وعلى موثوقیتها، ویشکل تهدیدا وجودیا لنمو الاقتصاد الصناعی فی الاتحاد الأوروبی، ومرونته وقدرته التنافسیه".
ودعت قطر والولایات المتحده الاتحاد الأوروبی ودوله الأعضاء إلى التحرک بسرعه لمعالجه هذه المخاوف المشروعه، إما عن طریق إلغاء توجیه العنایه الواجبه للاستدامه المؤسسیه بالکامل أو إزاله أحکامه الأکثر ضررا اقتصادیا.
وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البیئه وبعض المستثمرین والحکومات، بما فی ذلک حکومه إسبانیا، التی حثت بروکسل على إبقاء القواعد کما هی لدعم الأولویات الأوروبیه فی مجال الاستدامه وحقوق الإنسان .
تصویت سابق للبرلمان الأوروبی (أسوشیتد برس) تفاصیل التعدیلات
یلزم توجیه الاتحاد الأوروبی بشأن تقاریر الاستدامه الشرکات بالإفصاح عن تفاصیل تأثیرها البیئی والاجتماعی، وذلک لتعزیز الشفافیه أمام المستثمرین والمستهلکین.
واتفق المفاوضون فی الاتحاد الأوروبی على أن مثل هذه التقاریر لن تنطبق إلا على الشرکات التی یزید عدد موظفیها على ألف ویتجاوز صافی مبیعاتها السنویه 450 ملیون یورو (523.85 ملیون دولار).
أما بالنسبه للشرکات من غیر الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقاریر الاستدامه 450 ملیون یورو (524 ملیون دولار) من المبیعات داخل الاتحاد.
ویقصر الاتفاق توجیه العنایه الواجبه بالاستدامه للشرکات فی الاتحاد الأوروبی لتشمل فقط أکبر الشرکات فی التکتل، والتی لدیها أکثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبیعاتها السنویه 1.5 ملیار یورو (1.74 ملیار دولار).
وستغطی القواعد نفسها الشرکات من غیر الدول الأعضاء بالاتحاد التی یتجاوز حجم مبیعاتها فیه هذا المستوى.
وأسقط الاتحاد الأوروبی بندا یلزم الشرکات بتبنی خطط تحول مناخی بموجب التوجیه.
ویجب أن یمنح کل من البرلمان الأوروبی وبرلمانات دول الاتحاد موافقه رسمیه على التغییرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعاده ما تکون هذه الخطوه إجراء شکلیا.
المصدر: الجزیره + وکالات