وکاله آریا للأنباء - وزیر المالیه الترکی محمد شمشک (الأناضول)
تسعى ترکیا إلى توسیع العلاقات التجاریه والاقتصادیه مع قطر فی ظل علاقات سیاسیه "ممتازه" وفق وصف وزیر الخزانه والمالیه الترکی محمد شمشک فی مقابله مع الجزیره على هامش منتدى الدوحه .
التکنولوجیا والطاقه
وأوضح شمشک أن مجالات التعاون تشمل التکنولوجیا، بما فی ذلک الذکاء الاصطناعی والدفاع، فضلا عن الطاقه، فی وقت تدفع فیه ترکیا بقوه نحو التحول الأخضر، مضیفا أن ترکیا ترید أن یشمل ذلک قطر، فی إشاره إلى الغاز المسال الذی تنتجه.
وقال: "أعتقد أن ثمه مجالا فی المستقبل للغاز المسال القطری فی الأسواق الترکیه".
الأمن الغذائی والتجاره الحره
وأشار إلى وجود فرصه للتعاون بین ترکیا وقطر فی مجالات الأمن الغذائی والقطاع الزراعی بالنظر إلى أن ترکیا تعد "واحده من أکبر 10 اقتصادات زراعیه فی العالم ومن بین الاقتصادات القائده فی أوروبا".
وتطرق الوزیر إلى الفوائد التی یمکن أن یجلبها إبرام بلاده اتفاق تجاره حره مع مجلس التعاون الخلیجی ، لدى توقیعه.
وقال إن الاقتصاد الترکی والقطری یکملان بعضهما، مضیفا أنه یمکن لقطر -إن أُبرم الاتفاق- أن تتحول إلى منطقه جذب للمصنعین الأتراک بالنظر إلى إمکانیتها للوصول إلى السوق الترکی الذی یعد الـ16 عالمیا بقیمه 1.6 تریلیون دولار والـ11 عالمیا على أساس تعادل القوه الشرائیه بقیمه 3.8 تریلیونات دولار.
وأشار شمشک إلى أن توقیع اتفاق تجاره حره مع مجلس التعاون الخلیجی سیجعل قطر وجهه أکثر جذبا للاستثمارات من قبل المصنعین الأتراک لیس فقط ثنائیا بل لوجهات أخرى.
وأکد الوزیر أن بلاده یمکن أن تدعم جهود دوله قطر للتنویع، وتزوید الدوحه بالموارد لمساعدتها على الصعود بسلسله القیمه فی صادرات الخدمات.
التعاون السیاحی
وبخصوص التعاون السیاحی، قال وزیر المالیه الترکی إن موسم السیاحه فی بلده یبدأ فی مایو/أیار ویونیو/حزیران ویستمر حتى أکتوبر/تشرین الأول من کل سنه فی حین یبدأ الموسم فی قطر فی أکتوبر/تشرین الأول أو نوفمبر/تشرین الثانی ویستمر حتى مایو/أیار، ومن ثم یمکن لمشغلی السیاحه الأتراک جلب السیاح إلى قطر کما یمکن للفنادق الترکیه أن تشارک فی التطویر وإداره المنشآت القطریه، فضلا عن التعاون فی مجال الموارد البشریه بین البلدین.
تفتت التجاریه العالمیه وتأثیرها على ترکیا
وبشأن الاقتصاد الترکی والتفتت التجاری العالمی نتیجه الحروب التجاریه والرسوم الجمرکیه التی اجتاحت العالم، قال شمشک إن بلده لیست محصنه من تأثیرات هذا الأمر لکنها أقل ضعفا مقارنه بالعدید من الدول بفضل توجیه 62% من صادراتها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجاره حره، مما یوفر إطارا تجاریا قائما على قواعد.
وأضاف أن ما بین 80% إلى 85% من الصادرات الترکیه یتم توجیهها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجاره حره ودول جوار.
وأقر شمشک بتأثیرات سلبیه على التجاره الترکیه جراء التطورات التجاریه العالمیه، لکنه أوضح أن أنقره تتبع سیاسه مالیه لمعالجه بعض هذه الاختلالات.
وأضاف أن بعض الصناعات الکثیفه العماله، مثل الملابس الجاهزه والأثاث على سبیل المثال، تتأثر بالمنافسه من البلدان المنخفضه الأجور من الجوار ومن آسیا، لذلک ساعدت الدوله الصناعه على "إعاده التمرکز" ورفع مهارات العاملین وإعاده تأهیلهم.
قوه الصادرات الترکیه
وقال الوزیر الترکی إن إجمالی صادرات ترکیا من السلع بلغ 270 ملیار دولار، لکن "صادرات الخدمات کبیره جدا تکاد تصل إلى ما یقرب من 50% من صادرات السلع"، وتشکل میزه کبیره لترکیا.
ونوه بأن صادرات الخدمات الترکیه تمثل 10% من الناتج المحلی للبلد، فی وقت تحتل فیه ترکیا المرکز الرابع عالمیا على صعید القطاع السیاحی، العاشره بمجال السیاحه الطبیه، ومراکز متقدمه صناعه الدراما.
وأشار شمشک إلى أن ترکیا تدعم صناعات التکنولوجیا الفائقه بما یشمل أشباه الموصلات وقطاع التنقل المتقدم والتکنولوجیا الخضراء والتکنولوجیا الصحیه والروبوتات، لدعم سلسله القیمه المضافه.
وأضاف أن الحکومه الترکیه توفر الموارد للشرکات المحلیه والدولیه للمساعده على الاستثمار فی ترکیا.
مواجهه التضخم
وبخصوص سیاسات ترکیا لخفض التضخم ، قال شمشک إن بلاده تطبق مزیجا من السیاسات: سیاسات نقدیه ومالیه متشدده وسیاسات دخل داعمه، وقال "ستظل هذه السیاسات العمود الفقری لجهود خفض التضخم".
لکنه أشار إلى حاجه لاتخاذ إجراءات بشأن العرض مثل تعزیز المعروض من الإسکان للمساعده فی التعامل مع تضخم الإیجارات، وزیاده مساحات المزارع لرفع الإنتاجیه.
المصدر: الجزیره